تفاهمات بين حزب الأمة السودانى و (يونيتامس) لرأب الصدع بين الفرقاء وإنهاء الأزمة السياسية

الخرطوم -وكالات

اتفق حزب الأمة القومي وبعثة الأمم المتحدة في الخرطوم، الخميس، على تقريب وجهات نظر الأطراف السودانية، بغرض إنهاء الأزمة السياسية في أقرب وقت.

وعلقت الآلية الثلاثية المكونة من البعثة الأممية والاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيقاد، وساطة كانت تجريها بين الفرقاء السودانيين، في أعقاب انسحاب المكون العسكري من المفاوضات، وقالت إنها بحاجة لمنهج جديد لإدارة التفاوض بين الفرقاء المدنيين.
وقال رئيس حزب الأمة القومي المكلف فضل الله برمة ناصر، لـ “سودان تربيون”، إن حزبه “اتفق مع رئيس بعثة يونيتامس خلال اجتماعهما الخميس على بذل جهود مكثفة لتقريب وجهات النظر بين القوى السياسية لإيجاد مخرج آمن للأزمة في أقرب وقت”.
ودعا برمة إلى استئناف العملية السياسية التي كانت تيسرها الآلية الثلاثية، بطريقة جديدة، للوصول إلى حل مرضي للجميع.

وأضاف: “الوضع الراهن في غاية التعقيد، الأمر الذي يتطلب علينا التواصل مع كل الأطراف من أجل مصلحة الوطن”.

وقال رئيس البعثة الأممية فولكر بيرتس، في تغريدة على توتير، إن اللقاء مع رئيس حزمة الأمة وأمينه العام الواثق البرير، تبادل وجهات النظر حول آفاق التوصل لحل سياسي والعودة إلى انتقال بقيادة مدنية.

ويعاني السودان أزمة سياسية سببها انقلاب عسكري نفذه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر 2021، ومنذ ذلك الوقت تعيش البلاد فراغا دستوريا لتعثر تكوين الحكومة.

وأجرى رئيس البعثة الأممية لقاءات عديدة، الخميس والأيام الفائتة، شملت حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي ووزير المالية جبريل إبراهيم وعضو مجلس السيادة مالك عقار، إضافة إلى اجتماع مع المؤتمر السوداني وعضو مجلس السيادة الهادي ادريس.
من جهة اخرى قال قيادي بارز في ائتلاف الحرية والتغيير- المجلس المركزي، إن الإعلان الدستوري المرتقب، أعطى لجان المقاومة ثلث مقاعد المجلس التشريعي البالغة 150 مقعدًا، كما يتحدث عن تقليل الوزارات.
وقرر التحالف طرح الإعلان الدستوري على القوى السياسية بعد عرضه في ورشة عمل مطلع الأسبوع المقبل.
وقال القيادي بالحرية والتغيير بابكر فيصل، لـ “سودان تربيون”، الخميس؛ إن “التحالف اقترح في الإعلان الدستوري أن يكون أعضاء البرلمان 150 نائبا على أن تخصص ثلث مقاعده للجان المقاومة”.

وأشار إلى أن بقية مقاعد المجلس التشريعي ستوزع بين الحرية والتغيير والأحزاب السياسية والحركات المسلحة والقوى المدنية.

وتقود لجان المقاومة، وهي تنظيمات شبابية مستقلة في الأحياء السكنية، تؤازرها احزاب الحرية والتغيير،احتجاجات شعبية ضد استمرار الحكم العسكري قُتل فيها 116 متظاهرًا كما أصيب ما لا يقل عن 4 ألاف وفقا لإحصاءات لجان طبية.
من جهته كشف القيادي بالحرية والتغيير عادل خلف الله عن تضمين الإعلان الدستوري مقترحا لتقليص عدد الوزارات في الحكومة الجديدة نظرًا للأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وقال خلف الله، لـ “سودان تربيون”، الخميس إن الترتيبات الدستورية ركزت على منح السُّلطات للمؤسسات وليس الأفراد، حيث تمنح السُّلطة لمجلس الوزراء وليس لرئيس الوزراء، وكذلك لمجلس السيادة ــ حال تكوينه ــ وليس لرئيسه.