لندن -(د ب أ):
أدان وزيرا خارجية ألمانيا وأيرلندا بشدة قانوناً تخطط بريطانيا لتمريره لنسف الاتفاق الذي يحكم الترتيبات التجارية لأيرلندا الشمالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وكتبت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك ونظيرها الأيرلندي سيمون كوفيني، في مقال رأي مشترك نُشر بصحيفة “أوبزرفر” البريطانية يوم الأحد، :”لا يوجد مبرر قانوني أو سياسي لنقضٍ أحادي الجانب لاتفاقية دولية تم التوصل إليها قبل عامين فقط”.
وكتبا أن “طرح التشريع لن يحل التحديات المحيطة بالبروتوكول، وإنما سيخلق جوانب غموض جديدة، ويجعل إيجاد حلول دائمة أمرا أكثر صعوبة”.
وتهدف الحكومة البريطانية بهذا التشريع لإلغاء أجزاء من “بروتوكول أيرلندا الشمالية”، الذي كانت قد اتفقت عليه مع الاتحاد الأوروبي خلال مفاوضات الخروج من التكتل.
ويهدف البروتوكول إلى منع وجود حدود صعبة بين أيرلندا الشمالية التابعة للمملكة المتحدة، وبين أيرلندا الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي، وبالتالي تجنب اندلاع صراعات جديدة في المنطقة التي سبقت أن شهدت حربا أهلية.
وتسبب البروتوكول في الوقت نفسه في وجود حدود جمركية بين أيرلندا الشمالية وبقية بريطانيا، ما يمثل شوكة في خاصرة الحكومة البريطانية.
وهدد الاتحاد الأوروبي من جانبه لندن باتخاذ إجراءات مضادة.
وقد استفاد السكان والشركات في أيرلندا الشمالية من البروتوكول بالفعل، وتعافى اقتصادها بسرعة أكبر بعد الجائحة بالمقارنة بمعظم المناطق الأخرى في بريطانيا.
واعترف الوزيران الأوروبيان بوجود مشاكل بسبب هذا الترتيب. لكنهما قالا إن الاتحاد الأوروبي استجاب للمخاوف بوضع مقترحات لتسهيل حركة البضائع بين أيرلندا الشمالية وبريطانيا.
وكتب الوزيران :”ولسوء الحظ، اختارت الحكومة البريطانية عدم الانخراط بحسن نية في هذه المقترحات. وبدلا من طريق الشراكة والحوار، اختارت الأحادية”.