الرئيسة التنفيذية تلقي خطاباً في اتصال عبر الفيديو إثر إخفاقها فى التحدث بالبرلمان

هونج كونج-(د ب أ):

أعربت الصين الأربعاء عن “استيائها الشديد” بعد إقرار مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون لـ”الدفاع عن الحريات المدنية في هونغ كونغ” ودعم مثيري الشغب في هذه المدينة الصينية.

وقال غينغ شوانغ المتحدّث باسم الخارجية الصينية: “نعبّر عن استيائنا الشديد ومعارضتنا القوية لإصرار مجلس النواب الأمريكي على تمرير ما يسمى بقانون حقوق الإنسان والديمقراطية في هونغ كونغ”.

وأضاف: “ندعو الولايات المتحدة إلى الكف فورا عن التدخل في شؤون هونغ كونغ والشؤون الداخلية للصين”.

وهذا المشروع لا يزال بحاجة لإقراره في مجلس الشيوخ كي يصادق عليه الرئيس دونالد ترامب ويصبح ساريا، ينص على فرض عقوبات على أي مسؤول يقوّض “الحريات الأساسية” في هذه المنطقة التي تتمتع بحكم ذاتي.

وتهز هونغ كونغ منذ ثلاثة أشهر تظاهرات تزداد عنفا، حيث يندد المحتجون بهيمنة بكين المتزايدة على شؤون هونغ كونغ وبتصرفات قوات الشرطة.

وبدأت التظاهرات في يونيو احتجاجا على مشروع قانون يسمح بتسليم المطلوبين للسلطات المركزية في بكين، ورغم تخلي السلطات عن المشروع في بداية سبتمبر رفع المحتجون سقف مطالبهم وزادوا من أعمال الشغب.

وتتمتع المدينة بحقوق خاصة بموجب اتفاق تسليمها من بريطانيا إلى الصين عام 1997، بينها الاحتفاظ باقتصاد رأسمالي، وقضاء مستقل.

اضطرت الرئيسة التنفيذية لهونج كونج، كاري لام، لإلقاء خطابها السياسي السنوي هذا العام عن طريق اتصال عبر الفيديو امس الأربعاء، بعد أن عرقل نواب مؤيدون للديمقراطية إلقاء خطابها أمام البرلمان حسبما كان مقررا. وقالت لام إن هونج كونج ظلت حكومة ملتزمة بحل حركة الاحتجاج في المدينة، المستمرة للشهر الخامس، وأشارت إلى أن السكان بحاجة إلى “تنحية خلافاتهم جانبا”.

وخضع البرلمان في الآونة الأخيرة لعمليات ترميم بتكلفة 40 مليون دولار من عملة هونج كونج (5 ملايين دولار أمريكي)، بعد اقتحام المحتجين المناهضين للحكومة للمبنى في أول تموز/يوليو وتخريبه من الداخل، وفقا لصحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست.

وبدأت الاحتجاجات في هونج كونج في 9 حزيران/يونيو ضد مشروع قانون تشريعي كان يسمح بمثول سكان هونج كونج أمام القضاء في الصين.

وتحولت بعد ذلك إلى حركة ضخمة مناهضة للحكومة مع دعوات متجددة للإصلاح الديمقراطي.