أصدر مركز أبوظبي للصحة العامة نظام الصحة العامة والصحة الوقائية في أبوظبي الذي يمثل الركيزة الأساسية التي ستساهم في تحقيق رؤية وأهداف المركز نحو مجتمع يتمتع بالصحة والسلامة.
ويُحدد النظام المسؤوليات الرئيسية للمركز والجهات المعنية بإدارة الجوانب المتعلقة بالصحة العامة والصحة الوقائية في أبوظبي .
ويتضمن النظام ثمانية فصول أساسية وهي الأمراض السارية والأمراض غير السارية والصحة والسلامة المهنية والصحة البيئية وصحة المجتمع إضافة إلى المعلومات البحوث والتقارير وبرامج التوعية والتثقيف وحالات الطوارئ والأزمات المتعلقة بالصحة العامة.
وسيعمل مركز أبوظبي للصحة العامة بالتعاون مع دائرة الصحة – أبوظبي، على إعداد وتطوير القرارات والسياسات والتعاميم والأدلة والتعليمات لتلبية متطلبات نظام الصحة العامة والصحة الوقاية في أبوظبي.
وقال معالي الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد رئيس دائرة الصحة – أبوظبي في ظل توجيهات القيادة الرشيدة التي وضعت صحة وسلامة أفراد المجتمع على رأس قائمة الأولويات نمضي منذ إنشاء مركز أبوظبي للصحة العامة الذي جاء في مرحلة مفصلية في مسيرة قطاع الرعاية الصحية في أبوظبي في تعزيز مكانة الإمارة كوجهة رائدة للرعاية الصحية على مستوى المنطقة والعالم.
وأضاف بتوجيهات حكومة أبوظبي صدر نظام أبوظبي للصحة العامة ليشكل إضافة نوعية لمنظومة الرعاية الصحية في الإمارة حيث تشكل الصحة العامة والصحة الوقائية جزءاً رئيساً من مسؤوليات دائرة الصحة أبوظبي ومكملاً للخدمات العلاجية المبتكرة والمتميزة التي تقدمها المنشآت الصحية في الإمارة.
وتابع معاليه : ” ستدعم وثيقة النظام جهود مركز أبوظبي للصحة العامة في تحقيق رؤية القيادة وحرصها للوصول إلى مجتمع يتمتع بالصحة والسلامة كونها وثيقة تنظيمية هامة لكافة أنشطة وأعمال الصحة العامة في إمارة أبوظبي وقد تم إعدادها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية في مجال الصحة العامة ولتتمتع بالمرونة التي تمكنها من مواكبة مختلف المتغيرات في القطاع الصحي و يُعد هذا النظام انعكاساً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة في ضمان صحة وسلامة كل من يعيش على أرض دولة الإمارات حيث نمضي اليوم في تعزيز الصحة الوقائية والعلاجية متطلعين إلى مواصلة ترسيخ مكانة أبوظبي في الرعاية الصحية في شتى المحافل الإقليمية والعالمية.” من جهته قال سعادة مطر سعيد النعيمي مدير عام مركز أبوظبي للصحة العامة: “يأتي هذا النظام ليعد مكملا للقرار الحكيم الصادر من قيادتنا الرشيدة بإنشاء المركز في عام 2019 حيث يعد نظام أبوظبي للصحة العامة هو الوثيقة التي تضع الإطار التنظيمي لأنشطة الصحة العامة في الإمارة .. لافتا إلى أن البدء تطبيق نظام الصحة العامة والصحة الوقائية على مستوى الامارة هو تجربة فريدة ومتميزة على مستوى المنطقة ويعد علامة فارقة تدفعنا للسير قدما في عملية التطوير والتقدم والأهم من ذلك المردود الإيجابي المهم من تطبيق النظام من حيث تحسين مستوى الصحة العامة في إمارة أبوظبي في كافة مجالات الصحة العامة”.
وأضاف النعيمي: “أظهرت جائحة كوفيد-19 إمكانيات دولة الإمارات ومرونتها في تطبيق أفضل التدابير الاستثنائية المتعلقة بالصحة العامة والصحة الوقائية. وفي عام 2022 نركز على استثمار هذا النجاح الذي تميز به القطاع الصحي لكي ننطلق بوتيرة أسرع لتحقيق تطلعات القيادة وسكان الإمارة نهدف إلى المساهمة في خلق مجتمع مثقف صحيا ويتمتع بالصحة والسلامة في مختلف المواقع والبيئات التي يتواجد بها. وستوضح وثيقة نظام أبوظبي للصحة العامة الالتزامات والأدلة الإرشادية لكل من الجهات الحكومية والخاصة ولمؤسسات القطاع الصحي ولأفراد المجتمع مما يساهم في تحسين مستوى الصحة العامة في المجتمع وسينعكس ذلك على كثير من المؤشرات المحلية المهمة التي تطمح الحكومة لتحقيقها خلال السنوات القادمة كما سيساهم تطبيق النظام في دعم مؤشرات الصحة العامة في الدولة وبالتالي تحسين ترتيب الدولة على المستوى العالمي”.
ويسلط فصل “الأمراض السارية” من النظام الجديد الضوء على جميع المتطلبات اللازمة للتصدي للأمراض المعدية ويغطي الجوانب التي تتعلق بالرصد والتقصي والمراقبة والتطعيمات اللازمة لضمان احتواء وتفشي الأمراض المعدية ومكافحتها وقد أثبتت جائحة كوفيد-19 أهمية التصدي للأمراض المعدية ليس فقط على مستوى الإمارة والدولة وإنما على المستوى العالمي أما الفصل الخاص بالأمراض غير السارية فيركز على تحديد وتحديث قوائم هذه الأمراض وأولويات التعامل معها بناء على الإحصائيات والبيانات المحلية والعالمية وآخر المستجدات.
ويحدد القرار مسؤوليات أصحاب العمل والعاملين في مجال الصحة والسلامة المهنية في القطاعين الحكومي والخاص مع التركيز على أهمية تحديد الأخطار المترتبة على مختلف الأنشطة في أماكن العمل وتقييم وخفض مخاطرها، وكذلك ضرورة تعزيز ثقافة الصحة والسلامة المهنية كما يساهم القرار في تحديد المعايير والمتطلبات لحماية صحة وسلامة الإنسان من المخاطر المهنية والبيئية من خلال تقييم الآثار الصحية للمخاطر المحتملة والمسببة للإصابات لحالات ومصادر التلوث البيئي ووقاية أفراد المجتمع من الآثار الصحية للتلوث البيئي والممارسات البيئية الخاطئة.
أما فصل “صحة المجتمع” فيغطي جميع الجوانب المتعلقة بصحة الأسرة والصحة المدرسية بالإضافة إلى صحة الأفراد ويركز على أهمية الفحوصات الطبية والوقائية للمراحل العمرية المختلفة وبشكل خاصة الأمهات الحوامل والأطفال حديثي الولادة. كذلك يعنى هذا الفصل بأهمية توعية أفراد المجتمع على كافة البرامج التي تمس صحتهم.
ويلتزم مركز أبوظبي للصحة العامة بالاستثمار في الابتكار والبيانات الذكية وتطبيقاتها حيث تضمنت الوثيقة فصلاً كاملاً خاصاً بهذا الموضوع لأهمية تحديد مجالات البحث وإدارة البيانات المتعلقة بالصحة العامة والوقائية وتصنيفها بحسب الأولوية.
وسلطت الوثيقة الضوء على أهمية وضع وتنفيذ برامج التثقيف والتوعية وتوحيد الرسائل والأولويات في هذا المجال وضرورة الاستعداد للحالات الطارئة مثل تفشي الجائحات والأوبئة وتركز الوثيقة على تطوير سياسات وإجراءات فعّالة لبناء منظومة عمل ترفع من مستوى الصحة العامة وتضمن صحة وسلامة العاملين وتعزيز مكانة الإمارة العالمية.
المصدر وكالة انباء الامارات