جنيف -وكالات
بدأ امس رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد زيارة رسمية إلى الجزائر ستستمر يومين.
وجاء الإعلان عن الزيارة في بيان للحكومة الجزائرية نشرته على “فيسبوك”، بعد استقبال رئيس الوزراء أيمن بن عبد الرحمن، نظيره الإثيوبي بمطار هواري بومدين.
وورد في البيان أن “الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، استقبل رئيس الوزراء الأثيوبي أحمد علي آبي، الذي وصل إلى الجزائر في زيارة رسمية تدوم يومين”، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أنه كان في استقباله الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمن ووزير الخارجية رمطان لعمامرة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، ووزيرة الثقافة والفنون، صورية مولوجي
ووضع آبي أحمد، بعد ظهر يوم الأحد، إكليلا من الزهور بمقام الشهيد بالجزائر العاصمة، ووقف دقيقة صمت أمام النصب التذكاري لأرواح شهداء الثورة.
وتأتي الزيارة في خضم زخم جديد للعلاقات الثنائية بين الجزائر وإثيوبيا.
وكانت الرئيسة الإثيوبية ساهل وورك زودي، لبت دعوة نظيرها الجزائري عبد المجيد تبون، لاحتفالات الذكرى الـ60 لاستقلال الجزائر في الـ5 من يوليو الماضي.
وأعلنت وورك زودي، في مؤتمر صحفي مشترك مع تبون، آنذاك، عن تسيير خط جوي مباشر بين عاصمتي البلدين الجزائر وأديس أبابا.
وأكد الرئيسان التحضير عن انعقاد اللجنة المختلطة الخامسة بين البلدين خلال شهر سبتمبر القادم في العاصمة الإثيوبية.
وإلى جانب العمل الثنائي، يؤكد البلدان في معظم المناسبات، على تنسيق مواقفهما حيال الاتحاد الإفريقي ومسألة تمثيل إفريقيا الدائم في مجلس الأمن الدولي.
من ناحية اخرى أكدت اللجنة الدولية لخبراء حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والمعنية بحقوق الإنسان في إثيوبيا، غضبها إزاء تجدد الأعمال العدائية بين الحكومة وجبهة تحرير تيجراي الشعبية، محذرة من أن مثل هذا القتال يزيد من المصاعب التي يتعرض لها المدنيون في المنطقة ويحمل في طياته خطر التصعيد .
وأعربت اللجنة، في بيان الإثنين عن قلقها وبشكل خاص إزاء التقارير التي تفيد بسقوط ضحايا مدنيين بملعب في ميكيلي بمنطقة تيجراي.
ودعت اللجنة، كافة الأطراف إلى ضرورة الوقف الفوري للقتال والعودة إلى عملية الحوار التي قبلها كل طرف، كما حثت الجانبين المتقاتلين على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة على الفور للسماح للأمم المتحدة والوكالات الأخرى بتوزيع المساعدة الإنسانية في تيجراي، مشددة على ضرورة أن تكون حقوق الإنسان والصحة ورفاهية المدنيين في مقدمة أولويات جميع الأطراف هناك .
يذكر أن اللجنة الدولية للخبراء تم إنشاؤها بقرار من مجلس حقوق الإنسان في 17 ديسمبر من العام الماضي 2021 وذلك لمدة عام واحد قابل للتجديد وتضم ثلاثة خبراء في مجال حقوق الإنسان يعينهم رئيس المجلس لتكملة العمل الذي يضطلع به فريق التحقيق المشترك هناك .