تعاون بين ” التربية ” ودائرة الموارد البشرية في رأس الخيمة

وقعت وزارة التربية والتعليم متمثلة في “المركز الوطني للمؤهلات ” مذكرة تفاهم مع دائرة الموارد البشرية في رأس الخيمة، بهدف تسليط الضوء على المؤهلات المهنية، والشهادات الاحترافية، المعتمدة من قبل المركز الوطني للمؤهلات في الوزارة ، من خلال مرجعية وطنية معتمدة ضمن المنظومة الوطنية للمؤهلات، مما يساهم في تطوير الكفاءات والقوى العاملة في القطاعات المختلفة في الإمارة.

وقع مذكرة التفاهم سعادة المهندس عبد الرحمن محمد الحمادي، وكيل وزارة التربية والتعليم لتحسين الأداء، وسعادة الدكتور محمد عبداللطيف خليفة مدير عام دائرة الموارد البشرية في رأس الخيمة، بحضور عدد من المسؤولين من كلا الجانبين.

وتهدف المذكرة لتفعيل المنظومة الاسترشادية للمؤهلات والخبرات المحدثة، من خلال تعميمها على الجهات تحت مظلة دائرة الموارد البشرية في حكومة رأس الخيمة، ودعم طرح البرامج والمؤهلات والمعايير المهنية المعتمدة في الإمارة وفقا لمعايير المركز الوطني للمؤهلات.

كما تساهم في تطوير كفاءات القوى العاملة، وزيادة عدد المؤسسات التعليمية والتدريبية المعتمدة من المركز الوطني في وزارة التربية والتعليم التي بدورها تفتح فرص وقنوات تعلم جديدة للموظفين العاملين في القطاعات المختلفة في رأس الخيمة، وتبادل البيانات والمعلومات التي تتعلق بالوظائف والاحتياجات المستقبلية لسوق العمل.

وقال سعادة المهندس عبدالرحمن محمد الحمادي، إن المركز الوطني للمؤهلات يستهدف تطوير سوق العمل وبرامج التدريب، بما يعزز المؤهلات الوطنية المبنية على المعايير المهنية المتطورة، من قبل القطاعات المختلفة، لدعم تخطيط برامج التنمية الاجتماعية والبشرية، وتحقيق الاستدامة في المجالات كافة.

وأكد أهمية هذه الشراكة لتحقيق رؤى الطرفين، وانسجاما مع الخطط الاستراتيجية، لتعزيز الارتقاء بالعمل الحكومي، وترسيخ التعاون في إطار الدور الفاعل الذي تضطلع به الوزارة ضمن المشروع التنموي الشامل، وتبادل الخبرات والمعلومات ذات الاهتمام المشترك، والاستفادة من الإمكانات العلمية والعملية، وتنظيم الأنشطة والفعاليات ذات الصلة.

من جانبه أشاد سعادة الدكتور محمد يوسف بني ياس مستشار التعليم العالي ومدير المركز الوطني للمؤهلات ومدير مفوضية الاعتماد الأكاديمي بهذا التعاون البناء بين الطرفين وأثره الإيجابي على تعزيز التعليم التقني والمهني في إمارة رأس الخيمة، مضيفا أن تحديث المنظومة الاسترشادية للمؤهلات والخبرات في الإمارة سيعطي فرص وظيفية متكافئة لخريجي المسار المهني أسوة بزملائهم خريجي المسار الأكاديمي، وتدعم المهارات والكفاءات الفردية حسب الممارسات العالمية.

فيما قال سعادة الدكتور محمد عبداللطيف: “نعمل في دائرة الموارد البشرية على إبراز دورنا المحوري، في تطوير واستقطاب كفاءات وطنية مؤهلة لسوق العمل في الدولة، من خلال تحقيق التعاون الاستراتيجي، وتعزيز التعليم والتدريب المهني وبناء القدرات، وفقا لمعاير المركز الوطني للمؤهلات”.

وثمن أهمية مذكرة التفاهم مع وزارة التربية والتعليم، باعتبارها الجهة التي ترسي دعائم بناء مجتمع معرفي مستدام، والارتقاء بالمنظومة التعليمية والتدريبية، في مختلف المراحل والمستويات والمجالات، وتساهم في تشكيل مسارات مهنية مستقبلية توسع آفاق مشاركة المواطنين في سوق العمل.