الرئيس التونسي يشير إلى تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية ووحدة الدولة في الدستور

تونس -(د ب أ)

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الثلاثاء، إن الدستور الجديد سيعمل على تحقيق وحدة الدولة ومقاصد الشريعة الإسلامية، في أعقاب الجدل بشأن تصريحات سابقة عن سحب المرجعية الدينية.

وقال سعيد، أثناء توديعه لأولى وفود الحجاج التونسيين نحو البقاع المقدسة بمطار الحجيج في العاصمة، “أهم شيء هو تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية وهذا ما سنعمل عليه في الدستور”.

وكان رئيس الهيئة الاستشارية المكلفة بصياغة مشروع دستور جديد الصادق بلعيد، صرح في وقت سابق بأن المرجعية الإسلامية لن تدرج في الدستور كما كان الحال في دستوري 1959 و2014 حيث جرى الاحتفاظ بالفصل الأول القائل “تونس دولة حرة، مستقلة، ذات سيادة، الإسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها”.

وأوضح سعيد: “نتحدث عن الأمة دينها الإسلام وليس الدولة”، مضيفا في تصريحه للصحفيين اليوم “الدولة هي ذات معنوية والأمر يتعلق بالإنسان. الدولة تسعى لتحقيق مقاصد الإسلام”.

واستلم سعيد أمس الاثنين مسودة الدستور من اللجنة على أن تنشر في وقت لاحق الشهر الجاري قبل عرضها على الاستفاء الشعبي يوم 25 تموز/يوليو المقبل.

وليس واضحا طبيعة النظام السياسي الذي سيعُتمد في الدستور الجديد بشكل صريح، ولكن رئيس اللجنة بلعيد قال إن الدستور سيولي أهمية أكبر للاقتصاد وسيخصص فيه باب لأسس النهوض الاقتصادي.

وقال سعيد اليوم: “النظام هو وحدة الدولة. ما حصل منذ 2014 هو تفكيك الدولة والقضية ليست ناظم رئاسي أو برلماني المهم أن السيادة للشعب والبقية هي وظائف”.

وأضاف سعيد: “سيكون هناك فصل بين الوظائف، الوظيفة التشريعية والقضائية. أهم شيء لتحقيق الديمقراطية هو التوازن بين السلط والاستجابة لمطالب التونسيين الاقتصادية والاجتماعية”.

ومنذ صعوده إلى الرئاسة في عام 2019، وجه الرئيس التونسي قيس سعيد، أستاذ القانون الدستوري، انتقادات متكررة للنظام السياسي ولدستور 2014 .

وبرر الرئيس التونسي خطوته بإعلان التدابير الاستثنائية قبل عام بتصحيح “مسار الثورة” وإنقاذ الدولة من الخطر الداهم والفساد والفوضى بينما يتهمه خصومه بالانقلاب على الدستور واحتكار السلطات والهيمنة على الحكم.

وكانت أغلب أحزاب المعارضة أعلنت عن مقاطعتها للاستفتاء.