أهم أهداف واختصاصات اللجنة:
– تنسيق الجهود وتعزيز التكامل بين الجهات والمؤسسات الحكومية لتسريع أثر التحول الرقمي الشامل
– اعتماد الأولويات الاستراتيجية والمستهدفات لتطوير المنظومة الرقمية والتحول الرقمي للأعمال الحكومية
– إعداد سياسات ومعايير التحول الرقمي الشامل للحكومة الاتحادية
– إصدار ضوابط إرشادية بالمشاريع الاستراتيجية ذات الصلة برقمنة الخدمات الحكومية
اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السموالشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تشكيل اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي، برئاسة معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل ومعالي عمر بن سلطان العلماء – وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد نائباً لرئيس اللجنة.
يستهدف القرار استحداث لجنة توجيهية إشرافية تتبع مجلس الوزراء لحوكمة وتطوير المنظومة الرقمية للخدمات والأعمال والعمليات الحكومية في الحكومة الاتحادية تحت اسم “اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي”.
تهدف اللجنة ضمن اختصاصاتها إلى الإشراف والتوجيه فيما يتعلق بتطوير المنظومة الرقمية للحكومة الاتحادية، وتعزيز الجاهزية والتنافسية والمرونة والمواءمة الرقمية بين المشاريع والأنظمة الرقمية في الجهات الاتحادية الحكومية ورفع كفاءة استخدامها للبنية التحتية والأصول الرقمية، بالإضافة إلى تنسيق الجهود وتعزيز التكامل بين الجهات والمؤسسات الحكومية لتسريع وتعظيم أثر التحول الرقمي الشامل.
وستعمل اللجنة ضمن مهامها على اعتماد الأولويات الاستراتيجية والمستهدفات لتطوير المنظومة الرقمية والتحول الرقمي للخدمات والعمليات والأعمال الحكومية في حكومة دولة الإمارات، إلى جانب إعداد سياسات ومعايير التحول الرقمي الشامل للحكومة الاتحادية، ومراجعة ومتابعة ومواءمة ما يلزم من استراتيجيات وسياسات وبرامج ومبادرات التحول الرقمي ذات الأولوية، وإصدار ضوابط إرشادية بالمشاريع الاستراتيجية ذات الصلة برقمنة الخدمات والأعمال والعمليات الحكومية، وحوكمة أوجه الصرف والاستثمار في المشاريع الرقمية في الحكومة الاتحادية بما يسهم في تعزيز الكفاءة الحكومية.
تضم اللجنة ضمن عضويتها كلاً من: مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية، ومدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، ورئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، ورئيس الخدمات الحكومية لحكومة دولة الإمارات، ونائب المدير العام لقطاع المعلومات والحكومة الرقمية بالهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية، إلى جانب ممثل عن وزارة المالية بدرجة لا تقل عن وكيل وزارة مساعد.
المصدر : وكالة أنباء الإمارات
