أخبار عربية ودولية

العاهل المغربي: ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم

الرباط-(رويترز):
قال العاهل المغربي محمد السادس مساء السبت إن ملف الصحراء التي تسعى جبهة البوليساريو إلى انفصالها عن المغرب “هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم” وأضاف أن الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء هو ما يحدد علاقاته مع باقي دول العالم.
وعبر في كلمة وجهها للشعب المغربي مساء السبت بمناسبة مرور 69 عاما على “ثورة الملك والشعب” التي خاضها المغرب للاستقلال عن الحماية الفرنسية عن امتنانه للولايات المتحدة وعدد من الدول الأوربية والأفريقية والعربية.
وكانت دول أوربية قد دعمت مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب لحل مشكلة الصحراء الغربية، منها إسبانيا وألمانيا وصربيا وهولندا والبرتغال والمجر وقبرص ورومانيا، وذكر الملك “قامت ثلاثون دولة، بفتح قنصليات في الأقاليم الجنوبية (الصحراء) تجسيدا لدعمها للوحدة الترابية للمملكة المغربية والصحراء”.
وأعرب العاهل المغربي عن تقديره لعدد من “ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية الشقيقة، خاصة الأردن والبحرين والإمارات وجيبوتي وجزر القمر” التي فتحت قنصليات بالعيون (كبرى محافظات الصحراء الغربية) ومدينة الداخلة.
كما عبر عن نفس الموقف بخصوص “40 في المئة من الدول الأفريقية تنتمي لخمس دول جهوية فتحت قنصليات في العيون والداخلة”، وكذلك دول من أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي.
وشكر أيضا “باقي الدول العربية التي أكدت باستمرار دعمها لمغربية الصحراء في مقدمتها دول مجلس التعاون الخليجي ومصر واليمن”.
وفي نفس الوقت طالب العاهل المغربي من “شركاء المغرب التقليديين والجدد، التي تتبنى مواقف غير واضحة بخصوص مغربية الصحراء، أن توضح مواقفها وتراجع مضمونها بشكل لا يقبل التأويل”.
ويعتبر النزاع على إقليم الصحراء الغربية، بين المغرب وجبهة البوليساريو وحليفتها الجزائر، من أقدم النزاعات في أفريقيا.
وبدأ هذا النزاع بعد استقلال الصحراء عن الاستعمار الإسباني في عام 1975 ليتم إنشاء جبهة البوليساريو بعد ذلك بعام وحملها السلاح في وجه المغرب مطالبة بانفصال الإقليم الغني بالثروة السمكية والفوسفات، ويعتقد أن به مكامن نفطية.
ولم تهدأ الحرب إلا بعد أن تدخلت الأمم المتحدة في عام 1991، ويقترح المغرب حكما ذاتيا للأقاليم الصحراوية تحت السيادة المغربية، بينما تتشبث الجبهة بخيار الانفصال.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى