بيروت-( د ب أ):
أعلن تكتل نواب “قوى التغيير” في لبنان في بيان اليوم الخميس، عن دعمهم لاقتراح قانون تقدمت به إحدى النائبات من بينهم( بولا يعقوبيان) لاعتماد الخط 29 كخط رسمي لتحديد الحدود البحرية الجنوبية، وذلك بعد التقاعس في تعديل المرسوم 2011/6433.
وأشار التكتل في بيانه إلى ” تقاعس السلطة التنفيذية اللبنانية، في المضي قدماً في تعديل المرسوم 2011/6433، واستهتارها في تحصين موقفها في التفاوض، وإزاء الخطر البالغ على حقوقنا السيادية بوجود المنصة اليونانية فوق حقل كاريش”.
وأعلن النواب أنهم أبلغوا الوسيط الأمريكي اموس هوكشتاين ” أحقية طرح الخط 29 وضرورة العودة إلى التفاوض غير المباشر الذي بدأ في الناقورة بإشراف الأُمم المتحدة”.
واعتبروا أنّ ” استمرار وجود المنصّة اليونانية فوق حقل كاريش المتقاطع مع الخط 29 يُهدِّد حقوقنا السيادية ويستهدف ثرواتنا الطبيعية البحرية المُحتملة، بشكلٍ داهم، ويفرض أمراً واقعاً يُعقِّد الأُمور، مع خشيتنا البالغة لعدم جديّة السلطات اللبنانيية في حفظ حقوقنا وثرواتنا”.
يذكر أن الوسيط الأمريكي في ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل آموس هوكشتاين كان قد وصل إلى بيروت الاثنين الماضي في زيارة استمرت يومين للبحث في مسألة استكمال المفاوضات غير المباشرة للترسيم .
وأعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري في بداية تشرين الأول / أكتوبر من العام 2020 عن اتفاق إطار للتفاوض على ترسيم الحدود جنوب لبنان برعاية الأمم المتحدة وتحت رايتها، وبوساطة مسهّلة من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يواجه لبنان نزاعاً حول ترسيم منطقته الاقتصادية الخالصة، مع إسرائيل .
وعقدت خمس جولات من المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل،في مقر القوات الدولية “اليونيفيل” في منطقة رأس الناقورة جنوب لبنان.
وانطلقت الجولة الأولى في الرابع عشر من تشرين الأول/ أكتوبر 2020 بوساطة الولايات المتحدة ورعاية الأمم المتحدة على اعتبار أن مساحة المنطقة المتنازع عليها المحددة في المرسوم 6433/2011 تبلغ حوالي 860 كيلومترا مربعا.
ولكن فريقاً من التقنيين العسكريين والمدنيين أجرى دراسات أظهرت أن حق لبنان يتجاوز المنطقة “المتنازَع عليها”، المحددة في المرسوم 2011/6433 والبالغة 860 كيلومتراً مربعا ليصل إلى 2290 كيلومتراً وهو ما سمي بالخط 29.
وانطلقت الجولة الثانية في 28 تشرين الأول/ أكتوبر 2020 وتبعتها الجولة الثالثة في 29 من ذات الشهر ، والجولة الرابعة في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2020.
وانطلقت الجولة الخامسة في الرابع من أيار/مايو 2021. وأصرّ الوفد اللبناني المفاوض خلال الجولة الخامسة على حقه في حدوده البحرية وفقاً لقانون البحار. وتوقفت بعدها جولات التفاوض.