وكيل دائرة الطاقة لـ”وام”: سياسة جديدة للهيدروجين في أبوظبي خلال العام الجاري

أكد المهندس أحمد محمد الرميثي وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي أن الدائرة تتبنى نهجاً متطوراً نحو توظيف السياسات المبتكرة لتحقيق تطلعات إمارة أبوظبي نحو مستقبل أكثر استدامة.
وكشف النقاب عن أن الدائرة تعمل حالياً على تطوير “سياسة أبوظبي للهيدروجين” وإطارها التنظيمي خلال العام الجاري بما في ذلك سياسة تنظيمية لإصدار شهادات الهيدروجين منخفض الكربون بجانب المعايير الفنية وإجراءات الترخيص الخاصة بها.
وقال الرميثي – في حوار مع وكالة أنباء الإمارات “وام” – مع ظهور الهيدروجين كخيار طاقة نظيفة تعتمد أبوظبي على مواردها وقدراتها لتشكيل استراتيجية وطنية للهيدروجين وتصبح رائدة في سوق الهيدروجين الدولي.
وأضاف أن الهيدروجين سيصبح في المستقبل القريب وقوداً جديداً ونظيفاً للعديد من الأنشطة الحيوية والثقيلة مثل النقل والطائرات والشحن وإنتاج الصلب وغيرها، حيث أحرزت أبوظبي تقدماً ملحوظاً في مجال الهيدروجين مستفيدة من وفرة مصادر الطاقة الشمسية وزيادة الطاقة المتجددة منخفضة التكلفة، وتمثلت إحدى المبادرات المهمة في إطلاق ائتلاف أبوظبـي للهيدروجيـن في عام 2020 لتعزيز ريادتنا الدولية في مجال الهيدروجين وتطوير الاقتصاد المحلي للهيدروجين.
وأوضح الرميثي أن أبوظبي تتمتع بميزة تنافسية تؤهلها للعب دور أكبر في مجال الهيدروجين عالمياً نظراً لوجود احتياطات ضخمة من المركبات الحاملة للهيدروجين مثل الغاز الطبيعي بالإضافة إلى قدراتها الصناعية الكبيرة عبر سلسلة الطاقة وتمتعها ببنية تحتية متطورة وخبرات واسعة في التصدير وموقعها المركزي بين أسواق الطلب الكبيرة إضافة إلى قدراتها التمويلية ومرونتها ووجود الأطر التنظيمية المناسبة لجذب الاستثمار الأجنبي.
وقال إنه وفي إطار إعلان الإمارات عن إطلاق خارطة طريق لإنتاج الهيدروجين خلال اجتماعات COP26 تعمل دائرة الطاقة بشكل وثيق مع جميع أصحاب المصلحة للاستفادة من مواردنا وقدراتنا لجعل أبوظبي مركزاً عالمياً رائداً للهيدروجين وأن نصبح شريكًا تجاريًا وموردًا رئيسيًا للهيدروجين إلى العالم.
وفي ما يخص توجهات الدائرة لدعم قطاع المركبات الكهربائية، قال وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي إن قطاع المركبات الكهربائية يعد محوراً مهماً لإمارة أبوظبي في سبيل تعزيز الاستدامة البيئية لتخفيف الانبعاثات الضارة الناتجة عن المركبات التي تعمل بالوقود الأحفوري.
وأضاف أن الدائرة أطلقت مؤخراً سياسة تنظيمية للبنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية في الإمارة تحدد معايير إنشاء شبكة شحن المركبات الكهربائية في جميع أنحاء أبوظبي في المواقف العامة والخاصة والمنزلية، بما في ذلك مبادئ ملكية وتركيب وإدارة معدات شحن المركبات الكهربائية إلى جانب متطلبات توفير خدمة الشحن.
وأوضح أن تلك السياسة تضمن التخطيط المتكامل لرفع جاهزية شبكة توزيع الكهرباء وتأهيل المباني لشحن المركبات الكهربائية على المديين القصير والبعيد، ما يسهم في تعزيز مساعي أبوظبي نحو تعزيز قطاع المركبات الكهربائية في أبوظبي لتحقيق مستهدفات الإمارة بالإضافة إلى دعم مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.
وحول حجم الاستثمارات الحالية في قطاع توليد الطاقة والقيمة المستهدفة حسب رؤية أبوظبي، قال وكيل دائرة الطاقة إن الاستثمارات في قطاع توليد الطاقة الكهربائية لعام 2021 فقط بلغت حوالي 18 مليار درهم في مصادر الطاقة المتنوعة، ومن المتوقع وصول حجم الاستثمارات حتى عام 2025 إلى 50 مليار درهم، ونستهدف مضاعفة حجم الاستثمارات لتصل إلى نحو 80 مليار درهم حتى عام 2050 حيث تٌشكل الاستثمارات في الطاقة النظيفة والمتجددة أكثر من ثلثي إجمالي الاستثمارات في القطاع.
وبشأن حصص الطاقة الكهربائية من النفط والغاز والطاقة النووية والمتجددة من إجمالي الطاقة المنتجة في أبوظبي، قال المهندس أحمد الرميثي إن أبوظبي تزخر بمزيج هائل من الطاقة يتمثل في الطاقة المولدة من مصادر أحفورية وعلى رأسها الغاز الطبيعي، فضلاً عن الطاقة المتجددة والتي تتجسد غالبيتها العظمي من الطاقة الشمسية، وأخيراً الطاقة النظيفة التي تمتلكها من خلال نصيب أبوظبي من الطاقة المولدة من محطات براكة للطاقة النووية.
وأضاف أن توليد الطاقة من المصادر التقليدية وخاصة عن طريق الغاز الطبيعي في أبوظبي لا تزال تحظى بنسبة كبيرة في إمدادات الطاقة في أبوظبي، حيث ساهم توليد الكهرباء عن طريق الغاز الطبيعي بنسبة 86.64 % من إجمالي الطاقة المولدة في الإمارة خلال عام 2021.
وفي ما يتعلق بالطاقة المتجددة والنظيفة أكد أن أبوظبي تمتلك العديد من مشاريع إنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة الرائدة مثل محطة نور أبوظبي التي ساهمت في تنوع القدرة الإنتاجية الإجمالية للإمارة من الطاقة المتجددة إلى ما يقارب 6% عام 2021 وكذلك ساهم التشغيل التجاري لأول محطات براكة للطاقة النووية السلمية في رفع القدرة الإنتاجية للطاقة النظيفة والمتجددة للإمارة بمقدار 7% لتصل لإجمالي 13% عام 2021، بالإضافة إلى التشغيل التجاري لثاني محطات براكة مؤخرا في مارس 2022 والذي سيساهم في رفع هذه النسبة.
وقال الرميثي : مع تشغيل مزيد من مشاريع الطاقة المتجددة مستقبلاً مثل مشروع الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة إنتاجية تبلغ 2 جيجاواط بالإضافة إلى تشغيل محطات براكة بالكامل، فمن المتوقع بحلول عام 2025 أن تصل نسبة الطاقة المولدة من المصادر المتجددة إلى 7%، وبنسبة 47% من مصادر الطاقة النظيفة من خلال الطاقة النووية .. ويستمر التحوّل نحو مصادر الطاقة المتجددة والتقليدية الأكثر كفاءة في أبوظبي وذلك تماشياً مع المستهدفات الوطنية والحكومية في قطاع الطاقة ومساهمة إمارة أبوظبي في المبادرة الإستراتيجية الوطنية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.
وأكد وكيل دائرة الطاقة أن ملف المياه يحظى بأولوية كبرى في إمارة أبوظبي لعدة أسباب أهمها هو التحدي الأكبر في ندرة المياه في الإمارة وكذلك الدور الكبير التي تلعبه المياه في جهود الاستدامة في أبوظبي، وذلك بالطبع مع الاهتمام الكبير بتوفير خدمات موثوقة للمياه وتعزيز أمن الإمدادات في المستقبل.
وقال إن دائرة الطاقة في أبوظبي بذلت العديد من الجهود من أجل ضمان استدامة المياه وكفاءة استخدامها وأصدرت العديد من اللوائح والسياسات التي تهدف إلى تحقيق الاستفادة القصوى من المياه المعاد تدويرها إضافة إلى دعم الجهود الوطنية الرامية إلى الحفاظ على الموارد المائية.
وأوضح أن إجمالي المياه المنتجة في أبوظبي خلال 2021 بلغ 1236 مليون متر مكعب، في حين بلغ إجمالي القدرة الإنتاجية للمياه العام الماضي 4.14 مليون متر مكعب في اليوم.
وقال إن أبوظبي تمتلك كافة المرافق والتقنيات الأحدث على الإطلاق للتأكد من جودة ومطابقة المياه للمواصفات والمعايير الصحية، حيث بلغ إجمالي الاختبارات التي قام بها منتجو المياه والطاقة المستقلون عدد 50,877 باستخدام 64 مؤشرا لجودة المياه بتقنية التناضح العكسي و51 مؤشرا لجودة المياه بتقنية التحلية الحرارية “التقطير الومضي متعدد المراحل والتقطير متعدد التأثير” وبلغ معدل الامتثال الكلي لاختبار جودة المياه لشركات الإنتاج 99.85%.
ومن أجل استدامة المياه وتحقيق الاستغلال الأمثل لجميع مصادر المياه في الامارة، قامت أبوظبي العام الماضي باستخدام ما يقرب من 195 مليون متر مكعب من المياه المعاد تدويرها خلال عام 2021 لأغراض الري.
وقال وكيل دائرة الطاقة إنه يوجد العديد من المشاريع الرائدة في مجال تحلية المياه، وأبرزها على الإطلاق محطة الطويلة لتحلية المياه التي بلغت نسبة إنتاجها للمياه المحلاة باستخدام تقنية التناضح العكسي منخفضة الكربون إلى 50% من طاقتها الإجمالية، وتنتج المحطة حالياً حوالي 454 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، وسيصل إنتاجها عند بدء مرحلة التشغيل التجاري حوالي 909 آلاف متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، مما يجعلها أكبر محطة تعمل بتقنية التناضح العكسي في العالم.
وأشار إلى أن أبوظبي تمتلك أربع محطات رئيسية لتحلية المياه بتقنية التناضح العكسي، وتمثل حوالي 24% من إجمالي القدرة الإنتاجية للمياه في الإمارة، ويتوقع أن ترتفع حصة القدرة الإنتاجية بهذه التقنية إلى حوالي 43% بحلول 2025 من خلال التشغيل التجاري الكامل لمحطة الطويلة بحلول نهاية عام 2022 بالإضافة إلى محطتين إضافيتين وهما “المرفأ M2 والشويهات S4″، حيث أنهما قيد الشراء حالياً ” الحياد الكربوني” وحول مبادرات وخطط الحياد الكربوني ودور الدائرة في استضافة COP28، قال وكيل دائرة الطاقة إن أبوظبي تعمل وفق استراتيجيتها وتوجهاتها لدعم جهود دولة الإمارات في رحلة الاستدامة وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وفي ما يتعلق بالحياد المناخي، فإن دائرة الطاقة ستلعب دوراً كبيراً بصفتها مسؤولة عن تطوير القطاع وفق أسس مستدامة.
وأشار إلى دائرة الطاقة أعلنت خلال قمة COP26 عن 9 مشاريع قائمة وقيد التخطيط تركز على توليد الطاقة النظيفة من الطاقتين الشمسية والنووية وإمداد نظم إنتاج المياه بالكهرباء عبر تقنية التناضح العكسي وتبني سياسات لتحفيز كفاءة الطاقة من أجل خفض الانبعاثات الناتجة عن توليد الطاقة وإنتاج المياه بما لا يقل عن 50% خلال السنوات العشر القادمة، حيث تساهم المشاريع الحالية من الطاقة النظيفة والمتجددة في تخفيض كبير في حجم الانبعاثات الكربونية.
وحول الطاقة المنتجة والمستهلكة في إمارة أبوظبي، قال وكيل دائرة الطاقة إن إجمالي القدرة الإنتاجية المتاحة من الكهرباء لقطاع الطاقة في إمارة أبوظبي بلغ 17,727 ميغاواط وبلغ إجمالي الكهرباء المولدة 92,567 جيجاواط في الساعة ..مشيراً إلى أن أبوظبي حققت هدف توليد نحو 13% من إجمالي الكهرباء من مصادر الطاقة النظيفة 6% من الطاقة الكهروضوئية و7% من الطاقة النظيفة خلال عام 2021.
وعن خطط الدائرة المستقبلية في ضوء توجهات حكومة أبوظبي، قال وكيل دائرة الطاقة إن خطط المستقبل بالنسبة لدائرة الطاقة في أبوظبي تتمثل في أهمية العمل على إصدار المزيد من السياسات واللوائح التنظيمية التي تساعد على تحقيق أعلى معدلات كفاءة الطاقة والعمل على توظيف تلك الجهود في تأمين احتياجات الإمارة من المياه والكهرباء الآن وفي المستقبل مع تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين.
وأضاف أن الاستدامة تعد ركيزة مهمة لجهود دائرة الطاقة خلال الفترة المقبلة، وهو ما يتوافق مع توجهات حكومة أبوظبي ودولة الإمارات في تحقيق الحياد المناخي، فقطاع الطاقة ركيزة مهمة للوصول إلى الحياد المناخي.
ونوه إلى أن الدائرة تركز من خلال سياساتها على إفساح المجال نحو تطبيق أفضل الممارسات المستدامة والتكنولوجيا والتقنيات المتقدمة التي تدعم هذا التوجه، مع تقديم التسهيلات للاستثمار في مصادر الطاقة منخفضة التكلفة وقليلة الانبعاثات، مع مراعاة كافة اشتراطات البيئة والأمن والسلامة وغيرها من المعايير.

المصدر – وكالة انباء الامارات