أطلق مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، عبر المنصة المعرفية “ابتكر”، تقريراً جديداً بعنوان “المشاركة المجتمعية”، استعرض فيه 10 تجارب ابتكارية من تسع دول حول العالم، تمثل قصص نجاح عالمية في تعزيز شراكة الحكومات مع المجتمعات في تصميم السياسات والمشاريع والبرامج ودعم صناع القرار في تطوير العمل والخدمات المبنية على رؤى أفراد المجتمع وتطلعاتهم.
ويهدف التقرير إلى دعم قدرات قادة العمل الحكومي عبر تزويدهم بأفكار جديدة لتعزيز المشاركة المجتمعية في صناعة القرار وتصميم المشاريع والمبادرات والحلول المبتكرة التي ترتقي بمستويات جودة حياة المجتمعات، ويغطي التقرير 10 تجارب مبتكرة في هذا المجال في كل من آيسلندا وفنلندا وأستراليا وتايوان وبلجيكيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وكندا إضافة إلى دولة الإمارات.
وقالت عبير تهلك مدير مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، إن تقرير المشاركة المجتمعية يقدم للمهتمين من حكومات وقادة العمل الحكومي في المنطقة والعالم نماذج مبتكرة في تطوير علاقات شراكة تفاعلية بين الجهات الحكومية وأفراد المجتمع عموماً والمتعاملين على وجه الخصوص، وتبني نهج الشراكات في تصميم مشاريع وسياسات من المجتمع وإليه.
وأضافت أن التقرير يعرف بعشر تجارب عالمية طورتها 9 دول، تمثل نماذج متقدمة في بناء العلاقة التشاركية مع المجتمع، وفي تحفيز أفراده على المشاركة في رسم وتصميم المشاريع والخدمات والمبادرات، وتحديد الأولويات التطويرية في المجالات والقطاعات المرتبطة بحياة المجتمع، بما يسهم في ابتكار خدمات وحلول ومشاريع تنعكس إيجاباً على المجتمع وترتقي بمستويات العمل الحكومي وتعزز تنافسيته عالمياً.
– المشاركة المجتمعية في صنع القرار.
ويعرّف التقرير بمفهوم المشاركة المجتمعية الذي يقوم على إشراك أفراد المجتمع في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتعزيز مساهمتهم في رسم الأهداف العامة للحكومات، ويشير إلى أن مشاركة المجتمع تمثّل المساهمة المنظمة لأكبر قدر ممكن من فئاته في صنع القرار الحكومي.
ويستعرض التقرير تطور المشاركة المجتمعية والتحولات التي شهدتها على مستويي المفهوم والممارسة خلال العقدين الماضيين، ويتطرق إلى دور تكنولوجيا الاتصالات في بناء جسور التواصل، ودعم الجهود الحكومية لتعزيز الشراكات مع المجتمع في تطوير الحلول والمبادرات والخدمات التي تلبي طموحات الأفراد.
– آيسلندا.. منصة لمشاركة المجتمع في تصميم السياسات.
ويتناول التقرير تجربة منصة مفتوحة المصادر عبر الإنترنت يستخدمها أكثر من 56% من المقيمين بمدينة ريكيافيك في آيسلندا. يتم من خلالها إعداد قائمة مختصرة بالمقترحات الأولية بواسطة أعضاء من مجلس المدينة قبل أن يتم نشرها من أجل التصويت عليها، ومنذ إطلاق المنصة، أنفقت المدينة 17.5 مليون دولار على أكثر من 787 سياسة مقترحة من أفراد المجتمع.
وتمكن المنصة سكان المدينة من تسجيل الدخول إليها عبر الربط مع حسابات منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك أو تويتر، فيما تتطلب المشاركة في التصويت من المستخدمين الحصول على تأكيد من السجل القومي للناخبين في آيسلندا، وقد وصل عدد مستخدمي المنصة أكثر من نصف تعداد سكان المدينة، وفي عام 2021 أرسل أكثر من 16 ألف مستخدم أكثر من 5800 فكرة، كما شهد العام ذاته إطلاق موقع سُمي “أولوياتك”، وهو منصة عبر الإنترنت من تصميم مؤسسة المواطنين الآيسلندية، وهي مؤسسة غير ربحية تسعى لوضع إستراتيجيات رقمية لمشاركة أفراد المجتمع، وتتيح لهم اقتراح سياسات لمناقشتها عبر الإنترنت.
– لعبة فنلندية لتشجيع المشاركة المجتمعية.
ويستعرض التقرير حلاً مبتكراً طورته مدينة هلسنكي في فنلندا لتعزيز وعي الموظفين بأهمية مشاركة أفراد المجتمع، يتمثل بـ”لعبة المشاركة” وهي لعبة لوحية يمكن أن تلعبها فرق صغيرة من المديرين وموظفي الصف الأمامي في الجهات الحكومية، يتعرّف المشاركون فيها على عدد من وسائل إشراك أفراد المجتمع في عملهم بدءاً من الاجتماعات العامة ومجموعات التركيز وحتى المشاركة في وضع الميزانية.
وجاء إطلاق اللعبة بهدف جعل مجلس المدينة أكثر استجابة لتطلعات الأفراد، وللمشاركة فيها، تجتمع فرق تتكون من 7 – 30 شخصا حول لوحة اللعبة وتكون معهم أوراق ملاحظات وأقلام. وبمساعدة مشرف مدرَّب، تختار المجموعة تحدياً يعملون عليه ويحتاجون إلى جمع المزيد من الآراء والمُدخلات من أفراد المجتمع بشأنه، وبعد ذلك، تنتقل اللعبة عبر سلسلة من المراحل الهدف منها هو الحوار بشأن مدى أهمية المشاركة المجتمعية. وفي منتصف اللعبة، يتم تقديم مجموعة مكونة من 200 بطاقة، تضم كل منها أداة للمشاركة استُخدمت في الماضي، لتساعد المشاركين في تحديد الأدوات الأنسب للنجاح في التحدي.
– بوابة أعمال لوس أنجلوس .
ويعرف تقرير المشاركة المجتمعية بتجربة طورها فريق الابتكارات في لوس أنجلوس، تتمثل في بوابة للأعمال عبر الإنترنت بتصميم مبتكر مع إمكانية الوصول إليها واستخدامها بسهولة، حيث بسّطت كثيرًا من إجراءات عملية تأسيس الشركات في المدينة.
و تم إطلاق البوابة بعد التشاور مع رواد أعمال محليين ومع الهيئات الحكومية التي يتفاعلون معها، بهدف تقليل متوسط الوقت المطلوب لتأسيس شركة من ستة أيام إلى يوم واحد فقط. وعلى مدار الأشهر العشرة الأولى لها، جذبت بوابة الأعمال الجديدة عبر الإنترنت أكثر من 60 ألف مستخدم.
وقضى فريق الابتكارات في لوس أنجلوس وقتًا طوياً في النقاش مع العديد من الشركات للاستفسار عن طبيعة البيانات المطلوب توافرها على المنصة، كما عقد جلسات نقاش مع الكثير من مالكي الشركات لفهم تجربة كيفية تأسيس الشركات. وبعد ذلك، تم إجراء مناقشات مع الهيئات الحكومية المعنية لمعرفة كيفية تبسيط عملية التواصل والتقدم بطلبات للحصول على تصاريح تأسيس الأعمال.
– لجنة ملبورن.. هيئات مشورة مرتكزة حول المدينة.
ويتناول التقرير تجربة لجنة ملبورن وهي منظمة غير ربحية مقرها مدينة ملبورن في أستراليا، تم تأسيسها لحشد جهود الشركات والأوساط الأكاديمية والمنظمات من أجل مشاركة الأنشطة والتعاون وتقديم المشورة للحكومة، ويشغل عضويتها أكثر من 150 مؤسسة مختلفة. ويتمثل هدف اللجنة في الحفاظ على مكانة ملبورن باعتبارها واحدة من أفضل المدن التي توفر سبل العيش في العالم.
تُدار اللجنة من قبل مجلس إدارة مكون من 14 عضواً يجتمعون ست مرات في العام، ورغم أن اللجنة تَعتبر هيئة للمشورة والفكر، فهي تعمل بطريقة أقرب إلى كونها مجموعة ضغط، وتسعى لأن تكون ملمة بكل السياسات المحلية من خلال الاستعانة بأعضاء من كل القطاعات الاقتصادية وجميع فئات المجتمع.
و تُصنَّف نتائج أعمال لجنة ملبورن في ثلاث فئات: التعاون مع القطاع الخاص، وتأسيس المؤسسات، ووضع السياسات الحكومية، وترتكز موضوعات أعمالها على أربعة محاور رئيسية تشمل: اقتصاد المستقبل والبنية التحتية وتحسين المناطق الحضرية وتحسين سُبل المعيشة. وقد أسهمت اللجنة في أعمال تطوير وتنفيذ العديد من مشروعات المدينة الكبرى، مثل إعادة تطوير دوكلاندز، وتطوير مطار ملبورن، وغيرها.
– “في تايوان”.. النقاش العام للقوانين.
ويتناول التقرير تجربة منصة “في تايوان” الذكية التي طورتها تايوان لتفعيل الحوار مع المجتمع في مجالات مناقشة القوانين والتشريعات، وبدأت فكرتها عندما حاولت وزارة المالية في تايوان تقنين مبيعات بعض المنتجات عبر الإنترنت وعمل المسؤولون على وضع لوائح تُصعب وتحد من إساءة استغلال الأطفال والقصّر للنظام الإلكتروني الجديد، فلجأوا إلى أداة جديدة للنقاش الجماعي بحثاً عن الدعم والمساعدة.
وتمثل المنصة مساحة لأفراد مجتمع تايوان للتفاعل مع الحكومة والمشاركة في تقديم حلول ومقترحات للتحديات والتصويت عليها، وقد تمت إضافة العديد من التحسينات على المنصة، وفي عام 2019 تم استخدامها لمناقشة العديد من مسودات القوانين، ومن ثم شهدت الكثير من التحديثات التي شملت مجموعة من الأدوات مفتوحة المصادر لجمع مقترحات، ومشاركة المعلومات، وتنظيم الاستطلاعات، ومنذ أغسطس عام 2018، تم استخدام المنصة في 26 حالة، وتم التوصل إلى إجراء حكومي حاسم في 80% منها.
– فريق “النمر” الكندي.
ويستعرض تقرير المشاركة المجتمعية تجربة “فريق النمر” “Tiger Team” وهو “فريق غير تقليدي” يضم أكثر من 25 رائدا أعمال يجتمعون شهرياَ لإيجاد حلول لتحديات مدينة كالغاري في غرب كندا. وهذه التجربة تجمع بين مزيج متنوع من الأطراف المعنية معا لمدة ساعتين ونصف من أجل فهم وتحليل التحديات المعقدة، والتوصل إلى أفكار، وصياغة حلول مبدئية وإخضاعها للاختبار من قبل المستخدمين.
ومن خلال الجمع بين هذه الآراء المتنوعة، بإمكان فريق “Tiger Team” العمل في أطر زمنية محددة دون إهدار أي وقت، والتوصل إلى حلول متميزة غير متوقعة. وتعد تجربة الفريق نموذجاً في التعاون بين أعضاء المؤسسة الواحدة لترسيخ بيئة تدعم وتعزز الابتكار والتوصل إلى حلول فعالة، ويعمل على حل تحد مختلف كل شهر.
– 100×100 نظام مقترحات بلجيكي .
ويعرف التقرير بتجربة مدينة نينوف البلجيكية بإطلاق حملة “100×100” لتشجيع تعزيز مشاركة أفراد المجتمع في السياسات المحلية، وتقوم فكرة المبادرة على أنه إذا حصلت الفكرة المقدمة على ما لا يقل عن 100 صوت في 100 يوم، فستتم مناقشتها بواسطة مجلس المدينة في غضون الشهرين التاليين وسيتلقى مقدمها ملاحظات محددة.
واعتبارا من بداية عام 2021، شارك 873 شخصاً في هذا المشروع، وبلغت 7 مقترحات الحد الأدنى المطلوب للمناقشة بواسطة المجلس، وتتضمن معايير تقديم المقترحات، أن يتم التقديم عن طريق جهة حكومية محلية، وأن يكون المقترح يخدم الصالح العام، وألا يتضمن أي تمييز بين أفراد المجتمع، وألا تتجاوز ميزانيته 5000 يورو، وأن يكون مبتكراً وغير تقليدي وقابلاً التطبيق خلال مدة محددة.
– منصة روي-مالميزون الفرنسية.
في ضاحية روي-مالميزون في فرنسا حيث يعيش أكثر من 78 ألف شخص، ضمن الضواحي الغربية للعاصمة باريس، تم إطلاق منصة للمشاركة المجتمعية عام 2018 لمنح أفراد المجتمع فرصة أفضل للتعبير عن آرائهم بشأن عملية صنع القرار، وفي عام 2019، تم تحديد مدة شهر ونصف أمام أفراد المجتمع لإرسال أفكار مشروعات مبتكرة من أجل المدينة، وحدد مجلس المدينة ثلاثة معايير لتقديم الأفكار أو المشاريع المبتكرة، تشمل أن يخدم الصالح العام، وأن تتوافق الفكرة مع أي من المحاور السياسية السبعة للحكومة، وألا تزيد ميزانية تنفيذ كل فكرة على حدة عن 40 ألف يورو بحد أقصى.
ونجحت المنصة في استقطاب أكثر من 30 ألف مشارك لزيارتها، ما نسبته حوالي % 40 من سكان الضاحية، وفيما بعد، تزايدت أعداد المسجلين حيث تعرضت الدولة لأزمة وتم إيقاف معظم مشروعات المدينة مؤقتاً بسبب تفشي فيروس كوفيد 19، وعندما دخلت فرنسا في إغلاق تام، جعلت حكومة روي-مالميزون من أولوياتها الحفاظ على استمرار الحوار مع أفراد المجتمع، فاستخدمت المنصة لمشاركة المعلومات مع المقيمين، وتنسيق جهود العمل التطوعي، وتنظيم فعاليات مجتمعية عبر الإنترنت.
– حلقات شبابية.. إشراك الشباب في عملية صنع القرار .
وتناول التقرير تجربة حكومة دولة الإمارات في تمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم في تحديد التوجهات الحكومية وتصميم وتنفيذ المبادرات الوطنية الكبرى، في مسعى لترسيخ حس المواطنة الفاعلة لديهم والارتقاء بمساهمتهم في تقدم المجتمع ونمو الاقتصاد.
وتطرق التقرير إلى مبادرة حلقات شبابية، إحدى مبادرات المؤسسة الاتحادية للشباب التي تمثل منصة حوارية تتناول مواضيع مرتبطة بالشباب تُعزز المشاركة المستدامة لصياغة حلول مبتكرة للتحديات العالمية.
وتُعقد الحلقات على شكل منتديات تُتيح للشباب الفرصة للتعبير عن آرائهم حول التحديات المختلفة، في حلقات تهدف للإجابة على سؤال رئيسي من خلال مناقشات عملية وتوصيات من الشباب للشباب. كما تتيح الحلقات للشباب طرح أفكار جديدة واختبارها والاستماع لرأيهم حول السياسات أو المشاريع القادمة.
وتعد الحلقات أداة تواصل تستخدمها حكومة الإمارات لتعزيز مشاركة الشباب، وتسهم الحلقات في بناء قاعدة معرفية للشباب وتؤهلهم ليصبحوا أكثر كفاءة، كما أنها مفيدة لصناع القرار كونها تساعدهم على فهم تطلّعات الشباب وأحلامهم وأولوياتهم والتحديات التي يواجهونها.
وبلغ عدد الحلقات الشبابية منذ إطلاق المبادرة وحتى يناير الماضي 292 حلقة نوقشت فيها مواضيع متنوعة مثل الشباب والمهارات المستقبلية، والشباب وريادة الأعمال، والشباب والتمويل، والمرأة الإماراتية في سوق العمل، وإشراك الشباب وتمكينهم لمستقبل مستدام، والتعليم القائم على المهارات وأثره الاجتماعي ودور الشباب في تحقيق رؤية الإمارات العربية المتحدة 2021.
– مشروع تصميم الخمسين عاماً المقبلة لدولة الإمارات .
واستعرض التقرير مشروع تصميم الخمسين عاماً القادمة لدولة الإمارات، الذي أطلقهصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتومنائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، مع حلول اليوبيل الذهبي لدولة الإمارات عام 2021، بهدف إشراك أفراد المجتمع في رسم مستقبل الدولة.
ويندرج المشروع تحت مجموعة أكبر من المبادرات لصياغة الاستراتيجية الوطنية التي ستعد دولة الإمارات على مدى السنوات الخمسين المقبلة، ويتمثل هدفه الرئيسي في الجمع بين أفراد المجتمع لوضع ركائز وعناصر خطة مئوية الإمارات 2071.
ويقع في صميم مبادرة تصميم الخمسين عامًا القادمة منصة رقمية مفتوحة صممت لجمع أفكار من المواطنين والمقيمين حول رسم مسارات الخمسين عاماً المقبلة في دولة الإمارات، في قطاعات تشمل الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية والاقتصاد والبيئة والإسكان والسياحة وريادة الأعمال والاستثمار وتنمية المهارات والقيم المجتمعية والثقافة والعلاقات الأسرية والرياضة والشباب والأمن الغذائي والعلوم والتقنيات المتقدمة.
وقد خضعت هذه المدخلات للمراجعة من فرق متخصصة ومن ثم صُنفت ضمن قائمة أهم الأفكار والتوصيات لمستقبل الدولة. ثم طُرحت كمدخلات للمكونات الأخرى للمبادرة، وعقدت العديد من الاجتماعات التي جمعت وزراء مع أفراد المجتمع للاستفادة من تطلعاتهم وأفكارهم المستقبلية.
واستضاف الفريق المسؤول عن المبادرة الشركات الوطنية والعالمية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة ورواد الأعمال في فعاليات ونقاشات متعددة، كما بادرت جهات حكومية أخرى بإطلاق فعاليات متنوعة، وحققت مبادرات المشاركة المجتمعية العديد من النتائج الإيجابية، وساهمت في جمع مئات الأفكار الإبداعية والطموحة من مختلف فئات المجتمع.
المصدر : وكالة أنباء الإمارات
