عقدت وزارة الطاقة والبنية التحتية لقاءً مع وزارة النقل البحري بجمهورية مصر العربية على هامش مشاركتها في اجتماع الجمعية العامة للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الذي حضره نحو 20 دولة عربية.
وناقش الجانبان خلال اللقاء مشاريع وخططا تنموية مقترحة تعود بالنفع على الاقتصاد البحري وتعزز من فرص الاستثمار في مجالات حيوية عدة أهمها تعزيز سبل تطوير الموانئ والخدمات اللوجستية من خلال البحث العلمي وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وأبرز الخطط المقترحة لتعزيز مكانة الدولتين عالمياً وترسيخ تنافسيتهما في القطاع البحري.
وقال سعادة المهندس حسن محمد جمعة المنصوري وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل: “تعتمد استراتيجية الاقتصاد الأزرق في الإمارات على عدة ركائز من بينها الابتكار والإبداع والبحث العلمي والتطوير ووجود نظام فعال من الروابط التجارية مع المؤسسات الأكاديمية والجامعات والمراكز العلمية والبحثية التي تستطيع مواكبة ثورة المعرفة العلمية والتقنية واستيعابها وتكييفها مع الاحتياجات المحلية وكذلك التدريب والتعليم العملي وهو من الاحتياجات الرئيسة لرفع الإنتاجية والتنافسية للتنمية الاقتصادية الوطنية المستدامة”.
وأكد حرص وزارة الطاقة والبنية التحتية خلال هذا اللقاء الثنائي على عرض تجربة دولة الإمارات لاسيما في الابتكار وتبني الحلول الرقمية في قطاع الشحن والنقل البحري والخدمات اللوجستية والاستثمار في أحدث الحلول الرقمية.
وأشار إلى عمق العلاقات بين البلدين وقيادتهما السياسية موضحاً أن دولة الإمارات تتطلع إلى تعزيز سبل التعاون الثنائي في كل المجالات الحيوية خاصة القطاع البحري؛ على نحو يسهم في تشجيع الاستثمارات المشتركة وتنمية الاستثمارات القائمة ..مشيداً بالتطور الهائل الذي تشهده جمهورية مصر العربية في كافة المجالات الاقتصادية.
وتحتضن دولة الإمارات أكثر من 20 ميناءً بحريًا دوليًا رائدًا وعددًا من أكبر موانئ تصدير النفط عالميًا وتحتل المرتبة الثالثة على صعيد تزويد وقود السفن وتمثل المقر الرئيس لمجموعة موانئ أبوظبي الشركة المطورة لبوابة المقطع – أول مجتمع موانئ رقمي في دولة الإمارات يعمل بتقنية “بلوك تشين”- إضافة إلى مجموعة “دي بي ورلد” – الممكن الرائد للتجارة الذكية – والتي أطلقت عددًا من المنصات والمنتجات المبتكرة التي تعيد تشكيل آليات التعامل مع سلسلة الإمداد والتوريد الدولية أبرزها بوابة دبي التجارية التي تعد النافذة الموحدة للتجارة عبر الحدود ومنصة “سيريت” التي توفر أسعارًا فورية ومباشرة لشحن البضائع بالحاويات ..كما أطلقت المجموعة مؤخرًا منصة “كارجوز دوت كوم CARGOES.com” التي تتيح حلولًا متكاملة لتمويل وشحن البضائع حول العالم.
من جانب آخر أعلنت “دي بي ورلد” عن نجاحها في نقل أكثر من 10,000 حاوية عبر نظام “بوكس بي” الآلي لتخزين ونقل الحاويات على رفوف متعددة .. فيما تقوم المجموعة أيضًا بالشراكة مع “هايبرلوب ون” بتطوير نظام “كارجوسبيد” فائق السرعة لنقل البضائع في كبسولات تتحرك داخل أنابيب مفرغة من الهواء بسرعة تضاهي سرعة النقل الجوي ولكن على البر.
وسلطت سعادة المهندسة حصة آل مالك مستشار معالي وزير الطاقة والبنية التحتية لشؤون النقل البحري خلال اللقاء الضوء على أهم التطورات في القطاع البحري بدولة الإمارات والإمكانات المتطورة للقطاع البحري الإماراتي مؤكدة حرص الإمارات على التعاون مع أهم المراكز البحرية الإقليمية.
وقالت: “تولي القيادة الرشيدة لدولة الإمارات أهمية كبرى للقطاع البحري وتحرص على تعزيز إسهام الاقتصاد الأزرق في التنمية الشاملة والمستدامة ..وتقوم الدولة بدور فاعل في التوعية بأهمية الحفاظ على البيئة والموارد المائية باعتبارها أهم مرتكزات تطوير الاقتصاد الأزرق ..وتدعو إلى ضرورة التنسيق بين دول العالم فيما يتعلق بحماية البحار والأنهار والمحيطات من العوامل المسببة للتلوث البحري ..لذا نحرص في وزارة الطاقة والبنية التحتية على مشاركة خبراتنا وأفضل الممارسات التي نعتمدها مع المراكز البحرية الإقليمية والعالمية ونفخر بتلك النقاشات البناءة مع جمهورية مصر العربية الشقيقة التي تعد من الدول الرائدة في القطاع البحري لتعزيز شراكتنا الاستراتيجية وتحقيق نقلة نوعية في العمليات البحرية والشحن البحري في المنطقة” .
من جهته أكد سعادة اللواء بحري رضا أحمد إسماعيل وكيل أول وزارة النقل رئيس قطاع النقل البحري بوزارة النقل المصرية أن جمهورية مصر العربية تمتلك 3 آلاف كيلومتر على البحرين الأحمر والمتوسط وتحتوي ثروة سمكية هائلة وكنوز من المواد البترولية والغاز إضافة إلى مدن ساحلية وشاطئية وتضخ الحكومة المصرية استثمارات كبرى لتطوير الإقتصاد الأزرق وتعزيز إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي.
وأشاد بالتطور الذي شهده القطاع البحري الإماراتي مشيراً إلى أن دولة الإمارات أصبحت مركزاً بحرياً رائداً وأن التكامل بين القطاعين البحريين في مصر والإمارات من شأنه أن يعزز من تنافسية المنطقة على المستوى العالمي.
وبحث الجانبان أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع البحري والتي يمكن أن تشكل انطلاقة قوية للتعاون المشترك حيث تم التأكيد على وجود فرص استثمارية في مجال النقل البحري في كافة الموانئ المصرية ومنها موانئ السخنة والإسكندرية وشرم الشيخ خاصة مع تنفيذ وزارة النقل المصرية خطة شاملة للإرتقاء بمنظومة النقل البحري وتطويرها وفقاً لأحدث النظم العالمية تشمل تطوير الموانئ المصرية لتحقيق الهدف الأكبر لتحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجيستيات.
