الحكومة اللبنانية توافق على معظم بنود ورقة الحريري الإصلاحية
أكد الرئيس اللبناني ميشال عون امس الاثنين أن “ما يجري في الشارع يعبر عن وجع الناس، ولكن تعميم الفساد على الجميع فيه ظلم كبير”.
ونقلت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية عن عون قوله في مستهل جلسة مجلس الوزراء :”لذلك يجب، على الأقل، أن نبدأ باعتماد رفع السرية المصرفية عن حسابات كل من يتولى مسؤولية وزارية، حاضراً أو مستقبلاً.”
وعقدت جلسة مجلس الوزراء في غياب الوزيرة فيوليت الصفدي، ووزراء “القوات اللبنانية”، غسان حاصباني وكميل أبو سليمان ومي شدياق وريشار كيومجيان، الذين قدموا استقالاتهم ليلة أمس، للمديرية العامة لرئاسة الجمهورية.
ويأتي انعقاد الجلسة بالقصر الجمهوري في بعبدا، لبحث المقترحات الاقتصادية المقدمة من رئيس الوزراء سعد الحريري بهدف تهدئة الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ أيام.
وتتواصل المظاهرات وقطع الطرقات في مختلف المناطق اللبنانية لليوم الخامس على التوالي احتجاجاً على فرض الضرائب وسوء الأوضاع الاقتصادية.
ورغم ذلك، يتعرض لبنان لضغوط من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لاتخاذ تدابير تقشفية لتقديم مساعدات مالية لها.
ونوهت السفارة الإماراتية في بيروت بأنه ومنذ بداية الاحتجاجات تم تفعيل غرفة العمليات بالسفارة، ويديرها أعضاء البعثة ومرتبطة بإدارة العمليات بوزارة الخارجية بهدف تسهيل مغادرة رعاياها.
وأشارت السفارة عبر سلسلة من التغريدات نشرتها على حسابها في “تويتر”، إلى أن الخطة الموضوعة قد تم تفعيلها بالتعاون مع الأجهزة المعنية في لبنان، الذين قدموا كل التسهيلات اللازمة، وأوضحت بأن الجهود ما تزال مستمرة لتسهيل مغادرة الإماراتيين.
وتزايد عدد المتظاهرين في وسط بيروت، ظهر امس ترقبا لمقررات مجلس الوزراء الذي شارف في هذه الأثناء على الانتهاء من مناقشة الورقة الإصلاحية، التي يؤمل أن تلقى صدى إيجابيا في الشارع.
وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأن أجواء صاخبة رافقت الجلسة الحكومية التي عقدت في القصر الجمهوري في بعبدا، فيما عمد المتظاهرون في مختلف المناطق اللبنانية إلى نصب خيم وسط الشوارع والطرقات إيذانا باستمرار موجة الاحتجاجات التي انطلقت منذ 5 أيام.
من جهة أخرى، قالت صفحة رئاسة الجمهورية اللبنانية عبر “تويتر” إن “مجلس الوزراء أقر بنود الورقة الإصلاحية، ويواصل مناقشة البند الأخير المتعلق بالكهرباء”.
بيروت-وكالات:
