نائب عن الائتلاف الحكومي الألماني: سيتم تقييم التعاون مع تونس بعد الاستفتاء

تونس/بون (د ب أ)

قال النائب الألماني وعضو لجنة العلاقات الخارجية في “البوندستاج” توبياس باشيرله، إنه سيجري إعادة تقييم التعاون مع تونس بعد الاستفتاء على الدستور الجديد الذي قاطعته المعارضة.

وقال النائب عن حزب الخضر الشريك في الائتلاف الحكومي في تصريحات للقسم العربي لإذاعة صوت ألمانيا الدولية(دويتشه فيله)، إن الرئيس التونسي قيس سعيد يسعى لترسيخ نظام رئاسي استبدادي يتعارض تماما مع الدستور التقدمي لعام 2014، واصفا الدستور الجديد الذي يمنح صلاحيات واسعة للرئيس بـ”غير الشرعي”.

كانت هيئة الانتخابات في تونس أعلنت ليل الثلاثاء/الأربعاء عن تصويت 6ر94% من الناخبين المشاركين في الاقتراع بـ”نعم” على الدستور وسط مقاطعة واسعة من المعارضة التي شككت في النتائج الأولية المصرح بها.

ولم تتعد نسبة المشاركين في الاقتراع 5ر30 % من بين أكثر من تسعة ملايين و278 ألف ناخب مسجل، وهي نسبة وصفها شركاء تونس ومن بينهم الاتحاد الأوروبي بالضعيفة.

ورغم أن باشيرله، أكد على ضرورة الحفاظ على الشراكة مع تونس، إلا أنه أشار إلى أنه سيتم تقييم التعاون معها بعد الاستفتاء.

وقال النائب عن حزب الخضر الذي تنتمي إليه وزيرة الخارجية انالينا بيربوك “بغض النظر عن الاستفتاء هناك تقارب تجاه الأنظمة الاستبدادية، وأعني أن سعيد يمتدح الآن نظام الأسد أو يعلق بإيجابية تجاهه”.

وتابع باشيرله “أعتقد أن ذلك أمر إشكالي، وسيلعب دورا في تقييم تعاوننا في برامج (الدعم) الفردية ولا ينبغي أن يمر مرور الكرام”.

وألمانيا داعم رئيسي للانتقال السياسي في تونس الذي بدأ بعد ثورة 2011، وهي ثالث مستثمر في البلاد بنحو 290 مؤسسة وبطاقة تشغيلية تقدر بأكثر من 60 ألف فرصة عمل وهي أيضا سوق تقليدية مهمة لقطاع السياحة الحيوي في تونس.

وأوضح باشيرله أنه من المهم الحفاظ على الشراكة التجارية مع تونس لكنه شدد على ضرورة الأخذ بالاعتبار ما يحدث في هذا فيما يتعلق بالدعم المالي والسياسي، داعيا في نفس الوقت لتكثيف الدعم لحماية ودعم المجتمع المدني، ومن بينهم المتضررون من التمييز وأفراد مجتمع الميم.

ويقول سعيد الذي فرض تدابير استثنائية لمدة عام قبل الاستفتاء، إنه يريد “تصحيح مسار الثورة” ومكافحة الفساد الذي تفشى بمؤسسات الدولة على أيدي النخبة الحاكمة طيلة الانتقال السياسي في العقد الأخير. كما ينفي أي نوايا للعودة بتونس إلى الديكتاتورية لما قبل الثورة في 2010.

وترفض المعارضة أجندة سعيد وتتهمه بالانقلاب على دستور 2014، وطالبت بحكومة إنقاذ وطني وحوار وطني للتوافق على إصلاحات وإعلان انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة.

وحث الاتحاد الأوروبي السلطة في تونس على إطلاق حوار وطني شامل لإحراز توافق واسع حول الإصلاحات الضرورية في البلاد وحماية المكاسب الديمقراطية قبل الانتخابات البرلمانية المقررة نهاية العام الجاري.