شاركت سعادة مريم ماجد بن ثنية رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في برلمان البحر الأبيض المتوسط، في جلسة بعنوان “المساواة بين الجنسين في المنطقة اليورو متوسطية والخليج من منظور ما بعد وباء كوفيد 19″ وذلك ضمن أعمال منتدى النساء البرلمانيات لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، المنعقد في العاصمة البرتغالية لشبونة.
جرى خلال أعمال الحدث انتخاب سعادة مريم ماجد بن ثنية نائبا لرئيسة المنتدى.
وقالت مريم ماجد بن ثنية في مداخلة الشعبة البرلمانية الإماراتية : ” قامت دولة الإمارات بتشكيل مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في عام 2015، بغرض المساهمة في دعم مكانتها محلياً ودولياً، وتقليص الفجوة بين الجنسين، وتحقيق التوازن بينهما في مراكز صنع القرار، وإطلاق “مؤشر التوازن بين الجنسين في الجهات الحكومية” بهدف وضع آليات واضحة ومعايير محددة يمكن من خلالها رصد التقدم المحرز في هذا المجال وفق الخطط التي سيتبناها المجلس.
وأكدت الشعبة البرلمانية الإماراتية أن دولة الإمارات تصدرت مراتب متقدمة في عدد من المؤشرات الحيوية المتعلقة بدعم حقوق المرأة وتمكينها قيادياً وبرلمانياً و أُشكل أنا وزميلاتي البرلمانيات نصف المجلس في خطوة ترسخ توجهات الدولة المستقبلية، وتحقق التمكين الكامل للمرأة الإماراتية، وتؤكد دورها الريادي والمؤثر في القطاعات الحيوية كافة فقد تبوأت الإمارات المركز الـ 18 عالمياً والأول عربياً في مؤشر المساواة بين الجنسين الصادر عن تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2020 لتقفز بذلك 8 درجات في المؤشر خلال عام واحد فقط فيما تم استحداث “قانون الحماية من العنف الأسري” للقضاء على العنف ضد المرأة وحماية حقوقها.
و استعرضت الجهود التي قامت بها دولة الامارات في مجال التوازن بين الجنسين في ذروة تفشي وباء كورونا وآثاره الاقتصادية التي تأثرت بها النساء بشكل أخص، حيث دخل قانون المساواة في الأجور بين الجنسين خاصة في القطاع الخاص حيز التنفيذ في عام 2020.
المصدر : وكالة أنباء الإمارات
