أخبار الوطن

“الإمارات للفضاء” تعلن تفاصيل “استراتيجية الفضاء 2030″ و”خطة الاستثمار الفضائي”

أبوظبي – وام / أعلنت وكالة الإمارات للفضاء عن تفاصيل “الاستراتيجية الوطنية لقطاع الفضاء 2030” التي تستكمل الإطار التنظيمي والتشريعي للقطاع الفضائي الوطني إلى جانب الخطة الوطنية لتعزيز الاستثمار الفضائي، بما ينسجم مع مستهدفاتها الاستراتيجية الرامية لتنظيم القطاع الفضائي في الدولة، وذلك خلال حفل رسمي نظمته في أبوظبي.

واستعرضت الوكالة – خلال الحفل – أبرز ملامح الاستراتيجية الوطنية لقطاع الفضاء التي وضعتها وتشرف على تنفيذها، والتي اعتمدها مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” ، وتستهدف تعزيز مساهمة القطاع الفضائي في الاقتصاد الوطني، وإسهامات الدولة في مجال الفضاء وإبرازها على المستويين الإقليمي والعالمي، إلى جانب دعم الاقتصاد القائم على المعرفة، وخلق بيئة تنظيمية فعالة، وتطوير خبرات متخصصة وجذب أهم العقول وتحفيز الإبداع لدى الشباب، فضلاً عن بناء شراكات عملية بين المؤسسات الصناعية والتعليمية والبحثية، وتوطيد التعاون الدولي.

وتعمل الاستراتيجية الوطنية لقطاع الفضاء على تحقيق ستة أهداف رئيسية، هي توفير خدمات فضائية منافسة ورائدة عالمياً، وتعزيز القدرات المحلية المتقدمة في البحث والتطوير والتصنيع لتكنولوجيا الفضاء، وإطلاق مهمات فضائية علمية واستكشافية مُلهمة، وترسيخ ثقافة وخبرة وطنية عالية في مجال الفضاء، وتشكيل شراكات واستثمارات محلية وعالمية فاعلة في صناعة الفضاء، ووضع بنية تشريعية وتحتية داعمة تواكب مختلف التطورات المستقبلية للقطاع، حيث سيجري تحقيق هذه الأهداف من خلال أكثر من 20 برنامجا شاملا و80 مبادرة.

وجرى خلال الحفل الإعلان عن تفاصيل الخطة الوطنية لتعزيز الاستثمار الفضائي، والتي تهدف إلى تحقيق مستهدفات رؤية الإمارات 2021 ومئوية الإمارات 2071، الرامية إلى أن تكون دولة الإمارات أفضل دول العالم في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، حيث ستسهم الخطة في تحقيق السياسة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار واستراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة، عبر بناء اقتصاد وطني تنافسي قائم على المعرفة والابتكار والتطبيقات التكنولوجية المستقبلية، التي تدمج أحدث التقنيات المادية والرقمية والحيوية، إلى جانب تشجيع ريادة الأعمال الصغيرة والمتوسطة من خلال جذب وتعزيز الاستثمار في صناعة الفضاء، وتشجيع وتسهيل أعمال الشركات والقطاع الخاص فيه، بهدف جعل دولة الإمارات مركزاً إقليمياً وعالمياً رئيسياً للأنشطة الفضائية.

وقال سعادة الدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي مدير عام وكالة الإمارات للفضاء: “تستهدف الاستراتيجية تحقيق رؤية دولة الإمارات لقطاع الفضاء بمختلف مجالاته وخدماته وتقنياته وتطبيقاته، كما تغطي الأنشطة الحكومية والتجارية والعلمية التي يعمل عليها مختلف المؤسسات العاملة والمُشغلة للقطاع الفضائي، إلى جانب المؤسسات الحكومية وأنشطتها ذات الصلة بالقطاع الفضائي، فضلاً عن المؤسسات الأكاديمية ومراكز البحث والتطوير الفضائي”.

وأضاف: “تهدف الخطة الوطنية لتعزيز الاستثمار الفضائي إلى ضمان مساهمة قطاع الفضاء الوطني في تنويع اقتصاد الدولة وتشجيع الاستثمارات الأجنبية على الدخول في صناعة الفضاء الوطنية، إذ توفر دولة الإمارات أرضاً خصبة للمستثمرين الذي يضعون عينهم على الاستثمار في قطاعها الفضائي، وتأتي هذه الخطة لجذب استثماراتهم وحمايتها”.

وتابع: “إن هاتين الوثيقتين هما ثمار جهود عمل متواصل واستثنائي من فريق استثنائي في وكالة الإمارات للفضاء، اختزل فيها سنوات من الإنجازات، ودرس فيها القطاع الفضائي من جميع جوانبه، متوقفاً عند عوامل قوته وإمكاناته وفرصه، ليضع وثيقتين تساهمان في البناء على الإنجازات التي حققها القطاع الفضائي الوطني خلال فترة قصيرة نسبياً من بداية رحلته”.

بدوره، قال المهندس ناصر الراشدي مدير إدارة السياسات والتشريعات الفضائية في وكالة الإمارات للفضاء: “تهدف الاستراتيجية الوطنية لقطاع الفضاء إلى ضمان استدامة نمو القطاع خلال العقد المقبل وما بعده، حيث جرى وضعها بعد مجموعة من الدراسات الاقتصادية والفنية الوطنية والعالمية، وتتضمن برامج ومبادرات تسعى إلى ترسيخ البنية المتكاملة للقطاع الفضائي الوطني، إلى جانب تطويرها واستدامتها، بما يدعم رحلة القطاع نحو المنافسة العالمية”.

وأضاف الراشدي: “تسعى الوكالة من خلال خطة تعزيز الاستثمار الفضائي على وضع الأنشطة والأليات والأدوات اللازمة لتحفيز ريادة الأعمال واستقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والعالمية في قطاع الفضاء، حيث ستشرف في المرحلة القادمة على متابعة تنفيذ الأنشطة الثمانية التي حددتها الخطة من خلال التنسيق والتعاون وإقامة الشراكات مع العديد من الجهات الرائدة في صناعة الفضاء محلياً وعالميا،ً سواء كانت من القطاع الحكومي أو الخاص أو الأكاديمي أو في مجال البحث والتطوير، حيث تعتبر الاستثمارات في هذه القطاعات مكملة لبعضها البعض”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى