الحكومة التونسية تشرع في صرف غرامات الإعفاء للعشرات من القضاة المعزولين من الرئيس

تونس – (د ب ا)

أعلنت السلطات التونسية اليوم الإثنين أنها بدأت بصرف غرامات الإعفاء للقضاة المعزولين، في خطوة تضعف من إمكانية تراجع الرئيس قيس سعيد عن قراره.

ويخوض المئات من القضاة إضرابا في المحاكم للأسبوع الثالث بدعوة من جمعية القضاة التونسيين، احتجاجا على الأمر الرئاسي بعزل 57 قاضيا بدعوى الاشتباه في تورطهم في فساد.

ويطالب القضاة الرئيس قيس سعيد بالتراجع عن قراره وإحالة القضاة المخالفين إلى الهياكل التأديبية المختصة لتنظر في ملفاتهم.

لكن وزارة العدل قالت اليوم إنها شرعت بالفعل في إجراءات صرف غرامة الإعفاء للمعنيين بالأمر والمقدرة قانونا بمرتب شهر كامل عن كل عام قُضي في العمل.

ويتهم القضاة المحتجون سعيد باحتكار السلطات وضرب استقلالية القضاء منذ قراره في شباط/فبراير الماضي بحل المجلس الأعلى للقضاء وإصدار مرسوم بوضع مجلس مؤقت لا تعترف به جمعية القضاة التونسيين.

وأدخل الرئيس سعيد تعديلا على المرسوم ذاته ليتيح لنفسه سلطة العزل بأمر غير قابل للطعن إلا بعد صدور أحكاما نهائية بشأن التهم الموجهة للقضاة.

وتتهم الجمعية الرئيس سعيد باستخدام سلطاته التنفيذية والتشريعية الموسعة في فترة التدابير الاستثنائية التي فرضها منذ نحو عام، من أجل الهيمنة على السلطة القضائية وعزل قضاة بناء على تقارير سرية وسلطاته التقديرية.

ويستعد الرئيس التونسي لعرض دستور جديد على الاستفتاء الشعبي يتضمن إصلاحات سياسية. وقال عضو في اللجنة المكلفة بصياغة الدستور إنه سيجري حظر إضرابات القضاة والأمن في الدستور الجديد.

وأعلنت أغلب أحزاب المعارضة مقاطعاتها للاستفتاء المقرر يوم 25 تموز/يوليو المقبل.