التيار الصدري يدعو لإخلاء البرلمان

بغداد (د ب أ) –

أكَد الرئيس العراقي برهم صالح الأربعاء أن الظروف في البلاد تستدعي التزام التهدئة والدخول في حوار صادق يتناول الوضع السياسي للوصول إلى خارطة طريق واضحة المعالم.
وشدد الرئيس العراقي ، خلال استقباله ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت ، على ضرورة أن يتركز الحوار على ” تغليب المصلحة الوطنية العليا وطمأنة المواطنين وترسيخ السلم الأهلي والاجتماعي وتحصين البلد”.
من جانبها ، أكدت بلاسخارت على دعم وتأييد بعثة الأمم المتحدة للحوار بين كافة الأطراف والوصول إلى مسارات تؤمن حماية الأمن والاستقرار وتلبي متطلبات العراقيين.

وحسب بيان للرئاسة العراقية ، “جرى خلال اللقاء بحث التطورات السياسية في البلاد، وسبل الخروج من الأزمة الراهنة وضمان الأمن والاستقرار في البلد، وتأمين الحوار والتلاقي بين الجميع لإيجاد حلول ناجعة تُحقق تطلعات المواطنين”.
من جهة اخرى دعا التيار الصدري المعتصمين الى إخلاء مجلس النواب خلال اثنتين وسبعين ساعة، وتحويل الاعتصام أمام البرلمان ومحيطه، مؤكدا سعيه لتشكيل لجنة لتنظيم وإدارة الاحتجاجات.
يأتي ذلك في وقت رحب فيه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس إقليم كردستان نيجرفان برزاني وعدد من القوى السياسية بمبادرة رئيس الحكومة لحل الأزمة.
ووجه “وزير القائد”، الحساب المقرب من زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، الثلاثاء، المعتصمين بإخلاء مبنى البرلمان والاعتصام حوله.
وذكر في بيان صحفي: “بعد تحرير مجلس النواب وتحوله إلى مجلس للشعب بفضل الله تعالى وجهود الثوار الأبطال، تقرر مايلي: إخلاء مبنى البرلمان وتحول الاعتصام أمام وحول البرلمان ومقترباته خلال مدة أقصاها 72 ساعة من تاريخ هذا المنشور”.
وأضاف، إن “كانت هناك أماكن أخرى ينبغي الاعتصام أمامها فستأتيكم التعليمات تبعا، وديمومة الاعتصام مهمة جدا لتتحقق مطالبكم التي سنوافيكم بها لاحقا”.
وتابع: “لذا يجب تنظيم الاعتصام على شكل وجبات مع بقاء زخم الأعداد في أوقات محددة، وإقامة صلاة الجمعة الموحدة لصلوات جمع بغداد وبابل والكوت وكربلاء المقدسة والنجف الأشرف في ساحة الإحتفالات في نهاية هذا الأسبوع”.
وبين: “نحن في طور تشكيل لجنة من قبل المحتجين لإدارة الاحتجاجات وتنظيمها الاهتمام بكل ما يلزم”.
ودعت “قوى التغيير الديمقراطية” في العراق إلى حل مجلس النواب، وتشكيل حكومة تعمل على مسار سياسي سلمي ومحاسبة “قتلة المتظاهرين”، وحصر السلاح بيد الدولة.
جاء ذلك في بيان أعقب اجتماعا لتلك القوى أكدت فيه أنها “لم تكن ولن تكون جزءا من أي صراعات لا تخدم مصالح العراقيين وتطلعاتهم”.
وقال البيان إن عشرة أشهر مضت على انتخابات 2021، “ولم تتمكن الكتل السياسية المتنفذة، من معالجة الأزمة السياسية المستفحلة منذ سنوات، بل والإصرار على نهج المحاصصة الطائفية والإثنية، وصراع المصالح الضيقة”.
وهو ما أدى، حسب البيان، إلى “عجز مجلس النواب عن تأديته مهامه الدستورية، واستمرار حالة الانسداد السياسي التي انعكست آثارها السلبية على عموم أبناء شعبنا، وباتت تهدد السلم المجتمعي”.
ودعت “قوى التغيير” في بيان إلى: حل مجلس النواب الحالي، وقالت إن “على رئيس الجمهورية والنواب المستقلين والقوى الوطنية الضغط من أجل تحقيق ذلك”.
كما دعت إلى “تشكيل حكومة تحظى بقبول سياسي وشعبي، وتكون مهمتها الشروع في اتخاذ خطوات عملية على طريق التغيير” ومن تلك الخطوات: محاسبة قتلة المتظاهرين والكشف عن مصير الناشطين المغيبين، تحريك ملفات الفساد الكبرى وتقديم الفاسدين للعدالة، اتخاذ اجراءات ملموسة لحصر السلاح بيد الدولة، الاستفادة من الفائض المالي في تحسين معيشة العراقيين.
كذلك دعا البيان بعثة الأمم المتحدة في العراق، إلى “دعم تطلعات العراقيين، في تحقيق نظام حكم سياسي ديمقراطي حقيقي، ورعاية حوارات قواه السياسية الوطنية”.
وختمت القوى بيانها بالتأكيد على أنها “بصدد الإعداد لمؤتمر وطني جامع، من أجل تشكيل جبهة وطنية لقوى التغيير”.