العراق: استمرار الوجود العسكري التركي على أراضينا سيؤدي لزعزعة الاستقرار
نيويورك (د ب أ) –
ندد العراق بالوجود العسكري التركي على أراضيه ، ودعا أنقرة إلى سحب قواتها.
وطالب وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين مجلس الأمن الدولي بإصدار قرار يلزم تركيا بسحب قواتها العسكرية من كامل الأراضي العراقية، “حيث أن تواجد هذه القوات غير شرعي ولم يكن بطلب من الحكومة العراقية، وليس هناك أي اتفاق أو اتفاقية عسكرية أو أمنية بهذا الخصوص… تواجدها سيؤدي إلى زعزعة الوضع الأمني وخلق حالة من عدم الاستقرار”.
وأضاف حسين في كلمة ألقاها مساء الثلاثاء خلال جلسة مجلس الأمن الطارئة بشأن القصف الذي تعرضت له مدينة دهوك بإقليم كردستان شمالي العراق الأسبوع الماضي: “نؤكد أمام المجتمع الدولي أجمع ومن خلال المجلس الموقر، بعدم وجود أي أتفاق أمني بين العراق وتركيا بشأن السماح للقوات التركية التوغل داخل الأراضي العراقية لمطاردة حزب العمال الكردستاني التركي، مقابل إصرار تركيا على وجود هكذا نوع من الاتفاق”.
وكان حسين استبق الجلسة بالتأكيد على أن “القوات العسكرية التركية هي من قصفت المنطقة السياحية في دهوك وأوقعت ضحايا وإصابات بين المدنيين، ولا مجال للإنكار من قبل الجانب التركي، وهو عمل مدان ويجب تعويض الضحايا من جراء هذا الاعتداء”.
وتابع: “هناك نحو 4 آلاف عسكري تركي على الأراضي العراقية و100 نقطة عسكرية تركية وقواعد عسكرية وهذا يعني أن القوات التركية تتواجد في عمق الأراضي العراقية”.
وطالب بتشكيل لجنة دولية لحسم موضوع تواجد القوات العسكرية التركية وحزب العمال الكردستاني وإخراجهما من العراق لأن “هذا التواجد غير مقبول وغير مؤطر قانونيا بين البلدين”.
وأضاف: “كما نذكر بأن الجانب التركي هو المتسبب بهذه الأزمة من الأساس، من خلال مبادرة أنقرة مع حزب العمال الكردستاني التركي عام 2013، المتضمنة في إحدى فقراتها مطالبة مسلحي الحزب بالانسحاب من تركيا إلى داخل الأراضي العراقية متجاهلين بشكل كامل مشاغلنا الأمنية وحقنا السيادي على أراضينا”.
ولفت إلى أنه “وضمن هذا المقام، ترفض حكومة العراق نهج تركيا في تصدير مشاكلها الداخلية إلى العراق وألا تكون تسوية مشاكلها على حساب العراق، وفي الوقت ذاته، تؤكد حكومة بلادي أن السلطات الأمنية الاتحادية التي من مهامها حفظ أمن الحدود تنسق مع السلطات الأمنية وقوات البيشمركة في حكومة إقليم كردستان العراق لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة التنظيمات المسلحة والإرهابية”.
