أطلق مركز أبوظبي للتوعية القانونية والمجتمعية ” مسؤولية ” في دائرة القضاء، حملة توعوية موسعة حول مخاطر الجرائم الإلكترونية، تحت شعار “خلك Safe ” والتي تستهدف نشر الوعي القانوني لدى فئات المجتمع بمخاطر تلك الجرائم بما يضمن حمايتهم ووقايتهم، لاسيما في ظل الانتشار الواسع لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وتأتي الحملة التي تستمر ثلاثة أشهر من سبتمبر وحتى نهاية نوفمبر من العام الجاري 2022، في إطار تنفيذ توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتعزيز نشر الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع بما يدعم الحفاظ على الأمن والاستقرار.
وتشتمل الحملة التي ينظمها المركز بالتعاون والشراكة مع دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، وعدد من الجامعات، ووسائل الإعلام، والجهات الحكومية ذات العلاقة، على مجموعة من المحاضرات التوعوية في المدارس والجامعات، إضافة إلى تعزيز التوعية على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث تتضمن أكثر من 30 محاضرة ومنشورا توعويا على مختلف الوسائل الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية ومنصات التواصل الاجتماعي.
وتركز الحملة على توعية أولياء الأمور حول كيفية حماية أطفالهم من الجرائم الإلكترونية حتى لا يكون ضحية أو متهم، وذلك من خلال الاستعانة بالوسائل التكنولوجية الحديثة مثل قنوات التواصل وكذلك عن طريق المحطات الإذاعية والقنوات التلفزيونية، إلى جانب المحاضرات في المدارس والجامعات والجهات الحكومية.
وتسلط الضوء على مخاطر الجرائم الإلكترونية والابتزاز الإلكتروني، والعقوبات القانونية في هذا الصدد، فضلاً عن التركيز على الأسباب والعوامل التي تؤدي إلى وقوع أفراد المجتمع كضحايا للمبتزين إلكترونياً، ومخاطر الاستخدام الخاطئ لمواقع التواصل الاجتماعي، والمسؤولية القانونية المترتبة على مستخدميها وفق مواد المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، وذلك من خلال طرح العديد من الأمثلة العملية من واقع ملفات القضايا المعروضة أمام محاكم أبوظبي.
كما تعمل الحملة على التعريف بأبرز المحاذير والضوابط التي يجب على الأشخاص الانتباه لها عند التعامل مع شبكة الإنترنت، لضمان الاستخدام الآمن للوسائل التقنية بمختلف أنواعها، وتجنب أي محاولات قد تعرض سلامة الأفراد للخطر أو إيقاعهم ضحايا، أو كل ما من شأنه أن يؤدي إلى ارتكاب أفعال قد تعرضهم للمساءلة القانونية.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
