أكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، أن إطلاق “استراتيجية أبوظبي الصناعية”، يأتي انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة بتعزيز دور ومساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، بما يرتقي بالإنتاجية، ويستقطب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويشكل انطلاقة نحو تنويع القدرات الصناعية، ويعزز التحول التكنولوجي النوعي في الاستثمارات الصناعية، خصوصاً بما تملكه إمارة أبوظبي من بنية تحتية صناعية وتكنولوجية متطورة، تعزز قدراتها التنافسية، وتدعم الجاذبية الاستثمارية الصناعية.
وأضافت معاليها أن “استراتيجية أبوظبي الصناعية تتكامل مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، من أجل تمكين القطاع الصناعي في الدولة، وتعزيز مكانة الإمارات كوجهة عالمية لريادة صناعات المستقبل، ضمن قطاع مدعوم بالتكنولوجيا المتقدمة، كما ستعزز من مساهمة القطاع الصناعي في النمو الاقتصادي المستدام، وتنمية رأس المال البشري، وخلق اقتصاد دائري، وتعزيز الاستثمار في تقنيات المستقبل، وستمكن القطاع الصناعي من عقد شراكات جديدة، كما تتزامن مع بلوغ إمارة أبوظبي مرتبة متقدمة في التصنيفات العالمية في مؤشرات الأداء وما تقدمه للقطاع الصناعي من حوافز وممكنات نوعية”.
وأشارت معاليها إلى أن إمارة أبوظبي تتمتع بقدرة وتأثير كبيرين في تحفيز القطاع الصناعي، وتعزيز الإنتاجية والكفاءة، إلى جانب الاهتمام اللافت ببناء القدرات الفنية والمعرفية للكفاءات الوطنية، مروراً بما تقدمه من حوافز استثمارية وتسهيلات وممكنات للقطاع الصناعي، سواء على مستوى الصناعات ذات الأولوية، أو صناعات المستقبل، أو التكنولوجيا اللازمة للارتقاء بمستوى المنتجات الصناعية بما يعزز من تنافسيتها ويستقطب استثمارات جديدة، إضافة إلى أنها ستعزز من المقومات الوطنية وتبادل المعرفة والخبرات في العديد من المجالات الحيوية، خصوصاً من خلال زيادة الاعتماد على حلول التكنولوجيا المتقدمة في القطاع الصناعي الإماراتي.
