عاهل الأردن يشدد على ضرورة محاسبة المقصرين في حادث ميناء العقبة

عمان-وكالات:
شدد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، يوم الثلاثاء، على ضرورة تقديم توضيحات شفافة للرأي العام لكل ما حصل من خلال نتائج التحقيق بشأن تسرب الغاز الذي حصل في ميناء العقبة، يوم الاثنين، وتحديد الأخطاء ومحاسبة المقصرين، وفق القانون.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية إن الملك عبدالله الثاني ترأس، يوم الثلاثاء، اجتماعا في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات للوقوف على آخر التفاصيل المتعلقة بالحادث والآثار الناجمة عنه.

وأضافت الوكالة: “أعرب الملك، خلال الاجتماع، الذي حضره من العقبة عبر تقنية الاتصال المرئي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، عن تعازيه الحارة لأسر (شهداء الواجب) الذين قضوا جراء الحادثة المؤلمة، داعيا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويمن على المصابين بالشفاء العاجل”.

وتابعت: “شدد الملك الذي كان يتابع وولي العهد منذ اللحظات الأولى، تفاصيل الحادثة وعمليات جهود الإجلاء والإنقاذ، على ضرورة تقديم توضيحات شفافة للرأي العام لكل ما حصل من خلال نتائج التحقيق، وتحديد الأخطاء ومحاسبة المقصرين وفق القانون”.

ولفت العاهل الأردني إلى “أهمية اتخاذ الإجراءات الاحترازية والاحتياطات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلا، وثمن جهود القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، وخاصة الدفاع المدني والكوادر الطبية المدنية والعسكرية، لسرعة استجابتهم ومهنيتهم العالية في التعامل مع الحادثة، وإجلاء المصابين إلى المستشفيات”.

وبين أن “هذه الجهود ساهمت في إنقاذ الأرواح والحد من الخسائر، متمنيا السلامة لمن تعرض للإصابة من الكوادر العاملة بالميدان أثناء قيامه بواجبه الرسمي”.

وذكرت الوكالة أن “ولي العهد تحدث، خلال الاجتماع، عن زيارته اليوم لموقع الحادثة، واطمئنانه على الجرحى والمصابين الذين يرقدون على سرير الشفاء، وأشاد بسرعة استجابة جميع الجهات المعنية، مشيرا إلى أن الأمور بالموقع وفي العقبة أصبحت تحت السيطرة وعادت إلى طبيعتها، وأكد أهمية مواصلة التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية، وأن الجميع بانتظار نتائج التحقيق”.

وعرض رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة تفاصيل الحادثة والإجراءات التي نفذتها الأجهزة المعنية لاحتواء الأضرار الناجمة عنها، إذ تم تشكيل فريق تحقيق برئاسة وزير الداخلية، للوقوف على أسبابها، وأكد الخصاونة “عودة الحياة في العقبة إلى طبيعتها، بعد تأكد الجهات المختصة من سلامة الهواء ومياه البحر من أي آثار للغاز”.