السجون البريطانية تعاني من الأمراض وضيق المساحة وقلة التمويل

لندن-(د ب أ):
يعود تاريخ كثير من السجون البريطانية إلى العصر الفيكتوري، وهي تعاني من غزو الفئران والأمراض والإهمال.

ولا يوجد ما يكفي من الأدلة على إمكانية التأهيل النفسي والإصلاح للسجناء، في نظام السجون الذي يعاني تاريخيا من نقص مزمن في التمويل.

ولا تجذب السجون اهتماما واسعا من الجمهور، باستثناء الصخب الإعلامي الذي حدث مؤخرا، بعد أن قضت محكمة بتوقيع عقوبة السجن على نجم التنس الألماني السابق بوريس بيكر، لمدة عامين ونصف العام، بسبب تحويله بشكل غير قانوني كميات كبيرة من الأموال، وإخفاء مجموعة من الأصول بعد إعلان إفلاسه.

وأمضى بيكر الأسابيع الأولى من محبسه في السجن رقم 1851 الكائن في وندسورث، والذي يعد أحد أسوأ السجون سمعة في لندن.

ونفى محامي بيكر الشائعات التي ترددت بأن موكله شكا من سوء الطعام أو أنه ضغط على زر الطوارئ أثناء تواجده في سجن وندسورث.

ولكن هذا ليس بجديد، فطالما وجهت منظمات حقوق الإنسان الانتقادات للأوضاع داخل السجون البريطانية، كما فعلت ذلك هيئة التفتيش على السجون الحكومية.

وتعاني السجون من قلة السعة الاستيعابية، بالإضافة لنقص في أعداد الأطقم العاملة.

ومن بين المشكلات الكثيرة التي تعاني منها السجون البريطانية انتشار العنف والمخدرات، كما صارت حالات التمرد من الأمور الشائعة فيها، إلى جانب ذلك أصبحت أعداد السجناء الذين يتوفون خلف القضبان، هي الأعلى منذ بدء نظام تسجيل الوفيات، كما أن أعدادا كبيرة من المسجونين أصيبوا بأمراض عقلية.

وأشارت إحصائية لمنصة “ملف السجون العالمي”، إلى أنه يوجد 118 سجنا في إنجلترا وويلز، تبلغ قدرتها الاستيعابية نحو 77700 سجين.

ومع ذلك يبلغ عدد السجناء فيها 80 ألفا تقريبا، مما يعني 132 سجينا لكل 100 ألف من السكان، مما يمثل أعلى معدل في أوروبا الغربية.

وإذا أخذنا ألمانيا على سبيل المثال كمؤشر للمقارنة، نجد أنه يوجد بها 179 سجنا، تبلغ قدرتها الاستيعابية 72400 سجين، ويبلغ عدد السجناء فيها 59 ألفا، بما يمثل 71 سجينا لكل 100 ألف من السكان.

ومن المتوقع أن يتدهور الوضع في السجون البريطانية، مع احتمال أن يبلغ عدد المسجونين 100 ألف نزيل، بحلول عام 2026 في إنجلترا وويلز وحدهما.

ويقول مدير صندوق إصلاح السجون، إن هذه الزيادة ناتجة عن توقيع عقوبات أكثر صرامة على المتهمين بارتكاب جميع أنواع الجرائم.

وتشير هذه المنظمة الخيرية، إلى أنه يتم توقيع عقوبات بالسجن مدى الحياة على مزيد من الأشخاص في إنجلترا وويلز، مقارنة بما يحدث في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبولندا وهولندا والنمسا وبلجيكا والسويد مجتمعة.