قوى عراقية تحمل القضاء مسؤولية عدم تحقيق العدالة بحق القتلة والفاسدين

بغداد (د ب أ)-

حث نوري المالكي زعيم ائتلاف دولة القانون مساء الثلاثاء التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر إلى ضرورة الركون إلى منطق العقل والحكمة قبل فوات الآوان وإبداء الحرص على سلامة البلد واستقراره.
وطالب المالكي في بيان في ختام اجتماع لائتلاف دولة القانون أن على “أي جهة سياسية لديها إعتراضات أو ملاحظات على المشهد السياسي إتباع السياقات القانونية بعيدا عن ممارسة أي دور تخريبي يعرض أمن واستقرار البلاد للخطر” .
وانتقد المالكي “موقف الحكومة وعجزها عن القيام بمهامها الدستورية في حماية مؤسساتنا التشريعية والقضائية”.
وقال”نوجه النداء إلى القوى الأمنية بضرورة تحمل مسؤوليتها وأن لا تسجل في تاريخها هذا التقصير والانتهاك الذي يطال هيبة الدولة ومؤسساتها”.
ودعا المجتمع الدولي إلى”موقف رافض لكل الإنتهاكات التي تستهدف التجربة الديمقراطية في العراق وإدانة هذه الممارسات بوضوح وتحذير من يقف خلفها من العواقب الوخيمة لسلوكه”.
وشدد المالكي على أن” السلطة القضائية تعرضت اليوم إلى اعتداء آثم وتجاوزا مشابها لما تعرضت له السلطة التشريعية ضمن مسلسل الاعتداءات الممنهجة على مؤسسات الدولة وهيبتها وسط تقصير و عجز حكومي واضح عن القيام بمهامها الدستورية في حفظ وحماية المؤسسة القضائية التي تعد الحصن الأخير لشرعية النظام السياسي الديمقراطي”.
حملت قوى التغيير الديمقراطية في العراق الأربعاء السلطة القضائية مسؤولية العجز طيلة السنوات الماضية عن معالجة قضايا قتلة المتظاهرين والناشطين وتقييد حرية التعبير والاحتجاج وتجاهل ملفات الفساد والسلاح المنفلت، وأكدت في الوقت نفسه على ضرورة ضمان استقلال القضاء.
وأكدت القوى، وهي تجمع لأحزاب وقوى مدنية وناشئة، في بيان صحفي، “أن تهديد السلم الأهلي، خصوصا بعد انتقال الصراع إلى خارج البرلمان، يكشف تعنت المواقف والإصرار على الفشل والفساد والخراب بنحو يزيد احتمالات الخروج عن سلمية الحراك”.
وقالت إن “الأحزاب المهيمنة سعت إلى تعطيل مؤسسات الدولة طوال عقدين، ورهن العراق للمكاسب الضيقة”.
وذكرت أنها ستواصل “الضغط لتغيير شامل بمعايير ومطالب الجمهور التي عبرت عنها الاحتجاجات والاعتصامات … الرافضة لمنظومة الفشل والفساد والداعمة لبناء دولة المواطنة والديمقراطية والعدالة”.
وكان أتباع التيار الصدري قد نظموا لساعات اعتصامات أمام مقر مجلس القضاء الأعلى في العراق وطرحوا خمسة مطالب، هي حل البرلمان العراقي وتحديد الكتلة الأكبر ومحاربة الفساد والفاسدين وفصل الادعاء العام عن مجلس القضاء وعدم تسييس القضاء العراقي.
وطالبت الرئاسات العراقية والكتل والتيارات السياسية التيار الصدري الثلاثاء بالانسحاب من أمام مقر مجلس القضاء الأعلى وإنهاء حالة الاعتصام، فيما أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان “على احترام حق التظاهر السلمي المكفول بالدستور بشرط عدم الاعتداء على أبنية مؤسسات الدولة ومنتسبيها”.