اتحاد الشغل في تونس: إخلالات في مشروع الدستور لا تؤسس لنظام ديمقراطي

تونس-(د ب أ):
وجه الاتحاد العام التونسي للشغل انتقادات لمشروع الدستور الجديد بعد المراجعات التي أدخلها الرئيس قيس سعيد بسبب الصلاحيات الواسعة الممنوحة له، وضرب مبدأ الفصل بين السلطات ومسألة النظام القاعدي.

وقال الاتحاد الذي يملك تأثيرا ونفوذا تقليديا في تونس، في ملاحظاته التي نشرها اليوم الأربعاء إنه على الرغم من التحسينات الجزئية التي أدخلها الرئيس على بعض الفصول إلا أنها لم تعالج الإخلالات التي تعيق بناء نظام مدني ديمقراطي اجتماعي.

وأدخل الرئيس قيس سعيد بعض التصحيحات التي طالت 35 فصلا (من بين 142) وعناوين بعض الأبواب وفقرات في التوطئة في مشروع الدستور الجديد، قبل نشره للمرة الثانية في أقل من أسبوعين بالجريدة الرسمية يوم 8 تموز/يوليو الجاري.

وقال الاتحاد إن مشروع الدستور ضرب مبدأي الفصل والتوازن بين السلطات وحافظ على هيمنة الرئيس على السلطات بما في ذلك تعيين وعزل الحكومة تلقائيا وتحصينه ضد أي محاسبة أو مساءلة.

كما انتقد الاتحاد الحد من فاعلية المحكمة الدستورية وطريقة تعيين أعضائها وإضعاف الدور الرقابي للبرلمان ووضع مجلس للجهات والأقاليم كمؤشر للبناء القاعدي، ما قد يفتح الباب أمام تنازع الاختصاص.

وترفض المعارضة مشروع الدستور الجديد وتتهم سعيد بالانقلاب على دستور 2014 وبالتخطيط لتعزيز صلاحياته التنفيذية والهيمنة على باقي المؤسسات الدستورية. وكانت قد أعلنت في أغلبها مقاطعة الاستفتاء المقرر يوم 25 تموز/يوليو الجاري.

ويردد الرئيس سعيد في خطاباته رغبته في “تصحيح مسار” الثورة والتصدي للفساد والفوضى التي سادت بمؤسسات الدولة في العقد الأخير والتأسيسي لجمهورية جديدة.

ودافع سعيد عن مشروع الدستور وقال إنه لن تكون هناك عودة إلى الدكتاتورية.