الأزمة السياسية تترك العراق دون حكومة لفترة قياسية

بغداد-(رويترز):
دخل العراق يوم الأربعاء في أطول فترة جمود بعد انتخابات إذ حال التناحر الداخلي، داخل التكتلات الشيعية والكردية بالأساس، دون تشكيل حكومة مما يعطل إصلاحات مطلوبة في حين تجاهد البلاد للانتعاش بعد صراعات استمرت لعقود.
وبعد مضي أكثر من تسعة أشهر على إجراء انتخابات في أكتوبر تشرين الأول لا يبدو أن المشرعين المكلفين باختيار رئيس للبلاد ورئيس للوزراء قد اقتربوا من الاتفاق على شيء، ليسجل العراق مدة قياسية تبلغ 290 يوما دون رئيس أو حكومة.
كانت أطول مدة سابقة في عام 2010 عندما مر 289 يوما دون حكومة إلى أن تولى رئيس الوزراء نوري المالكي فترة ثانية في المنصب.
وفي مؤشر على أن هذا الجمود لن ينكسر قريبا بأي حال، اقتحم مئات من أنصار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر مبنى البرلمان العراقي يوم الأربعاء وهم يرددون هتافات ضد المالكي والجماعات المتحالفة مع إيران.
وتواصل حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي المنتهية ولايتها تصريف الأعمال. وإذا لم تتفق الأحزاب على حكومة جديدة قد تستمر حكومة الكاظمي كحكومة انتقالية لحين إجراء انتخابات جديدة.
وهذا الشلل السياسي ترك العراق دون موازنة عامة لعام 2022، فتوقف الإنفاق على مشروعات للبنية الأساسية مطلوبة بشدة وتعطلت الإصلاحات الاقتصادية.
ويقول العراقيون إن هذا الوضع يفاقم نقص الخدمات والوظائف حتى مع تحقيق بغداد عائدات نفطية قياسية بسبب ارتفاع أسعار الخام ورغم أنها لم تشهد صراعات كبرى منذ هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية قبل خمس سنوات.
قال محمد محمد، وهو موظف متقاعد بالقطاع العام عمره 68 عاما ويقطن مدينة الناصرية الجنوبية “لا توجد حكومة فلا توجد موازنة، والشوارع مليئة بالحفر، والكهرباء والماء نادران، والرعاية الصحية والتعليم متداعيان”.
نفس الظروف التي حكى عنها محمد أثارت احتجاجات في بغداد وجنوب العراق في 2019.

دمغ الأحزاب بالفشل والمطالبة برحيلها

حينها طالب المتظاهرون برحيل الأحزاب التي كانت في السلطة منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003 وأطاح بحكم صدام حسين واتهموها بالفساد الذي حال دون تقدم العراق. وقتلت قوات الأمن ورجال فصائل مسلحة مئات المتظاهرين وتوقفت الاحتجاجات تدريجيا في 2020.
وتولى الكاظمي المسؤولية كمرشح توافقي إثر الاحتجاجات ووعد بمعاقبة قتلة المتظاهرين وبانتخابات مبكرة أجراها في العاشر من أكتوبر تشرين الأول.

فقدان الأمل في التغيير

وفقد أغلب من خرجوا في مظاهرات في السابق الأمل في التغيير.
وقال علي الخيالي، وهو ناشط مناهض للحكومة شارك في المظاهرات “ستتشكل الحكومة، أيا كانت، من أفراد وأحزاب شاركت في قتل أصدقائنا”.

تزايد الانقسامات بين الكتل السياسية

عادة ما يستغرق تشكيل حكومة في العراق شهورا ويستلزم كسب تأييد جميع الأحزاب السياسية الرئيسية.
ومنذ الإطاحة بصدام، تحتفظ الأحزاب الشيعية التي تمثل الأغلبية السكانية في العراق بمنصب رئيس الوزراء ويتولى الأكراد رئاسة البلاد والسنة رئاسة البرلمان.
وأطال تزايد الانقسامات بين هذه الكتل أمد عملية تشكيل الحكومة بشكل استثنائي هذه المرة.
وفي المعسكر الشيعي، سحب الصدر، الفائز بأكبر عدد من الأصوات في انتخابات أكتوبر تشرين الأول، نوابه البالغ عددهم 74 نائبا من البرلمان الشهر الماضي بعدما فشل في تشكيل حكومة تستبعد منافسيه الشيعة وأغلبهم مدعوم من إيران ولديه أجنحة مسلحة تسليحا كثيفا.
وبهذا الانسحاب ترك الصدر عشرات من هذه المقاعد لمنافسيه، لكنه أشار إلى أنه لن يقف صامتا هو وفصيله وقاعدته الشعبية التي تضم الملايين إن هم حاولوا تشكيل حكومة لا يوافق عليها.
وهدم بضع مئات من أنصار الصدر حاجزا خرسانيا ودخلوا المنطقة الخضراء التي تضم مباني حكومية يوم الأربعاء، قبل أن يقتحموا البرلمان.

رفض ترشيح المالكي وحليفه السوداني

وحال الصدر فعليا هذا الشهر دون ترشيح منافسه اللدود المالكي متهما رئيس الوزراء الأسبق بالفساد في تغريدة على تويتر.
وطرح منافسو الصدر مرشحا آخر هو محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء لكن الصدر قد يعارض ترشحه كذلك لأنه من حلفاء المالكي.
وقال عضو في حزب الصدر السياسي طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مصرح له بإعطاء تصريحات للإعلام “السوداني مجرد ظل للمالكي”.
من ناحية أخرى، تحول الخلافات بين الأحزاب الكردية الرئيسية التي تدير منطقة كردستان في شمال العراق دون اختيار رئيس للبلاد، وهو منصب يتيح لصاحبه فور موافقة البرلمان عليه أن يعين رئيسا للوزراء.
ويتولى الاتحاد الوطني الكردستاني الرئاسة منذ 2003.