استشاري الشارقة يستعرض أبرز أعماله في ختام دورته الثالثة من الفصل التشريعي العاشر

الشارقة – الوحدة:
اختتم المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة دور انعقاده العادي الثالث من الفصل التشريعي العاشر بجلسته السابعة عشرة والتي عقدها صباح الخميس الماضي بعد مشوار حافل من الجلسات العامة والمناقشات والأسئلة البرلمانية والتي وجهت إلى عدد من الدوائر الحكومية رسخت من دوره البرلماني في خدمة المجتمع والمطالبة بمزيد من الخدمات والارتقاء بأوجه الأداء الحكومي .
ترأس الجلسة سعادة علي ميحد السويدي رئيس المجلس الاستشاري.
وبدأت أعمال المجلس بعد التصديق على محضر الجلسة السابقة توجيه سؤال برلماني مقدم من سعادة عضو المجلس سهيل سالم الكعبي إلى بلدية مدينة الشارقة بشأن إنشاء مبنى لمعهد الشارقة للسياقة بحضور سعادة عبيد سعيد الطنيجي مدير عام بلدية مدينة الشارقة وسعادة طارق عبدالرحمن أل صالح المدير التنفيذي لمعهد الشارقة للسياقة.
وتلا سعادة أحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس نص السؤال قائلا : عملا بأحكام المادة (94) من المرسوم الأميري رقم (55) لسنة 2015م بشأن إعادة تنظيم اللائحة الداخلية للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة وتعديلاته، أتوجه بالسؤال التالي إلى مدير عام بلدية مدينة الشارقة..السؤال: تعزيزا لدور معهد الشارقة للسياقة وما يتولاه من أدوار لتدريب وتأهيل السائقين للحصول على رخص قيادة ، وبرؤية ثاقبة أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور/ سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة (حفظه الله ورعاه) توجيهاته السامية بإنشاء معهد الشارقة للسياقة من عام 1992 ليكون معهداً أكاديمياً على مستوى الدولة، ويعمل المعهد على خدمة السائقين بأرقى الوسائل والأساليب التدريبية المتقدمة والمتطورة، ونظراً لما تتميز به الإمارة من مباني ومنشآت متفردة لخدمة المجتمع، ولحاجة الإمارة لمبنى حديث يواكب التطور الذي تشهده ويحقق تطلعاتها كأكاديمية نظرية وعملية متكاملة، فإنني أتوجه بالسؤال التالي إلى مدير عام بلدية الشارقة سعادة / عبيد سعيد الطنيجي وفيما يلي نصه: ما السبب في عدم استكمال إنشاء مبنى معهد الشارقة للسياقة في كل من مدينة الشارقة ومدينة الذيد رغم مباشرة أعمال البناء في ظل التوجيهات السامية والدعم المقدم من حكومة الشارقة لإنجازه ليواصل دوره المنشود ؟ وهل من خطة لإنجازه خلال الفترة المقبلة ؟مقدم السؤال سهيل سالم حمد الكعبي عضو المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة.
بعدها تقدم سعادة عبيد سعيد الطنيجي مدير عام بلدية الشارقة بالشكر إلى رئيس المجلس واعضائه وعضواته والأمين العام على دعوته للحضور تحت قبة المجلس والاجابة عن السؤال البرلماني الموجه من عضو المجلس سهيل سالم الكعبي وأكد على حرص بلدية مدينة الشارقة على تعزيز جهودها والعمل على تكامل الأدوار مع المجلس لتحقيق مقتضيات الصالح العام بما يعود بتطوير مختلف الخدمات التي تقدمها البلدية اتجاه مجتمع الشارقة عملا بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة .
وأفاد معقبا عن السؤال : حرصا من بلدية مدينة الشارقة على الالتزام بأعلى معايير الدقة والشفافية في التعامل مع كافة الجهات الحكومية وعلى رأسها المجلس الاستشاري نوجز الرد على السؤال المطروح عن أسباب عدم استكمال مبنى معهد الشارقة للسياقة في كل من مدينة الشارقة ومدينة الذيد .
وأردف مدير عام بلدية مدينة الشارقة عبيد سعيد الطنيجي : بتوجيهات ومباركة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وقعت بلدية مدينة الشارقة اتفاقية شراكة مع معهد الإمارات للسياقة بتاريخ 22 /6/ 2017 لإدارة وتشغيل معهد الشارقة للسياقة ومع انطلاق المعهد بحلته الجديدة في بداية عام 2018 بدأ تنفيذ العديد من الإجراءات التطويرية من بينها تصميم مشروع تطوير مباني المعهد والتي كانت عبارة عن ثلاث مراحل وهي ، المرحلة الأولى في إنشاء مباني جديدة وتم الانتهاء منها في 7 /2021م ومستخدمة حاليا في الفرع الرئيسي بالشارقة، المرحلة الثانية وهي تطوير وتوسعة المبنى القديم ، وبدأ العمل فيها بعد نقل الموظفين إلى المباني الجديدة في 9/2021م لضمان استمرارية خدمات المعهد كما ومازالت الأعمال جارية ويتوقع الانتهاء منها في 8 /8/ 2022م ، والمرحلة الثالثة هي مرحلة مستجدة وما زالت تحت الدراسة والاعتماد وهي إضافة حضانة مع حديقة داخلية وخارجية .
وتابع في رده: أما بشأن المبنى في الذيد فهو عبارة عن ثلاث مباني مبنى رئيسي ومبنى خدمي للسائقين والمدربين والمبنى الثالث خدمي مصلي وكافتيريا وتم انجاز نسبة 30% من المشروع ولم تتوقف الأعمال به وإنما تم تغيير الاستشاري المشرف على المشروع وتم تعهيد الاستشاره إلى إدارة بلدية الشارقة للمتابعة ومطابقة مواصفة البناء القائمة ونتوقع بإذن الله أن ينجز المشروع في بداية العام القادم مالم يكن قبل هذا التاريخ ، وعند تولينا لمنصب مجلس إدارة المعهد لاحظنا وجود القلة من الكوادر البشرية المواطنة مما دعانا لعقد اجتماع مع المطور وذلك لرفع سقف التوطين في جميع مراكز المعهد بالإمارة وبالإضافة إلى إحلال الوظائف الإدارية وتعيين كوادر مواطنة بالإضافة إلى إنشاء مباني جديدة في كل من منطقة الصجعة ومنطقة المدام وذلك للكثافة السكنية بهذه المناطق .
بعده وفي مداخلته تقدم عضو المجلس سهيل سالم الكعبي مقدم السؤال بالشكر إلى بلدية الشارقة وإلى سعادة عبيد سعيد الطنيجي المدير العام على حضوره للرد على السؤال المقدم منه بشأن إنشاء مبنى معهد الشارقة للسياقة .
وأفاد الكعبي قائلا: أتقدم حقيقة باسم المجلس إلى سعادة مدير عام بلدية مدينة الشارقة الأخ عبيد سعيد الطنيجي بالشكر الجزيل على حضوره وتواجده اليوم معنا تحت قبة المجلس الذي يمثل منبرا للشورى والتلاقي من أجل خدمة الوطن ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في حرصه على أن يتولى المواطنون دورهم في مساعدة سموه أعباء إدارة المصالح العامة ،، ومن هذا المنطلق كان سؤالي إلى بلدية مدينة الشارقة والذي يعد أحد الأدوات البرلمانية التي كفلها لنا قانون إنشاء المجلس الاستشاري في الاستفسار عن الأمور المتعلقة بإمارة الشارقة ، ،
وتابع في معرض رده : أسجل الشكر لمدير عام بلدية مدينة الشارقة على تفضله بالرد على السؤال بشأن عدم استكمال مبنى معهد الشارقة للسياقة في كل من مدينة الشارقة ومدينة الذيد ،، وهنا لا بد أن أشير إلى أن معهد الشارقة للسياقة يعتبر من أوائل المعاهد التدريبية الأكاديمية الحكومية على مستوى الدول العربية عامة والخليجية خاصة وأضحى تجربة متميزة يشار إليها بالبنان لذا حرصت من خلال هذا السؤال إلى بيان أهمية دعم هذا المعهد بالمنشآت الكفيلة بتقديم خدماته سواء في مدينة الشارقة أو مدينة الذيد
واردف الكعبي في تعقيبه : وحول ما أفاد به سعادة المدير العام لبلدية مدينة الشارقة من شرح موجز عن تلك الخطوات والتي أطلعنا على كافة الجهود مبتدأ رده بأن الرد التزم به أعلى معايير الدقة والشفافية ،، ونحن حقيقة نشكره على هذه الدقة وهي ليست بغريبة على شخصه من جهة أو على تعامل بلدية مدينة الشارقة وغيرها من الجهات الحكومية مع المجلس من جهة ثانية ،، فهدفنا هو خدمة إمارة الشارقة وأن تتضافر جهودنا من أجل حل أية عقبات أو مشاكل تحول دون انجاز استكمال المنشأت التي تقدم خدمات للمجتمع ، فالدقة والشفافية أساس نجاحنا لأية أعمال ننشدها،،وتعقيبا ،،نتطلع من خلال بيان المراحل الثلاث إلى أهمية إيلاء مثل هذه المشاريع الأهمية من خلال الدراسة والإحالة إلى الأقسام المختصة والمراقبة بشكل فاعل على الاستشاري والمقاول لعدم التأخير في الإنجاز ، فالمبنى هام وحيوي سواء في مدينة الشارقة أو في مدينة الذيد ، كما ونتطلع إلى أن تتجه البلدية في المرحلة الثالثة والمتمثلة في إضافة الحديقة والحضانة أن يدرج بجدول زمني حتى لا تظل تحت الدراسة والاعتماد والتي قدت تغيب لشهور بل لسنوات ،،
وأشار :نشكر مدير عام بلدية الشارقة على لفتته الكريمة في توطين الوظائف الإدارية وحاجتنا إلى سرعة انجاز المباني وذلك لفتح شواغر جديدة لاستيعاب المواطنين الباحثين عن عمل بجانب الإسراع في إحلال الوظائف الحالية ، مع طلب وهو خارج موضوع السؤال البرلماني ، ،إلى أهمية النظر أيضا في وضع مبنى مدارس تعليم السياقة في منطقة الناصرية بمدينة الشارقة والعمل على إحلاله.
بعدها بدأت مراسم اختتام دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي العاشر بكلمة لرئيس المجلس الختامية سعادة علي ميحد السويدي قال فيها : إنّ مجلسنا قد أنجز خلال دورة انعقاده الحالية- والتي قاربت على تسعة أشهر- أعمالاً لها قدرها وأهدافها، وحقق العديد من الإنجازات في إطار اختصاصاته المنوطة به وفق أحكام قانون إنشائه ولائحته الداخلية وتعديلاتهما.
واستعرض الأمين العام للمجلس سعادة أحمد سعيد الجروان أبرز إنجازات المجلس في هذه الدوره بقوله :إن مجلسنا الموقر أنجز خلال دور الانعقاد الحالي أعمال وإنجازات نستعرضها عليكم بإيجاز في السطور التالية:
عقد المجلس (17) جلسة عامة، شهد خلالها نقاشات متعمقة ودقيقة وحواراً هادفاً متميزاً، الأمر الذي مكّن المجلس من الوصول إلى توصيات موضوعية وقرارات مدروسة وهادفة- بإذن الله تعالى-.
ففي اختصاص مناقشة الموضوعات العامة: كان دور الانعقاد الحالي حافلاً بالموضوعات العامة حيث ناقش المجلس سياسة (6) دوائر وهيئات حكومية وهي بالترتيب التالي: (دائرة الموارد البشرية في إمارة الشارقة- هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة- دائرة الإسكان في إمارة الشارقة- مجلس الشارقة الرياضي- دائرة التخطيط والمساحة في إمارة الشارقة- القيادة العامة لشرطة الشارقة)، وقد بلغ عدد مقدمي الطلب في الموضوعات العامة (98) عضواً، وعدد طالبي الكلمة (30) عضواً، بعدد إجمالي لمداخلات الأعضاء بلغ (296) مداخلةً، بإجمالي عدد أسئلة بلغ (329) سؤالاً موجهاً من الأعضاء والعضوات لمسؤولي الدوائر والهيئات في الموضوعات العامة.
وبعد المناقشة المتعمقة والهادفة حول سياسات هذه الدوائر والهيئات: توصل المجلس لتبني وإصدار (73) توصية، شملت كافة أوجه سياسات هذه الدوائر واختصاصاتها وخدماتها المُقدمة للجمهور وللمراجعين، مع الأخذ بالاعتبار توجهات صاحب السمو حاكم الشارقة- حفظه الله ورعاه- والإنجازات المُتحققة في جميع القطاعات الحيوية، والتحديات الحالية، والطموحات والتطلعات المُستقبلية.
أما في الاختصاص التشريعي: فقد ناقش المجلس خلال دور الانعقاد الحالي (3) مشروعات قوانين مُحالة من المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة وهي بترتيب ورودها كالتالي: ( مشروع قانون بشأن تنظيم أكاديمية الشارقة للتعليم- مشروع قانون بشأن الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة عن السنة المالية 2022م- مشروع قانون بشأن إعادة تنظيم هيئة تطوير معايير العمل في إمارة الشارقة )، وبعد دراستها وبحثها أجاز المجلس مشروعات هذه القوانين مع الأخذ بتعديلات وآراء أعضاؤه وعضواته ومقترحاتهم بشأنها.
أما بالنسبة لاختصاص توجيه الأسئلة البرلمانية: فقد طرح المجلس خلال جلساته العامة خلال دور الانعقاد الحالي عدد (3) أسئلة برلمانية، كان آخرها سؤال برلماني مُقدم من سعادة/ سهيل سالم الكعبي، موجه إلى سعادة/ عبيد سعيد الطنيجي- مدير عام بلدية مدينة الشارقة، وتم الاطلاع عليه وعلى الرد والتعقيب في جلسة اليوم، هذه الأسئلة البرلمانية تناولت مختلف القضايا الحيوية التي تهم وتحقق آمال وطموحات مواطني الإمارة.
أما من ناحية إنجازات لجان المجلس: فقد قامت لجان المجلس بجهود متميزة وعمل دؤوب في أداء الدور المنوط بها- على أفضل وجه- في دراسة ومناقشة كل ما أحاله المجلس إليها من موضوعات ومشروعات قوانين، حيث عقدت اجتماعات وقامت بزيارات ولقاءات عمل بإجمالي عدد (40) اجتماعاً و(36) زيارة عمل، كما بلغت اجتماعات وزيارات هيئة مكتب المجلس (4) اجتماعات وزيارات عمل.
وبالنسبة للشكاوى: فقد تلقى المجلس ما يقارب (162) شكوى شخصية وإلكترونية، وقد خضعت هذه الشكاوى للدراسة وجمع المعلومات والاحصائيات من الدوائر والهيئات المعنية، واتخذ فيها المجلس القرارات والخطوات المناسبة.
أما بالنسبة للمقترحات: فقد استقبل المجلس ممثلاً بــ(هيئة المكتب) عدداً من المقترحات بلغت (14) مقترحاً، منها (4) مقترحات من الأعضاء، و(10) مقترحات من الجمهور، وقام المجلس بدراستها والتوصل إلى قرارات مهمة فيها وتم الأخذ بهذه المقترحات وتحويلها إلى الجهات المعنية.
بعدها تحدث سعادة علي ميحد السويدي في كلمته الختامية بقوله : إنّ المجلس الاستشاري لإمارةِ الشارقةِ، الذي يُعد صرحاً برلمانياً رائداً، بفضلِ الرؤى والتوجيهات السديدة لمؤسِسهِ صاحب السمو الشيخ الدكتور/ سلطان بن محمد القاسمي- عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة الشارقة (حفظه الله ورعاه)، الذي جعلهُ نبراساً، ومنبراً يُجسد معنى الشورى في أبهى صوره، ويُعزز من مساهمة المواطنين بالمشاركة الايجابية في صناعة واتخاذ القرار، فأصبح المجلس منتدىً وطنياً، وبيتاً للخبرة والكفاءات من ذوي الخبرة والعزم والهمة، زاخراً بعطاءاته وإنجازاته، مُجسداً لأرقى معاني الوفاء والولاء للقيادة الرشيدة، والانتماء لهذا الوطن المعطاء، وخيرُ مثالاً يُحتذى للعمل الجماعي المُثمر البنّاء، القائم على ثقافة الشورى والحوار الهادف البنّاء وتبادل الآراء، ورسم أفضل صورة حضارية صادقة، ومُرسخاً لمبدأ المشاركة في طرح الرأي وقبول الرأي الآخر.
وأردف رئيس المجلس : إن حبّ الوطن ليس حكراً على أحد، بل هو واجب على كل فرد يعيش على أرضه، وديننا الإسلاميّ الحنيف يحثّنا على حبّ الوطن والوفاء له، وإن انتهاء أعمال المجلس بدوره الثالث العادي من فصله التشريعي العاشر ليعطينا الحافز والدافع القوي لبداية مرحلة جديدة من مراحل العطاء والعمل الوطني، والمرحلة القادمة تتطلب من الجميع مزيداً من الجهد، والبذل الجاد الصادق، لاستكمال منظومة المسيرة البرلمانية السديدة لمجلسنا العامر، فالوطن بحاجة إلى كل ساعدٍ بنّاء، وكل مُحبٍ مُخلصٍ، في كل وقتٍ وحينٍ، ليبقى معززاً مكرماً في علوٍ وشموخٍ دائمين، ولتبقى رايته خفاقة تُعانق السماءَ في ظل قيادتِنا الرشيدة وفي مقدمتهم صاحب السمو الشيخ/ محمد بن زايد آل نهيان- رئيس الدولة (حفظه الله ورعاه)، وصاحب السمو الشيخ/ محمد بن راشد آل مكتوم- نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (حفظه الله ورعاه)، وإخوانهما أصحاب السمو حكام الإمارات (حفظهم الله جميعاً).
وتابع : إن المجلس الاستشاري ليقدر ويثمن عالياً دور المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة برئاسة سمو الشيخ/ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي- ولي العهد نائب الحاكم (حفظه الله)، وذلك لدعمه المتواصل ومتابعته البنّاءة لأعمال المجلس، والشكر موصول لسمو الشيخ/ عبدالله بن سالم القاسمي- نائب الحاكم نائب رئيس المجلس التنفيذي، ولسمو الشيخ/ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي- نائب حاكم الشارقة، ولإخوانهم الكرام أعضاء المجلس التنفيذي الموقر ولأمانته العامة وفي مقدمتهم سعادة/ أسماء راشد بن طليعة- الأمين العام للمجلس التنفيذي، ولا يفوتنا أن نتقدم بكل التقدير والامتنان إلى سعادة الشيخ/ سالم بن عبدالرحمن القاسمي- رئيس مكتب صاحب السمو الحاكم، ولجميع موظفي المكتب، على التعاون الايجابي والبنّاء مع المجلس الأمر الذي ساهم في دعم وتطوير مسيرة العمل البرلماني، مما كان له الأثر الإيجابي في تكامل الأداء ومنظومة العمل بين المجلسين.والشكر الجزيل إلى جميع الدوائر والهيئات الحكومية المحلية على تجاوبهم الكامل مع مقترحات ورؤى المجلس وتوصياته، وعلى تواصلهم المستمر مع المجلس وأعماله، ونخص بالذكر تعاونهم الكامل في الاستقبال بحفاوة والتسهيلات التي قوبلت بها لجان المجلس المختلفة أثناء الزيارات الميدانية واللقاءات المباشرة مع مسؤولي هذه الهيئات والدوائر، وتزويدهم بالإحصائيات والبيانات والمعلومات المطلوبة، مما ساعد أعضاء وعضوات المجلس على دراسة وبحث هذه الموضوعات بدقة وموضوعية وشمولية. كما أتقدم بالشكر الجزيل للدائرة القانونية لحكومة الشارقة وفي مقدمتهم سعادة المستشار/ د. منصور محمد بن نصار- رئيس الدائرة، ولسعادة المستشار/ عيسى سيف بن حنظل- مدير الدائرة، ولجميع المستشارين والعاملين فيها، على مشاركتهم للمجلس في دراسة وتبيان مشروعات القوانين، فلهم منا كل الشكر والتقدير والثناء.ولا يفوتني في هذا المقام أن أتقدم بالشكر والتقدير للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، والشكر موصول لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وكذلك الشكر لوسائل الإعلام المختلفة المسموعة والمقروءة والمكتوبة وأخص منها بالذكر جريدة الخليج ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، لما قاموا به من جهدٍ رديف ومتكامل مع دور المجلس الاستشاري في تحقيق رسالته الوطنية، فشكرنا وامتناننا الكبير لهم جميعاً، ولمؤسساتهم وللعاملين بها.وأخيراً وليس آخراً، يحل بنا الرحال في بيتنا الكبير، المجلس الاستشاري، الذي احتضننا كأسرة واحدة، إخوة وأخوات متآلفين متحابين، فالثناء والتقدير لهذه الوجوه الطيبة النيرة، والشكر والعرفان لمن خطط وأنجز، من هيئة المكتب ورؤساء لجان المجلس وأعضاء وعضوات المجلس الكرام، فلهم كل الشكر والتقدير على ما أنجزوه من أعمال مُشرّفة ومُقدرة.
وقبل الختام باسمكم- أيها الإخوة والأخوات أعضاء المجلس- أحيي وأشيد بدور الأمانة العامة للمجلس وفي مقدمتهم سعادة/ أحمد سعيد الجروان- الأمين العام للمجلس، والسيد/ يوسف حسن آل علي- المستشار القانوني للمجلس، ولجميع مدراء الإدارات ولموظفي الأمانة العامة جميعاً، على تعاونهم ومساندتهم لنا بإخلاصٍ وأمانةٍ، فلهم منا كل التحية والتقدير لما بذلوه من جهودٍ مخلصةٍ ومقدرةٍ وأداءٍ متمَّيزٍ وفعَّالٍ، ونتمنى لهم جميعاً كل التوفيق والنجاح.
وتلا الامين العام للمجلس سعادة أحمد سعيد الجروان مرسوم فض الدورة وجاء نصه :مرسوم أميري رقم (38) لسنة 2022م بشأن فض دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي العاشر للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة
نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة،
بعد الاطلاع على القانون رقم (2) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته،
والقانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته،
والمرسوم الأميري رقم (28) لسنة 2020م بشأن دعوة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة للانعقاد لدوره العادي الثاني من الفصل التشريعي العاشر،
وبناءً على ما عرضه رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة،
أصدرنا المرسوم الآتي:-
مــادة (1)
يفض دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي العاشر للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بعد الانتهاء من نظر جدول أعمال جلسة يوم الخميس 16 ذو القعدة 1443ه الموافق 16 يونيو 2022م.
مــادة (2)
على رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية ، سلطان بن محمد القاسمي ،حــــــاكم إمــــارة الشارقــــــة.