تونس-(د ب أ):
أعلنت الرئاسة التونسية اليوم الاثنين، عن رصد اختلالات رافقت القروض والهبات الخارجية المسندة للدولة والمؤسسات العمومية خلال العقد الأخير.
وكان الرئيس قيس سعيد طالب بعمليات جرد لهذه القروض بعد اتهامات مبطنة للحكومات ،التي تولت السلطة منذ بدء الانتقال السياسي عام 2011 بالتورط في فساد مالي.
وقال سعيد في خطاباته إن حجم القروض والهبات التي تلقتها الدولة طيلة تلك الفترة لم يكن لها أثر على التنمية والأوضاع المعيشية للتونسيين.
وقال بيان للرئاسة إن التقرير الذي أعدته وزارة المالية كشف عن “عديد الاختلالات مما تسبب في تحمل ميزانية الدولة لفوائد وخسائر صرف دون موجب في عديد الحالات”.
ولم يكشف البيان الرئاسي عن حجم تلك القروض أو الخسائر التي تكبدتها الموازنة.
وقال سعيد “هذه الأوضاع لا يمكن أن تستمر ويجب وضع حدا لها وتحميل كل من تسبب في ذلك المسؤولية كاملة”.
وحدد سعيد الذي ألغى البرلمان وأقال الحكومة منذ نحو عام، مكافحة الفساد كأحد أولويات عمله مع حكومة نجلاء بودن التي استلمت مهامها في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
ووضع سعيد دستور جديد للبلاد في استفتاء قاطعته المعارضة ويستعد لوضع قانون انتخابي تمهيدا لانتخابات برلمانية مبكرة في كانون الأول/ديسمبر المقبل.