أكدت الشعبة البرلمانية الإماراتية أن الحد من الهجرة غير النظامية يحتاج إلى تكاتف دولي لمعالجة الأسباب الداخلية التي تعيشها العديد من الدول.
جاء ذلك في مداخلة سعادة هند حميد العليلي عضو وفد الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال مشاركتها في جلسة ” معالجة الهجرة غير القانونية بما في ذلك عن طريق إدارة الحدود ومكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية”، ضمن أعمال المؤتمر العالمي المعني بالهجرة، الذي ينظمه الاتحاد البرلماني الدولي بالتعاون مع الجمعية الوطنية الكبرى “البرلمان التركي”، المنعقد في مدينة اسطنبول.
وقالت سعادة هند حميد العليلي في مداخلة الشعبة البرلمانية الإماراتية إن قضايا الهجرة تمثل ظاهرة بالغة الأهمية، فالعالم بات يواجه بشكل متزايد زيادة الهجرة غير القانونية، وسوء إدارة الهجرة في ظل زيادة حجم الكوارث والتحديات الاقتصادية والسياسية والفقر المدقع والبطالة أو الصراعات وتواترها على نحو عالمي ومتسارع، مما جلب تحديات وخسائر وانتهاكات بالغة الخطورة على المهاجرين واللاجئين، وساهمت في خلق مزيد من التوترات الاجتماعية والاضطرابات السياسية، من ضمنها الحروب والاقتتال الداخلي والتدخلات الأجنبية، والفقر والبطالة.
وبينت أنه ومن هذا المنطلق فإننا بحاجة إلى تكاتف دولي يستند إلى ثلاثة أبعاد اساسية هي: ضمان كرامة الإنسان وأمنه وحقه في الحياة الآمنة والكريمة وحقه في الابتعاد عن المسببات المباشرة وغير المباشرة التي تهدد حياته واستقراره، والسيادة الوطنية الكاملة التي تتمتع بها كافة الدول والتي تحدد لها أنظمتها وقواعدها في إدارة أنظمة الهجرة، وتعزيز الأمن والسلم الدوليين، ومن ذلك مراجعة قوانين تصدير الأسلحة للدول التي تعاني من أو تعيش حروبا أهلية، ومنع تصديرها أيضا للدول التي تمثل تهديدا أو زعزعة للاستقرار الوطني أو الإقليمي أو الدولي.
وأشارت إلى أهمية تقديم الدعم الاقتصادي والتقني للدول النامية لمساعدتها على تحقيق النهضة الاقتصادية والعمرانية، بالإضافة إلى مراقبة تمويل الجماعات الإرهابية والخارجة عن القانون وظواهر الاتجار بالبشر وغيرها من الظواهر التي تشكل تهديدا لاستقرار الإنسان والشعوب والأمم.
المصدر : وكالة أنباء الإمارات
