– استكشاف فرص نمو لصناعات المستقبل.
– عرض فرص الاستثمار المحلي في القطاع الصناعي وتسليط الضوء على توطين المنتجات.
– المساهمة في النمو الاقتصادي وزيادة المرونة والقدرة في التعامل مع سلاسل التوريد.
– تعزيز مكانة الإمارات واحدة من أهم المراكز العالمية للتصنيع والصناعة.
– توحيد الإجراءات وخفض الرسوم وتوفير أسواق جديدة للتصدير وبيئة داعمة لرواد الأعمال.
– توفير حلول تمويلية تنافسية بالتعاون مع مصرف الإمارات للتنمية لدعم نمو الشركات الصناعية.
– دعوة المصنعين للاستفادة من فرص التزام الشركات الوطنية بتخصيص جزء من خطط مشترياتها.
————-
يشهد منتدى “اصنع في الإمارات” – الذي ينطلق غدا في أبوظبي تحت شعار “استثمار.. شراكة.. نمو” ويستمر على مدى يومين – تقديم أكثر من 300 منتج جديد يمكن تصنيعها محليا بأسعار تنافسية ضمن متطلبات الشركات الوطنية التي تشمل 11 قطاعا مستهدفا للنمو وذلك بحسب بيانات صادرة عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
وتشمل القطاعات المستهدفة “المعادن والبتروكيماويات والمنتجات الكيماوية والبلاستيك والآلات والمعدات والصناعات الدفاعية والصناعات الدوائية والتكنولوجيا والمعدات الطبية والاتصالات والأغذية والمشروبات والتكنولوجيا الزراعية”.
ويشكل منتدى “اصنع في الإمارات” – الذي تنظمه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي – منصة مهمة لعرض فرص الاستثمار المحلي في القطاع الصناعي وتسليط الضوء على فرص توطين المنتجات وإعادة توجيه قيمة المشتريات إلى الاقتصاد الوطني عبر منح الأولوية في العطاءات للجهات المنضمة لبرنامج القيمة الوطنية المضافة.
ويهدف المنتدى لتمكين الصناعة في الدولة والمساهمة في النمو الاقتصادي وزيادة المرونة والقدرة في التعامل مع سلاسل التوريد كما يوفر فرصة فريدة للشركات الوطنية الرائدة والمصنعين لبناء الشركات ويعزز تطوير الصناعات القائمة واستكشاف فرص نمو لصناعات المستقبل.
ويأتي إطلاق منتدى “اصنع في الإمارات” في إطار دعم القيادة الرشيدة واستشرافها المستقبل بإيجابية وتوفير البيئة المرنة والمشجعة على تحقيق أفضل النتائج بما يعزز البيئة التنافسية لدولة الإمارات على مستوى العالم.
وتوفر دولة الإمارات بيئة مثالية للاستثمار الصناعي من خلال توفير فرص تمويل ودعم فني وحاضنات أعمال ودراسات جدوى في ظل المصداقية والموثوقية بقوانين تحمي حقوق المستثمرين إضافة إلى منظومة تشريعية تشجع على استقطاب الاستثمارات الخارجية.
كما تتمتع دولة الإمارات ببنية تحتية متطورة في المواصلات والنقل والمطارات واللوجستيات وبنية تحتية رقمية متقدمة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في ظل موقع جغرافي استراتيجي يرتبط بالأسواق العالمية ويسهل التصدير.
وتوفر البيئة الاستثمارية في الإمارات المواد الخام وموارد الطاقة اللازمة لتعزيز نمو القطاع الصناعي كما توفر بيئة أعمال تدعم المستثمرين ورواد الأعمال وممارسة الأعمال بتكلفة منخفضة إضافة إلى موارد بشرية بكفاءات ومهارات عالية وجودة حياة مثالية في مجتمع متنوع ومتسامح وآمن.
وتعمل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع شركائها على تعزيز مكانة الإمارات واحدة من أهم المراكز العالمية للتصنيع والصناعة بفضل السياسات المتبعة والمزايا والممكنات والبرامج والمبادرات القائمة.
وتواصل الوزارة جهودها الرائدة في إطلاق برامج لتمكين الصناعة كبرنامج القيمة الوطنية المضافة الذي يعيد توجيه أكبر قدر من مشتريات الشركات الكبرى والجهات الحكومية إلى الاقتصاد المحلي ويدعم بالتالي أعمال المصنعين ويسهم بتطوير الصناعة المحلية وتقليل الاعتماد على الواردات.
وتركز الوزارة على التقليل من الاعتماد على الواردات ودعم المنتج المحلي عبر التركيز على 11 قطاعا ذات أولوية إضافة إلى تعزيز بيئة الأعمال عبر توحيد الإجراءات وخفض الرسوم وتوفير أسواق جديدة للتصدير وتوفير بيئة داعمة لرواد الأعمال.
وتعمل الوزارة على توفير حلول تمويلية تنافسية بالتعاون مع مصرف الإمارات للتنمية لدعم نمو الشركات الصناعية إضافة إلى أن انضمام المصنعين إلى برنامج القيمة الوطنية المضافة يمنحهم أولوية الحصول على العطاءات ما يعتبر فرصة استثنائية لتعزيز نمو صناعتهم.
وتدعو الوزارة المصنعين للاستفادة من فرص التزام الشركات الوطنية الرائدة بتخصيص جزء من خطط مشترياتها وطلبها المستقبلي محليا من أجل تطوير أعمالهم وإطلاق منتجات محلية جديدة .. كما تدعو الشركات الوطنية للاستفادة من توفر طلباتها محليا.
ويجمع منتدى “اصنع في الإمارات” كبرى الشركات الإماراتية من أجل عرض خططهم الصناعية الطموحة والاستفادة من فرص التوسع على مستوى سلسلة التوريد والمشتريات فمن المتوقع إنفاق مليارات الدولارات على شراء المنتجات الصناعية على أن تعطى هذه الأولوية للموردين المحليين كما سيفتح المنتدى الباب واسعاً لإبرام شركات استراتيجية مع الشركات المحلية والدولية رفيعة المستوى والتي تحرص على الاستثمار في التصنيع والإنتاج في دولة الإمارات.
كما يتيح منتدى “اصنع في الإمارات” للمستثمرين والمصنعين ومقدمي التكنولوجيا في قطاعات مثل الطاقة والاتصالات والطيران والرعاية الصحية والأغذية والمشروبات فرصاً تجارية طويلة الأجل للاستثمار في الامارات.
ويقدم المنتدى فرصاً فريدة للمستثمرين والمصنعين الدوليين للاستثمار في تأسيس مرافق الإنتاج في الإمارات مستفيدين من اطلاعهم على الإمكانيات الكبيرة التي توفرها عقود الشراء التي تخطط لها أكبر الشركات الإماراتية.
وتقدّم دولة الإمارات حوافز وتسهيلات مالية لجذب الاستثمارات في قطاع التصنيع ضمن جهود الدولة لزيادة مساهمة قطاع الصناعة في الاقتصاد الوطني وتشمل التفاصيل التي ستتم مشاركتها من خلال منتدى “اصنع في الإمارات” حلولاً تمويلية جذابة تشمل تمويل التكنولوجيا المتقدمة وتمويل المعدات عبر مصرف الإمارات للتنمية.
وتشمل التسهيلات الأخرى التي تقدمها دولة الإمارات تأشيرات الإقامة الذهبية طويلة الأمد للمستثمرين مع السماح بملكية الأجانب للشركات بنسبة 100% إلى جانب توفير حلول ائتمان الصادرات بتكلفة تنافسية مما سيمكّن الشركات من تصدير منتجاتها دولياً دون مخاطر إلى جانب القدرة على الاستفادة من اتفاقيات التجارة الخارجية التي تتيح الوصول الواسع النطاق لمنتجات الإمارات إلى الأسواق.
وتعد الإمارات إحدى الوجهات الاستثمارية المفضلة حول العالم كما تتزايد أهمية مكانتها كمركز عالمي للتصنيع والصناعة وتوفر الدولة أساسات متينة لتطوير الأعمال مع إمكانية الوصول إلى سلاسل توريد الكيانات الرئيسية وقوة عاملة مؤهلة ومتعلمة وإطاراً تنظيمياً مستقراً وبنية تحتية متطورة ضمن بيئة مواتية لتنمية الأعمال.
ويشكل منتدى “اصنع في الإمارات” جزءاً من جهود وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة للتعاون والتفاعل مع مجتمع الصناعيين والمستثمرين والخبراء في القطاع حول العالم ومناسبة يشارك في فعالياتها كبار المستثمرين المحليين والدوليين مما يوفر منصة مهمة للتواصل ويساعد أصحاب المصلحة على دخول بيئة الأعمال النشطة للقطاع الصناعي في دولة الإمارات.
ويقدم المنتدى في ظل وجود مشاركين يمثلون كبار العملاء ومقدمي التسهيلات والمناطق الصناعية وشركاء الاستثمار المحليين والدوليين نقاط انطلاق مثالية لتوسيع الحضور الصناعي في منطقة الخليج العربي.
وحقق القطاع الصناعي في الإمارات العديد من الإنجازات حيث بلغت قيمة الصادرات الصناعية في العام الماضي 116 مليار درهم، وساهم في الناتج المحلي الإجمالي بـ 150 مليار درهم، وبلغت قيمة التمويل الصناعي حتى الآن من خلال مصرف الإمارات للتنمية 2 مليار درهم في حين تم إعادة توجيه 41 مليار درهم إلى الاقتصاد الوطني من خلال برنامج القيمة الوطنية المضافة بينما شهدت الإمارات عام 2021 بدء الانتاج في 220 مصنعا جديدا .