مصر تؤكد أهمية تنفيذ قرار عام 1995 بشأن إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط
القاهرة -وكالات
أكد السفير أسامة عبد الخالق مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك في بيان مصر الوطني أمام مؤتمر المراجعة العاشر لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية الذي يعقد خلال الفترة من ١ – ٢٦ أغسطس ٢٠٢٢ في نيويورك أن المؤتمر يعقد في ظل استمرار العديد من التحديات غير المسبوقة التي تواجهها المعاهدة ونظام عدم الانتشار بشكل عام.
وأوضح السفير أسامة عبد الخالق أنه على الرغم من مرور ما يقرب من اثنين وخمسين عاماً على دخول معاهدة عدم الانتشار النووي حيز التنفيذ، فلم تتحقق عالمية المعاهدة، الأمر الذي يفرض العديد من التساؤلات حول مدى جدية وقدرة المعاهدة على تحقيق أهدافها باعتبارها أساس نظام عدم الانتشار النووي، وهو ما يتطلب إجراء تقييم شامل والاتفاق على رؤية عملية وجادة لمعالجة هذا الوضع.
وأضاف المندوب الدائم أن المعاهدة تواجه تحديات خطيرة تهدد مصداقيتها، ويتصدر هذه التحديات عدم تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في المادة السادسة من المعاهدة بشأن نزع السلاح النووي، فضلاً عن سعي بعض الدول لإضفاء الطبيعة الإلزامية على بعض الآليات الطوعية ذات الصلة بالضمانات بما لا يتسق بأي حال مع نص المادة الثالثة من معاهدة عدم الانتشار، بل والعمل على تقييد حق الدول الأطراف غير القابل للتصرف الذي تكفله المادة الرابعة من المعاهدة للاستفادة من الاستخدامات السلمية الطاقة الذرية، وذلك في الوقت الذي تسمح فيه هذه الدول لنفسها بالتعاون مع دول غير أطراف في المعاهدة في المجال النووي، وهو ما يؤكد مجدداً على استمرارية سياسة ازدواجية المعايير.
وشدد المندوب الدائم على ضرورة تنفيذ قرار 1995 الخاص بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط، مشيراً إلى انطلاق مسار مؤتمر الأمم المتحدة لإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط والذي عقد دورتين في عام ٢٠١٩ و ٢٠٢١، وخلص إلى نتائج إيجابية تضمنت اعتماد قواعد الإجراءات التي نصت على اتخاذ كافة القرارات بالتوافق، مجدداً الدعوة لكافة الدول المعنية للانضمام لهذا المسار وطرح رؤيتها بما يمثله ذلك من إجراء لبناء الثقة بين دول المنطقة.
