وقال ليندنر، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس الحزب الديمقراطي الحر الشريك بالائتلاف الحاكم في ألمانيا: «سيتعين علينا التدبير والاقتصاد داخل الإطار المنصوص عليه في الدستور» وتابع الوزير الألماني: «البعض يتكهنون بأنه سيكون هناك استثناء من كبح الديون مجدداً، يكمن خلف ذلك سوء فهم بأنه سيمكن عند حدوث ذلك، تمويل مشروعات ورغبات سياسية عامة، لكن ذلك مستبعد من الناحية القانونية».
يذكر أن وزير العمل الألماني هوبرتوس هايل ربط العودة المخطط لها لكبح الديون اعتباراً من 2023 بحالة الوضع الاقتصادي.
يشار إلى أن كبح الديون المنصوص عليه في القانون الأساسي بألمانيا منذ عام 2011 يهدف إلى أن تكتفي الحكومة والولايات بميزانياتها دون الحصول على دخل من قروض.