تعطل عودة القضاة التونسيين المعفيين يؤشر على أزمة جديدة مع الرئيس قيس سعيد
تونس-(د ب أ):
تعطلت عودة القضاة المعفيين من قبل الرئيس التونسي قيس سعيد إلى مهاهم بالرغم من صدور حكم من المحكمة الإدارية منذ نحو أسبوع يوقف تنفيذ قرار الرئيس.
كان الرئيس سعيد أصدر الأمر الرئاسي في حزيران/يونيو الماضي بعزل 57 قاضيا بدعوى مكافحة الفساد. وتضمن الأمر بندا يمنع الطعن ضده إلا بعد صدور أحكام نهائية بشأن التهم الموجهة لهم.
لكن المحكمة الإدارية أصدرت حكما في العاشر من الشهر الجاري بوقف تنفيذ هذا الأمر ضد 49 قاضيا من بين القضاة المعفيين، ما قد يمهد نظريا لعودتهم إلى مهامهم.
وردت وزارة العدل بإصدار بيان أول أمس الأحد ذكرت فيه أن “القضاة المعفيين محل تتبعات جزائية”، ويهدد هذا ضمنا بتجاهل قرار المحكمة.
وهذا أحدث صدام بين الرئيس سعيد الذي يمسك بالسلطتين التنفيذية والتشريعية بشكل كامل عبر الأوامر والمراسيم، منذ إلغائه أغلب المؤسسات الدستورية قبل عام بما في ذلك البرلمان.
واتهمت نقابات قضائية السلطة بالتملص من تنفيذ حكم المحكمة، وقالت في بيان مشترك “بأن أحكام المحكمة باتة ولا تقبل أي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب”.
وقال المستشار بمحكمة التعقيب محمد عفيف الجعيدي لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب.أ) “ليس هناك مخرج قانوني يتعين تطبيق حكم المحكمة. السؤال هو ما إذا كنا في ظل دولة القانون أم دولة الأمر الواقع”.
وقال رئيس جمعية القضاة الشبان مراد المسعودي إن وزارة العدل أمرت بتغيير الأقفال في مكاتب القضاة بعدة محاكم، مضيفا أن “الوزارة لا تريد تنفيذ الاحكام الادارية وتقوم بكل مايلزم لمنع تنفيذها”.
ويهدد هذا الصدام بإذكاء حالة التوتر القائمة بين الرئيس والسلطة القضائية.
وتتهم النقابات الرئيس بتصفية قضاة سياسيا وضرب استقلالية القضاء واعتماد تقارير سرية في قرارات العزل دون العودة إلى الهياكل التأديبية المتخصصة. وكان سعيد حل قبل ذلك المجلس الأعلى للقضاء وعوضه بمجلس مؤقت.
وأعلن قضاة عن مخاوفهم من الصلاحيات الموسعة للرئيس في الدستور الجديد الذي جرى التصويت عليه في استفتاء 25 تموز/يوليو الماضي، وينفي الرئيس أي نوايا بالهيمنة المطلقة على الحكم وأعلن مرارا في خطاباته بأنه يريد مكافحة الفساد وتصحيح مسار الثورة.
