ليبيا..باشاغا يتوعد من يحمل السلاح ضد حكومته بالملاحقة القانونية
طرابلس (د ب أ)-
توعد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي، فتحي باشاغا اليوم الثلاثاء من يحمل السلاح ضد حكومته بالملاحقة القانونية.
وأصدر باشاغا بيانا قال فيه: “إلى رجال ليبيا الشرفاء، أنتم عماد الوطن ومستقبله، فلا تكونوا جنودا للظالمين، فحكومة الوحدة الوطنية انتهت صلاحيتها ومدتها، وليس لها أي شرعية”.
وضمن بيانه، نبه باشاغا الجميع بلا استثناء بأنه “لا ظلم ولا قتال مع من اتبع الشرعية واختار الوطن دون سواه”.
وأضاف: “نمد ايدينا بالسلام، ونسعى لحقن الدماء. لا للفتنة، لا لقتال الأخوة، لا للظلم والعدوان. من يحمل السلاح على الحكومة الليبية سيلاحقه القانون، ويحاكم على هذه الجريمة”.
وختم بالقول: “العفو والصفح والمصالحة لكل من ينضم تحت لواء الشرعية ويعمل تحت سلطة الدولة التي تمثلها الحكومة”.
يأتي هذا البيان، في وقت يحتدم فيه الصراع السياسي بين حكومة باشاغا التي تطالب باستلام السلطة ودخول عاصمة البلاد، وحكومة الوحدة الوطنية، برئاسة، عبد الحميد الدبيبة، التي ترفض تسليم السلطة إلا لجهة منتخبة، وتتمركز في العاصمة، حيث تسيطر على المؤسسات الحيوية بالبلاد، وفي مقدمتها: مؤسسة النفط، والمصرف المركزي.
ويشهد الغرب الليبي عامة هذه الأيام تحشيدا عسكريا ظاهرا للفصائل المسلحة المنقسمة في تأييدها بين الحكومتين، في مشهد قد ينذر بتحول الصراع السياسي إلى مواجهة مسلحة، قد تكون العاصمة طرابلس ساحتها.
من جهتها، أصدرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم بيانا أشارت فيه لمتابعتها ببالغ القلق “ما يجري من تحشيد للقوات وتهديدات باللجوء إلى القوة لتسوية مزاعم الشرعية في ليبيا”.
وأكدت البعثة أن “الانسداد السياسي الحالي وجميع أوجه الأزمة التي تحيق بليبيا لا يمكن حلها بالمواجهة المسلحة”، وأن حل هذه القضايا لا يأتي إلا من خلال “ممارسة الشعب الليبي حقه في اختيار قادته وتجديد شرعية مؤسسات الدولة عبر انتخابات ديمقراطية”.
ودعت البعثة الى “وقف التصعيد فورا”، وجددت التأكيد بأن “استخدام القوة من جانب أي طرف غير مقبول، ولن يؤدي إلى أي نتيجة من شأنها ضمان اعتراف المجتمع الدولي”.
في ذات الاتجاه، كانت وزارة الخارجية الأمريكية قد حثت قادة ليبيا على إعادة الالتزام بتحديد أساس دستوري للانتخابات، ودون تأخير.
وعلى لسان المتحدث باسمها، نيد برايس، الذي أصدر بيانا أمس الاثنين، عبرت الخارجية عن “قلق الإدارة الأمريكية العميق من التهديدات المتكررة باحتمال نشوب مواجهات في طرابلس”، داعية جميع الأطراف إلى “وقف التصعيد”.
كما دعا برايس من يخاطرون بالانجرار إلى العنف في ليبيا إلى إلقاء أسلحتهم، لافتا إلى أن “عدم الاستقرار في ليبيا يذكر بالحاجة الملحة إلى تعيين ممثل أممي خاص، لاستئناف جهود الوساطة”.
يذكر أن الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن لم تتفق حتى الآن على اختيار مبعوث أممي يشغل المنصب الشاغر منذ تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي. فيما لم يتفق مجلسي النواب والدولة حتى الآن على قاعدة دستورية تنظم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة منذ العام الماضي.