أكد تقرير معرفي أطلقته مؤسسة القمة العالمية للحكومات بالشراكة مع “ماكنزي” العالمية للاستشارات، أن الحكومات تتمتع بفرصة كبيرة لتعزيز الإنتاجية والأداء من خلال تحسين نماذج الأعمال والأدوات، وتطوير كفاءات ومهارات الكوادر الحكومية، ما يسهم في تحقيق الجاهزية للمستقبل، وتنفيذ الخطط الاستراتيجية التي تنعكس إيجاباً على حياة الأفراد والمجتمعات.
وتطرق تقرير “محاور عالية التأثير نحو الارتقاء بمستوى إنتاجية الحكومات بمنطقة الشرق الأوسط”، إلى 5 خطوات استراتيجية يمكن أن تساعد الحكومات على زيادة إنتاجيتها، تشمل: إعطاء الأولوية للقطاعات التي تتركز فيها معظم المكاسب كالتعليم والرعاية الصحية، وإعادة تأهيل الموظفين الحكوميين لتمكين إعادة الانتشار في المناطق الأقل تعرضا للأتمتة، والاستفادة من تحسينات الإنتاجية التقليدية، التي تؤدي إلى تحقيق العديد من المكاسب كالأتمتة، وتقييم بناء القدرات التحليلية، والمضي قدما نحو تعزيز التعاون متعدد الوظائف.
وكشف أن الحكومات تواجه تحديات متزايدة لرفع إنتاجية مؤسساتها وفعاليتها، في ظل ما يشكله العجز المالي المرتفع وانخفاض مستويات الثقة من ضغوط للتراجع عن تقديم الخدمات أو خفض الإنفاق، في الوقت الذي تتطلع المجتمعات إلى أن تتحمل الحكومات مسؤوليات أكبر بما في ذلك توسيع مزايا الرعاية الصحية، وتعزيز النمو الصناعي، وحماية البيئة.
وأكد محمد يوسف الشرهان نائب مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات، أن تطوير نماذج الأعمال الحكومية يمثل محورا أساسيا لتوجهات القمة الهادفة لدعم تشكيل الجيل الجديد من الحكومات، وتمكين الحكومات وتعزيز إنتاجيتها وجاهزيتها للمستقبل من خلال إعداد كوادر بشرية كفؤة، ودعم تبني الأفكار التطويرية وحلول التكنولوجيا الحديثة.
وأشار إلى أن سلسلة التقارير التي تطلقها القمة العالمية للحكومات تركز على تشكيل رؤى استباقية من خلال دراسات علمية تسهم في دعم صناعة القرار الحكومي وتمكين الحكومات من ابتكار الحلول لتحسين حياة المجتمعات، لافتاً إلى أن التقارير المعرفية تعكس دور القمة العالمية للحكومات في استكشاف فرص جديدة وتطوير مبادرات وأفكار في مختلف القطاعات الحيوية.
من جهته، قال عبدالقادر لمع، شريك في “ماكنزي آند كومباني”، إن التقرير ينوّه إلى عشرة برامج ذات تأثير قوي في تعزيز إنتاجية الجهات الحكومية. ووفق تحليلنا، فإن أمام الحكومات فرصة كبيرة لزيادة الإنتاجية من خلال حسن الاستخدام الفعال لقدرات الرقمنة والتحليل، والاعتماد على قوة عاملة ذات مهارات عالية، وتعزيز طرق العمل المرنة والفعالة.
واستعرض التقرير المعرفي واقع 8 دول في المنطقة، هي: البحرين، ومصر، والكويت، وعُمان، وباكستان، وقطر، والسعودية والإمارات، وخلص إلى أن محسنات الإنتاجية التقليدية مثل رفع المهارات ومركزية المشتريات، يمكن أن تحقق مكاسب في الإنتاجية من 7 إلى 13٪، كما يمكن أن تسهم الحلول المتطورة مثل التحليلات المتقدمة والرقمنة في تعزيز الإنتاجية بنسبة تصل إلى 33٪”.
وأشار إلى أن الحكومات قد تضطر في السنوات المقبلة إلى إدارة الموارد المنخفضة مع تقديم خدمات عالية الجودة، داعياً الحكومات إلى تحسين الإنتاجية لمواجهة محدودية الموارد وتلبية توقعات المجتمعات، حيث أن الحكومات في جميع أنحاء العالم تواجه تحديات متزايدة للنهوض بإنتاجية القطاع الحكومي.
ولفت التقرير إلى تحديات جديدة متوقعة تواجه الحكومات في المنطقة من ضمنها الحاجة إلى معالجة المتطلبات المتغيرة للقوى العاملة، في ظل الدور المتصاعد للتكنولوجيا في أسواق العمل، بعدما دفع تفشي جائحة “كوفيد – 19” الشركات والمستهلكين إلى تغيير طريقة عملهم وإعادة تصميم إجراءات العمل، مشيرا إلى أن أحد الاتجاهات الرئيسية التي من المتوقع أن تعيد تشكيل العمل يتمثل في التبني الأسرع للأتمتة والذكاء الاصطناعي.
وتطرق إلى ما توصل إليه استطلاع “ماكينزي” العالمي الذي شمل 800 من كبار المسؤولين التنفيذيين في يوليو 2020، وأوضح أنه منذ بداية تفشي “كوفيد – 19″، سارع 85٪ من الشركات لرقمنة أعمال الموظفين واجتماعاتهم ونشاطاتهم، لافتا إلى أن هذه التغييرات ستؤدي إلى زيادة الطلب على العمال لملء الوظائف في مجالات مثل الأمن السيبراني وتحليلات البيانات.
وذكر التقرير: ” في حين أن لكل دولة سياقها الخاص بها، إلا أن 4 اتجاهات سائدة في معظم أنحاء المنطقة تشكل الضغوط على الحكومات في الشرق الأوسط لتعزيز الإنتاجية هي: توقعات الأفراد العالية بشأن المسؤوليات الحكومية وجودة الخدمات، والأدوار الكبيرة التي تلعبها الحكومات في الاقتصاد، والاعتماد على النفط، وتزايد عدد السكان”.
وأوضح التقرير أن حكومات الشرق الأوسط تمتلك فرصة كبيرة لزيادة الإنتاجية عبر المؤسسات الحكومية، حيث إن هناك فجوة كبيرة في الإنتاجية عند مقارنتها بالدول الأخرى، تتراوح من 17٪ إلى 60٪ ويمكن للحكومات العمل على تقليل فجوات الإنتاجية من خلال برامج تحفيزية يتم تصميمها بناء على طموحات الحكومات فيما يتعلق بالتحول والأهداف التي تريد تحقيقها.
وأظهر أن “إدخال طرق تعزيز الإنتاجية التقليدية /تحسين المهارات، ومركزية المشتريات/ يمكن أن يحقق مكاسب إنتاجية بنسبة 7 إلى 13٪، فيما يمكن أن تؤدي الحلول المتطورة /التحليلات المتقدمة، والرقمنة/ إلى زيادة الإنتاجية بنسبة تصل إلى 33٪، كما أن البرامج الهيكلية واسعة النطاق التي يُتوقع أن تصل إلى مرحلة النضج في العقد المقبل يمكن أن تشهد مكاسب إنتاجية حكومية تصل إلى 49٪”.
وأوضح التقرير أن “إمكانات تحسين الإنتاجية كبيرة، وتحديد حجم فرصها هو الخطوة الأولى في التفكير في إدخال التحولات، ولكن لنجاح هذه الاحتمالية، تحتاج الحكومات إلى تحديد وإدخال التدخلات الصحيحة التي ستكون قابلة للتطبيق محليا وستساهم في استراتيجية الحكومة”.
ولفت إلى 10 نماذج أعمال لتعزيز الإنتاجية، وهي: العمليات المدعومة بالتكنولوجيا عبر اعتماد تقنيات جديدة أو مناهج جديدة وتحسين الأساليب والمهارات الحالية، والجولات الرقمية للمواطنين عبر تقديم الخدمات الحكومية الفردية من منظور المستخدم، وأتمتة الخدمات بهدف تلبية توقعات الجمهور فتصبح أكثر كفاءة وقدرة على الصمود، واعتماد سياسات حكومية مستنيرة بشكل أفضل منها العمليات القائمة على الذكاء الاصطناعي.
وأشار إلى عدد من عوامل تعزيز الإنتاجية تشمل وجود حكومة مرنة جاهزة لمواجهة التحديات، وتعزيز القدرات المستقبلية حيث يمكن للتكنولوجيا أن تدعم القادة الحكوميين في مواءمة مهارات القوى العاملة مع الاحتياجات المستقبلية، وتعزيز القدرات القيادية والمواهب، إضافة إلى خلق قوة عاملة مرنة وماهرة، واستخدام الأصول بكفاءة وإنتاجية وإنشاء ثقافة عالية الأداء، ومراجعة النفقات، وتحسين المشتريات.
وشدد التقرير على أن مهمة تحسين الإنتاجية الحكومية تتطلب من الحكومات اتخاذ قرارات حيوية، تعكس فهمها العالي لطبيعة الاستثمار طويل الأمد في هذا المجال، وإدراكها لأهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتبادل المعرفة والاستفادة من تجاربه في زيادة إنتاجيتها.
ويمكن الاطلاع على النسخة الكاملة لتقرير “محاور عالية التأثير نحو الارتقاء بمستوى إنتاجية الحكومات بمنطقة الشرق الأوسط” عبر الرابط الإلكتروني:
https://www.worldgovernmentsummit.org/observer/reports/2022/detail/unl ocking-government – مل –
المصدر : وكالة أنباء الإمارات