شركة الاتحاد لائتمان الصادرات تعرض الحلول المالية التجارية المبتكرة التي تعزز استراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة خلال منتدى “اصنع في الإمارات”
•ثاني الزيودي: "الاتحاد لائتمان الصادرات" تدعم نمو القطاع الصناعي عبر تحسين وصول الشركات للتمويل وتشجيع التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص
أبوظبي-الوحدة:
تشارك “الاتحاد لائتمان الصادرات”، وهي شركة حماية الائتمان التابعة للحكومة الاتحادية بدولة الإمارات العربية المتحدة، في المنتدى الأول لمبادرة “اصنع في الإمارات “المنعقد حاليا في مركز أدنوك للأعمال بأبوظبي، لتسليط الضوء على الحلول التمويلية المقدمة من قبل الشركة لتعزيز نمو القطاع الصناعي من خلال الاستفادة من التقنيات الرقمية المتقدمة كجزء من استراتيجية الثورة الصناعية الرابعة في الدولة.
وتحت شعار “استثمار.شراكة. نمو”، تنظم وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي منتدى “اصنع في الإمارات”. ويناقش أكثر من 20 متحدثاً من نخبة صناع القرار مختلف الموضوعات المتعلقة باستراتيجيات النمو الصناعي في هذا الحدث، الذي جمع أكثر من 1300 ممثل من شركات الاستثمار والمؤسسات المالية والشركات التابعة للقطاعات الاتحادية والعامة والخاصة في الدولة.
وتوفر الاتحاد لائتمان الصادرات ضمانات تمويل التجارة والمشاريع لتمكين الشركات الإماراتية من الانخراط في ابتكار منتجات جديدة بروح مبادرة “اصنع في الإمارات”، مما يخلق المزيد من فرص العمل والدخل في جميع أنحاء الدولة.
وتمكن ضمانات السداد المقدمة من الاتحاد لائتمان الصادرات، والتي يمكن تمديدها حتى 15 عامًا، البنوك التجارية من إقراض الشركات للحصول على تقنيات الإنتاج الرقمي المتقدمة التي هي أساس الثورة الصناعية الرابعة.
كما تساعد الاتحاد لائتمان الصادرات أيضًا المصنعين الإماراتيين في الحصول على تمويل للتقنيات الجديدة التي يمكن أن تزيد من كفاءة الإنتاج، مما يؤدي إلى تنافسية صناعية مستدامة وتوسع في قطاع الصناعة. ولا تعمل هذه التقنيات المتطورة على تحسين كفاءة المصنعين فحسب، بل تساعدها أيضًا على تقليل استهلاك الطاقة وانبعاثات الكربون في كل مرحلة من مراحل الإنتاج، مما يؤدي إلى تحسين الاستدامة البيئية – وهو أحد الأهداف المهمة لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات التي تتماشى مع أجندة الاستدامة لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية ونائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد لائتمان الصادرات أن دولة الإمارات تشجع الاستثمار في التصنيع والتقنيات المتقدمة والطاقة المتجددة، ضمن خططها الاستراتيجية لتعزيز أجندة التنويع الاقتصادي.
وأضاف معاليه إنه من هذا المنطلق وتماشياً مع توجهات الدولة فإن شركة الاتحاد لائتمان الصادرات تركز على قيادة الابتكار وتمكين الشركات الصغيرة والشركات الناشئة من خلال تحسين الوصول إلى التمويل وتشجيع التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص.
وقال معاليه إن مبادرة “اصنع في الإمارات” تجسد استراتيجية مستقبلية تهدف إلى الارتقاء بالقطاع الصناعي في الدولة وابرازه كنموذج للتنمية الاقتصادية ليس فقط للمنطقة، ولكن للعالم أجمع”.
وقال ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات: “إن مشروع “اصنع في الإمارات” تسعى لتحويل الإمارات العربية المتحدة إلى قوة تصنيعية من خلال تعزيز المنتجات المصنوعة محليًا. وتهدف هذه المبادرة الى مضاعفة حجم قاعدتها الصناعية، وهي واحدة من أهم مبادرات حكومة الإمارات لتنويع اقتصادها وتعزيز خلق فرص العمل. يسرنا الدخول في شراكة مع وزارة الصناعة والتكلنوجيا المتقدمة لتعزيز الحملة الأولى من نوعها في دولة الإمارات العربية المتحدة لتشجيع المستثمرين المحليين والدوليين، وتسهيل تمويل المشاريع وتوفير حلول ائتمان الصادرات للشركات الإماراتية ومنحها الثقة في الاستكشاف والازدهار في أسواق عالمية جديدة “.
وأضاف فالسيوني: “يوفر المنتدى فرصة مهمة للاتحاد لائتمان الصادرات للتواصل مع شركاء جدد وحاليين في القطاعين العام والخاص وتحديد المزيد من المشاريع المؤهلة التي من شأنها تعزيز النظام البيئي الصناعي لدولة الإمارات العربية المتحدة”.
ساعدت الضمانات التي توفرها الشركة أيضًا على زيادة فرص الاستثمار وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلاد، مما يخلق المزيد من فرص الاستثمار في قطاع التصنيع.
بالإضافة إلى حماية الائتمان التجاري وتسهيل الوصول الى التمويل، يمكن للشركات الإماراتية الاستفادة من انخفاض تكلفة التمويل بسبب ضمانات شركة الاتحاد الصادرات مع تصنيف AA (قوي جدًا) – التي تمنحها وكالة التصنيف الائتماني المشهود لها عالميًا فيتش. وهو مما يعزز شهية الإقراض للبنوك تجاه الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية والمصدرين حتى يتمكنوا من تركيز طاقتهم على الابتكار ونشاط التصدير، الأمر الذي يساعدهم على ارتقاء السلم التكنولوجي في الثورة الصناعية الرابعة.