شارك وفد الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، برئاسة سعادة مقصود كروز، رئيس الهيئة، بصفة “مراقب” في اجتماعات لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة والمعنية بمناقشة التقرير الوطني لدولة الإمارات المتعلق بتنفيذ التزاماتها الخاصة باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وتعزيز التزاماتها المعنية بها في ضوء انضمام الدولة لها في العام 2012، والتي عقدت جلساتها في مقر مكتب مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان، بجنيف في سويسرا، خلال الفترة من 12 إلى 15 يوليو الجاري.
ضم وفد الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، كلا من سعادة فاطمة الكعبي، نائب الرئيس، وسعادة محمد الحمادي، رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية، وسعادة مريم الأحمدي، رئيسة لجنة العلاقات الدولية والمنظمات غير الحكومية، وسعادة الدكتور سعيد الغفلي الأمين العام للهيئة.
وأكد سعادة مقصود كروز، أن الهيئة شاركت في الاجتماعات بصفة “مراقب”، باعتبارها كياناً مستقلاً يُعنى بمراقبة تحسين وتطوير الخطوات العملية التي يتم اتخاذها لتحقيق أعلى معايير الاستجابة للأولويات والالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة، وبما يساعد على تعزيز الحقوق والحريات الأساسية، واحترام سيادة القانون، وضمان العدالة والمساواة، وعدم التمييز بين الجميع.
وأوضح سعادته، أن الاجتماعات التي ضمّت وفداً رسمياً من دولة الإمارات، وأعضاء اللجنة المعنية بمناقشة التقرير الوطني للدولة المتعلق بتنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب، استعرضت الجهود الوطنية ذات الصلة، وتبادل أفضل الممارسات المعنية بتنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب والوقوف على جهود ومبادرات الدولة في هذا الإطار، وتعزيز القدرات بزيادة الوعي والمعرفة بالإطار المعياري الدولي لمناهضة التعذيب والمتمثل في الاتفاقية الدولية، منوهاً إلى أن الاجتماعات تطرّقت كذلك إلى نطاق الإجراءات القانونية والقضائية التي تجعل المعايير الدولية جزءاً مباشراً من الاستراتيجيات الوطنية لمناهضة التعذيب.
وأشار إلى أن استيفاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، يعكس حرصها على تعزيز تعاونها مع أجهزة وآليات ولجان الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان وتقديم الدعم اللازم لها لأداء مهامها وأنشطتها، كما يؤكد التزامها بمواصلة العمل كنموذج للتغيير وتحقيق الريادة في المنطقة وكعضو فاعل في المجتمع الدولي، يعمل على تطوير معايير حقوق الإنسان والنهوض بها ومواءمتها مع المعايير الدولية.
وتتألف لجنة “مناهضة التعذيب” التابعة للأمم المتحدة والتي تم تأسيسها بموجب المادة 17 من الاتفاقية التي اعتمدتها الأمم المتحدة في العام 1948، من 10 خبراء مستقلّين يتولون عملية رصد وتنفيذ الدول لالتزاماتها الدولية المعنية باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وقياس مستوى وفاء الدول الأطراف، من خلال عقد اجتماعات دورية مع جميع الدول الأطراف، التي تلتزم بتقديم تقارير منتظمة إلى اللجنة حول كيفية إعمال وتنفيذ الحقوق المرتبطة بالاتفاقية، على أن تنظر اللجنة في كل تقرير وتوجّه تساؤلاتها وتوصياتها إلى الدولة الطرف في شكل حوار تفاعلي ينتج “ملاحظات ختامية” تقدم للدولة للبناء عليها في تطوير وتحسين ممارساتها المتعلقة بالاتفاقية.
وأوضح سعادة مقصود كروز أن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ستسعى وفي إطار عنايتها بحقوق الإنسان، بدراسة الوثيقة الختامية التي ستصدر عن اللجنة مع نهاية استعراض ومناقشة التقرير الوطني للدولة، وما ستقدمه من ملاحظات وتوصيات تتعلق بتحسين التزام الدولة باتفاقية مناهضة التعذيب، وبما يسهم في متابعة التطبيق الكامل لكل البنود الواردة بالاتفاقية.
– مل –