أبوظبي-الوحدة:
تنظم إدارة التراخيص المهنية بوزارة التربية والتعليم “ورشة تبادل أفضل الممارسات” في مبنى الوزارة بأبوظبي في يومي 22 و23 يونيو الحالي، بحضور ممثلين من دول مجلس التعاون، ومكتب التربية العربي، والمركز الإقليمي للتخطيط التربوي، لعرض أفضل الممارسات وخبرات تطبيق الترخيص المهني والسعي الى توحيد الأطر المرجعية لترخيص المهني التعليمي على المستوى الخليجي.
تهدف الورشة لتعزيز أواصر التعاون بين دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، والسعي الى الأهداف الخليجية المشتركة في رفع جودة التعليم ومخرجاته، وأهمها تطوير منظومة ترخيص المهن التعليمية على المستوى الخليجي، لضمان كفاءة العاملين في مؤسسات التعليم العام، بالإضافة إلى تحقيق أهداف مجلس التنسيق السعودي الإماراتي في تبادل الخبرات و تشارك الرؤى في شتى مجالات التعليم.
وقال سعادة الدكتور حسان المهيري الوكيل المساعد لقطاع الترخيص والجودة، ان قيادة الدولة تضع التعليم وتنمية الانسان في رأس أولويتها، وتهدف الى خلق مجتمع لديه القدرات والمهارات المناسبة، لتطوير اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والتنافسية العالمية في شتى المجالات، وتحقيق المنجزات الوطنية، وبما يتماشى مع رؤيتها، واستراتيجيتها المستقبلية للخمسين عاماً القادمة.
وأضاف: في سياق نقل تميز الدولة في جميع المجالات الى الدول الشقيقة والصديقة، تمت الدعوة وتنظيم هذه الورشة لاستعراض ما قامت به الدولة في مجال الترخيص المهني التعليمي، حيث أطلقت دولة الإمارات الترخيص المهني في قطاع التعليم منذ عام 2018، وطورت خلال السنوات السابقة معايير لعديد من المهن التعليمية، بالإضافة الى تطبيق إجراءات الترخيص للعاملين في القطاع التعليمي، ووضع الخطط التطويرية للمهن التعليمية”.
من جهتها أكدت المهندسة روضة المرر مدير إدارة التراخيص المهنية حرص الوزارة على تطوير منظومة التعليم لتحقيق منتج تعليمي عالي الجودة، يحاكي متطلبات المستقبل، ويواكب عصر المعرفة والتكنولوجيا والابتكار، بما ينعكس إيجاباً على مسيرة التعليم في الدولة، وفق أفضل الممارسات العالمية التي تساهم في الارتقاء بالمخرجات التعليمية، لتقديم تعليم رفيع المستوى للطلبة.
وأوضحت أن ورشة ” تبادل أفضل الممارسات” تعزز التعاون الاستراتيجي بين الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، وتمثل امتداداً للعلاقات الراسخة والتاريخية والمتجذرة بينها، وتبادل الخبرات وفق أرقى المعايير، لخدمة بناء المجتمع المعرفي، وعالمية التعليم وتطويره، بما يتماشى مع تطلعات قادة دول المجلس، لتحقيق استدامة التطور والنماء والازدهار في جميع المجالات، لاسيما القطاع التعليمي.