حظر دخول السائحين الروس لدول الاتحاد الأوروبي يهيمن على اجتماع وزراء الخارجية في براغ

 بروكسل  (د ب ا)-

يبدو أن مسألة ما إذا كان سوف يتم تعليق منح تأشيرات دخول السائحين الروس لدول الاتحاد الأوروبي، ردا على غزو روسيا لأوكرانيا، تهيمن على اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في براغ اليوم الأربعاء.

وقال وزير الخارجية الهولندي فوبكه هويكسترا في بداية المباحثات إن استقبال” روس أثرياء بصورة أساسية جاءوا لأوروبا للتسوق” ليس وضعا جيدا في ظل غزو أوكرانيا.

وقد ظهرت فكرة حظر دخول السائحين الروس لدول الاتحاد الأوروبي مؤخرا، عقب أن شهدت الدول تدفقا للروس لقضاء عطلات الصيف عبر دول أوروبية مجاورة.

وتسعى جمهورية التشيك وفنلندا واستونيا، بعد فرض قيود على منح تأشيرات الدول لديهم ، لاستصدار قرار على نطاق الاتحاد الأوروبي، كما دعت هذه الدول لحظر شامل على دخول الروس لدول  الكتلة الأوروبية.

ورفضت ألمانيا وفرنسا مقترح الحظر الشامل في وثيقة مشتركة تم توزيعها على دول الاتحاد الأوروبي، وأطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا)، حيث يخشيان من ” تزايد الدعم غير المتعمد” في روسيا.

وكررت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك معارضتها اليوم، حيث قالت إنها تخشى أن مثل هذا الحظر سوف يؤثر على المعارضين والصحفيين الذين يفرون من نظام الكرملين.

وأضافت أن الاتحاد الأوروبي في حاجة ” لأصوات شجاعة تجرؤ على الوقوف ضد النظام حتى بعد ستة أشهر من الحرب. نحن نحتاج أن يستمروا”.

وأشار وزير خارجية الدنمارك جيب كوفود إلى التباين الذي يواجه الروس والأوكرانيين في ظل الحرب. وقال إنه على الرغم من أن الأوكرانيين ليس مسموحا لهم بمغادرة البلاد و ” عليهم محاربة الغزاة”، فإن الرجال الروس” يقضون عطلاتهم في جنوب أوروبا”.

وقال وزير الخارجية الإيرلندي سيمون كوفيني إنه يتوقع أن تكون نتائج المباحثات أنظمة تأشيرات أوروبية أكثر تقييدا للروس. وتوقع نظيره الفنلندي المزيد من القيود في إطار مزيد من العقوبات المحتملة.

وقال وزير خارجية فنلندا بيكا هافيستو ” ربما يكون تقييد حجم تأشيرات الدخول بغرض السياحة ضمن العقوبات”. وكانت فنلندا قد أعلنت الاسبوع الماضي عن خطط لخفض تأشيرات دخول الروس بغرض السياحة إلى 10% من العدد المعتاد.

وقالت بيربوك إن تعليق اتفاق تسهيل تأشيرات دخول الاتحاد الاوروبي الذي تم التوصل إليه عام 2007 مع روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا يوفر مرونة لفرض متطلبات أكثر صرامة على التأشيرات.

ونظرا لأن اجتماع وزراء الخارجية يعقد في براغ بصورة غير رسمية، فمن غير الممكن صدور قرار قانوني.