محلل أمريكي: المفاوضات النووية مع إيران لاتحرز تقدما ، فأين الخطة البديلة لإدارة بايدن؟
واشنطن – (د ب ا)
يرى مجيد رفيع زاده، رئيس المجلس الدولي الأمريكي للشرق الأوسط، في تقرير نشره “معهد جيتستون” الأمريكي، أن المفاوضات النووية التي تجريها إدارة الرئيس جو بايدن مع حكام إيران لإحياء خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) لاتحرز تقدما ، وخلال كل هذا الوقت يبدو أن الإدارة الأمريكية ليس لديها خطة بديلة أو ما يطلق عليها الخطة ب.
ويواصل حكام إيران بتحد تطوير برنامجهم النووي ودفعه للأمام. وقاموا مؤخرا بإغلاق كاميرتي مراقبة كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة قد نصبتهما وترددت تقارير أنهم سوف يقومون بإزالة ما لا يقل عن 25كاميرا أخرى.
ووفقا لتقرير بثه التليفزيون الإيراني الرسمي، قامت الحكومة الإيرانية بوقف عمل “كاميرات خارج نطاق الضمانات لقياس مراقبة التخصيب عبر الإنترنت ومقياس التدفق”.
ومن خلال وقف عمل كاميرات المراقبة ، فإن النظام يمنع بالفعل الوكالة الدولية للطاقة الذرية من مراقبة الأنشطة النووية الإيرانية ، بما في ذلك أجهزتها الخاصة بالطرد المركزي وتخصيب اليورانيوم.
وقال رفيع زاده، عضو مجلس إدارة مجلة”هارفارد إنترناشيونال ريفيو” بجامعة هارفارد إن رجال الدين الذين يحكمون إيران يواصلون الزعم بأن برنامجهم النووي مخصص للأغراض السلمية وليس لتصنيع أسلحة نووية.
وأضاف أنه إذا كان الأمر كذلك ،وإذا كان النظام ليس لديه أي شئ ليخفيه عندما يتعلق الأمر بأنشطته النووية ،فلماذا يغلق كاميرات المراقبة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية؟
وبينما تواصل إدارة بايدن الاعتماد على “المفاوضات ” التي لاتشارك حتى فيها بنفسها، خصبت إيران كمية كبيرة من اليورانيوم ،بنسبة نقاء بلغت 60% ،وهذه النسبة خطوة فنية تبعد مسافة قصيرة عن مستوى النقاء بنسبة 90في المئة المطلوبة لتصنيع سلاح نووي.
وحتى فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة حذرت مؤخرا من أن الإجراء الأحدث من جانب الحكومة الإيرانية ” يقلص أكثر الفترة الزمنية التي سوف تستغرقها إيران نحو صنع أول سلاح نووي وأنها تغذي إنعدام الثقة في نوايا إيران “.
وإضافة إلى ذلك ، اعترفت إدارة بايدن مؤخرا بأن إيران أمامها أسابيع فقط من امتلاك قدرة على صنع أسلحة نووية.
ووجه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تحذيرا في الشهر الماضي خلال جلسة استماع مع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي.
وتابع رفيع زاده أنه يتعين على إدارة بايدن أن تعلم أن روسيا والصين لن تمارسا ضغطا على حكام إيران لحملهم على التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو لوقف أنشطتهم النووية.
وعلاوة على ذلك ، أظهر زعماء إيران خلال السنوات القليلة الماضية وخلال الجولات السابقة من المفاوضات أنه ليس لديهم على الإطلاق أي رغبة في خفض وتيرة تقدمهم النووي.
وإذا سمحت إدارة بايدن لإيران بالحصول على أسلحة نووية ،فإن الرئيس بايدن ومساعدوه سوف يتحملون مسؤولية أن تصرفاتهم هى فقط التي زعزعت الأمن الدولي وعرضت العالم للخطر.
وفي حال أمتلاك إيران أسلحة نووية ،فهناك أيضا الاحتمال الخطير المتمثل في سقوط هذه الأسلحة في أيدي وكلاء إيران وميليشياتها ، أو أن النظام سوف يتقاسم تكنولوجيته النووية مع وكلائه وحلفائه ،بما في ذلك سوريا وطالبان في أفغانستان.
ويقول رفيع زاده إن النظام الإيراني يشيد بالفعل مصانع للأسلحة في الخارج ويصنع صواريخ باليستية وأسلحة متقدمة في دول أجنبية .وتتضمن هذه الأسلحة صواريخ دقيقة التوجيه ذات تكنولوجيا متقدمة لضرب أهداف معينة.
ومن المهم أيضا تذكر أن الركيزة الرئيسية للنظام الإيراني تقوم على إعطاء الأولوية لتحقيق مُثله الثورية: وهى تصدير نظامه الخاص بالحكم الإسلامي إلى دول أخرى في جميع أنحاء العالم، وهذ مهمة رئيسية أدرجها حكام إيران في دستورهم.
ويرى رفيع زادة أن الأمر الحتمي هو أن تجعل إدارة بايدن حكام إيران يعلمون على نحو مؤكد ، أن على النظام الإيراني أن يزيل احتمال امتلاك أسلحة نووية. ويتعين أيضا إزالة برنامج النظام الإيراني الخاص بالصواريخ الباليستية المرتبط ببرنامجه النووي.
وأوضح رفيع زاده أن إدارة بايدن تحتاج على الفور إلى تنفيذ خطتها البديلة (الخطة ب) ، ولكن يتعين الإيضاح للنظام الإيراني أن الخيارات العسكرية ضد المواقع النووية الإيرانية مطروحة على الطاولة كجزء من هذه الخطة.
واختتم رفيع زاده تقريره بالقول إنه يتعين أيضا أن توضح الولايات المتحدة بشكل لا لبس فيه للنظام الإيراني أنها وحلفاءها لن يسمحوا لهذا النظام ،بتسليح نفسه بأسلحة نووية ويظهر كتهديد نووي آخر على الساحة العالمية.
