• توفير خيار ارتداء طلاب الحلقة الثانية بنين (للكندورة) كزي مدرسي إلى جانب الزي المدرسي الحالي المعتمد
• توفير خيار (الكندورة مع الحمدانية) لطلاب الحلقة الثالثة بنين إلى جانب الزي المدرسي الحالي المعتمد
•إمكانية ارتداء الزي المدرسي الوطني ابتداءً من الأسبوع المقبل
• إلزامية الزي الوطني ابتداءً من العام الدراسي القادم للطلبة المواطنين في المدارس الحكومية في الحلقتين الثانية والثالثة
دبي-الوحدة:
قررت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي عن إتاحة خيار ارتداء الزي الوطني للطلبة البنين ضمن الحلقتين الثانية والثالثة (بداية من الصف الخامس) وذلك تماشياً مع استطلاع ورغبة أولياء الأمور وحرص المؤسسة على التواصل الوثيق معهم للمضي قدماً في دعم المنظومة التعليمية.
وتفصيلاً، حددت المؤسسة لطلاب الحلقة الثانية بنين ارتداء (الكندورة) كزي مدرسي اختياري يمكنهم استخدامه إلى جانب الزي المدرسي المعتمد الحالي، فيما حددت المؤسسة (الكندورة مع الحمدانية) لطلاب الحلقة الثالثة بنين إلى جانب الزي المدرسي المعتمد، وبإمكان الطلبة استخدام الخيارين ابتداء من الأسبوع المقبل.
وفي هذا السياق أكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، ورئيسة مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي بأن “توجيهات القيادة الرشيدة تؤكد دائماً على أهمية ترسيخ القيم الوطنية في الميدان التعليمي، وتعزيز عملية الشراكة مع أولياء الأمور بصفتهم أحد أركان العملية التعليمية وشركاء في المسؤولية لتخريج جيل إماراتي قادر على مواكبة المتغيرات العالمية حوله، ومتمسك بهويته الوطنية وقيم وروح المجتمع الإماراتي الأصيل”.
كما أعلنت المؤسسة بأن الزي الوطني سيكون إلزامياً بدءً من العام الدراسي القادم للطلبة المواطنين في المدارس الحكومية في الحلقتين الثانية والثالثة، حيث تأتي هذه الخطوة تماشياً مع توجهات المؤسسة بأخذ آراء ومقترحات أولياء الأمور في الاعتبار فيما يتعلق بالزي المدرسي، حيث وردت للمؤسسة العديد من المقترحات بإضافة الزي الوطني كأحد الخيارات في الزي المدرسي للطلبة المواطنين.
كما وجددت المؤسسة التزامها بإشراك ممثلين عن المدارس والميدان التربوي بالإضافة لمجموعة من المصممين الإماراتيين لتصميم واختيار الزي المدرسي في المستقبل، وذلك إيماناً من المؤسسة بأهمية توحيد الجهود والرؤى فيما يخص الطلبة ومختلف تفاصيل المسيرة التعليمية.
وتؤكد المؤسسة على منهجها القائم على التواصل مع أولياء الأمور والمعنين بالشأن التربوي، وبأنها ستتابع اتخاذ القرارات التي من شأنها توفير أقصى درجات الرعاية للطلبة وللمجمتع التربوي ككل.
