لجنة فلسطينيةا: الأمن الغذائي لنحو80% من عائلات غزة مهدد بفعل الحصار الإسرائيلي 

غزة – (د ب أ)

قالت لجنة شعبية فلسطينية اليوم الجمعة، إن نحو 80% من الأسر في غزة أمنها الغذائي مهدد بفعل تراكمات الحصار الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ 15 عاما.

وأبرز رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار على غزة جمال الخضري في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، تقرير الأمم المتحدة الأخير بشأن الحالة الإنسانية في قطاع غزة، مطالباً بخطوات عملية لإنهاء المعاناة ورفع الحصار الإسرائيلي.

وقال الخضري إن “التقارير الأممية تنبع من دراسات وواقع عملي من أهم مؤسسة دولية في العالم، ويجب أن تشكل بداية عمل حقيقي، تستلهم منها كل المؤسسات المعنية الدولية والعربية والإسلامية لبدء خطوات رفع الحصار”.

وأضاف ” قد يكون للمتغيرات الإقليمية والدولية دورا في تغييب قضية الحصار على غزة إلى حد ما عن أولويات المؤسسات الإنسانية والحقوقية، والمجتمع الدولي، إلا أن هذا التقرير مهم جداً لإعادة طرح القضية من جديد، ووضع آليات عملية لإنهاء الحصار”.

وأشار الخضري إلى أن ما تحمله هذه التقارير والتصريحات من خطورة الواقع الانساني والاقتصادي بسبب الحصار وما يتضمنه من أرقام صادمة (80٪ من الشباب في قائمة البطالة) تتطلب مضاعفة العمل الدولي، واتخاذ الإجراءات القانونية والإنسانية والأخلاقية لمساعدة غزة وإنقاذها ورفع الحصار عنها.

وشدد على أن البوابة الحقيقية لإنهاء المعاناة رفع الحصار وفتح كافة المعابر، وإدخال البضائع والمواد الخام اللازمة للصناعات دون قوائم ممنوعات، والسماح بحرية الحركة للأفراد والبضائع.

ونبه رئيس اللجنة الشعبية الفلسطينية، إلى أن الحصار الإسرائيلي “لم يترك ركناً في غزة إلا وأصابه، فاستهدف الصحة والتعليم والاقتصاد والاعمار والبنى التحتية وكل مناحي الحياة، ورفع معدلات البطالة والفقر لنسب تصنف من الأعلى عالمياً”.

كان تقرير للمنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، أكد أن حوالي 80 % من سكان غزة يعتمدون على المساعدات الإنسانية بسبب الفقر وارتفاع معدلات البطالة وعوامل أخرى ناجمة إلى حد كبير عن الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع.

وصرح المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، لمناسبة مرور 15 عاما على بدء الحصار على غزة، أن العاملين في المجال الإنساني ناشدوا تقديم 510 ملايين دولار أمريكي هذا العام لتوفير الغذاء والمياه والصرف الصحي والخدمات الصحية لـ 6ر1 مليون شخص في القطاع، لكن تم تمويل 25% منها فقط.