أبوظبي-الوحدة:
أعلنت معالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع صرف منح زواج بقيمة “125.860.000” درهم “125 مليوناً و860 ألف درهم” خلال النصف الأول من العام الجاري 2022، استفاد منها 1798 من الشباب المقبلين على الزواج.
وقالت معاليها في تصريح لها إن الوزارة وضمن استراتيجيتها الهادفة إلى تعزيز التماسك الأسري والتلاحم المجتمعي تولي أهمية خاصة لمؤسسة الزواج والأسرة، كونها تشكل النواة الرئيسية للمجتمع، والقاعدة الصلبة التي تنطلق منها أجيال المستقبل للمساهمة في تطور الدولة ورفعتها.
و أكدت معاليها أن دولة الإمارات أفردت للأسرة مكانة خاصة ضمن استراتيجياتها وسياستها، إيمانا بدور الأسرة الريادي في حماية المجتمع وأفراده، وذلك تماشيا مع النص الدستوري الذي أكد أن الأسرة أساس المجتمع ، وكيانها محمي ويكفله القانون ، مشيرة إلى أن الأسرة محل اهتمام الوزارة وكافة الجهات ذات العلاقة وتحظى بالرعاية والاهتمام للحفاظ على تماسكها عبر توفير كل سبل الدعم لها ، ومن ذلك التسهيل على الشباب المقبلين على الزواج وتوفير الدعم المادي الذي يمكنهم من تكوين أسر متماسكة.
ونوهت معالي وزيرة تنمية المجتمع إلى أن الوزارة لا ينحصر دورها في الدعم المادي للمقبلين على الزواج بل تعمل أيضا على زيادة الوعي بمفاهيم الزواج وتوعية الشباب وتثقيفهم عبر ورش عمل وندوات بمشاركة من اختصاصيين أسريين وذلك لضمان جودة حياة الأسرة وتمكينهم مستقبلا من تربية أطفالهم في جو يسوده القيم و الأخلاق والتنشئة السليمة ، وهذا ما يضمن حق الطفل في التمتع بأسرة طبيعية ومنتجة.
وقالت معاليها إن الوزارة وبتوجيهات من القيادة الرشيدة تعمل على ضمان الحفاظ على كيان الأسرة وبناء مجتمع متماسك لما لذلك من انعكاس إيجابي على مستقبل الدولة وتطورها، وهذا التوجه ليس بالجديد، إذ أن مبادرة منحة الزواج تم إطلاقها قبل نحو ثلاثة عقود ، في استشراف للمستقبل والتحديات التي قد تواجه تكوين الأسرة.
و أضافت معاليها أن تشجيع الشباب على الزواج والتسهيل عليهم إنما يأتي في سياق أوسع يشمل حماية مؤسسة الأسرة والزواج والمجتمع من التيارات والتوجهات التي تتعارض والفطرة السليمة الأمر الذي يضمن نشوء الأجيال المقبلة في أسر سوية تكفل لهم الرعاية والاهتمام وتحصنهم بمنظومة قيمية وأخلاقية رفيعة تنسجم مع الطبيعة البشرية التي ترى في الأسرة وحدة اجتماعية تتكون من الأب والأم وأطفالهما.
و أشارت معاليها إلى الأفكار التي يتم الترويج لها في بعض دول العالم حول مفاهيم الزواج والتي تعد خارج مفهوم الأسرة المتعارف عليه مؤكدة أن الأسرة وحدة اجتماعية تتكون من أب وأم وأطفال ، ويمثل الخروج عن هذا التعريف الواضح هدما لمؤسسة الأسرة والزواج ، وهو ما يحرم الأطفال من التمتع بالمفهوم الصحيح للأسرة ، والذي يكفل حقوق الرعاية والاهتمام والتنشئة الصحيحة وشددت على أن إضعاف مؤسسة الأسرة والزواج إضعاف للمجتمع.
تجدر الإشارة إلى أن حكومة دولة الإمارات اعتمدت في العام 2018 السياسة الوطنية للأسرة و التي تهدف إلى تكوين أسرة مهيأة لمواجهة تحديات الحياة الزوجية ، وإعلاء قيم المحافظة على استقرار واستدامة الأسرة وتماسكها ، وتوفير مناخ صحي وسليم يعمل على مساندة الأسرة في مواجهة ضغوط الحياة ، والارتقاء بقدرات الأسرة الإماراتية لبناء أجيال واعدة تتحمل مسؤوليتها تجاه المجتمع والوطن معتزين بهويتهم الوطنية متمسكين بالقيم والمبادئ والأخلاق النبيلة وتحقيق السعادة للأسرة الإماراتية من خلال التلاحم والتماسك الأسري.
يذكر أن مجموع منح الزواج التي تم تقديمها منذ إطلاق المبادرة في العام 1992 بلغ “5,813,364,000” درهم /5 مليارات و813 مليوناً و364 ألف درهم/ استفاد منها 90580 شخصاً على مستوى الدولة.
