اختتمت فعاليات منتدى الأعمال الإماراتي البلغاري الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، مسلطاً الضوء على تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين، ووضع أطر جديدة لتوجهات استراتيجية تؤسس للمزيد من الشراكات الاقتصادية عبر تحفيز الاستثمارات في عدد من القطاعات الحيوية.
شهد انعقاد المنتدى فخامة رومين راديف، رئيس جمهورية بلغاريا، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة، وسعادة عبدالله محمد المزروعي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وسعادة حميد محمد بن سالم، الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة في دولة الإمارات؛ إلى جانب كبار المسؤولين وممثلي القطاع الخاص من كلا الجانبين.
وأعرب فخامة رومين راديف، رئيس جمهورية بلغاريا، عن سعادته بزيارة دولة الإمارات باعتبارها ركيزة الاستقرار في المنطقة، مؤكداً اهتمام بلاده بتعزيز العلاقات الاستراتيجية مع دولة الإمارات، وتوفير فرص التعاون الاقتصادي في عدد من القطاعات بما في ذلك الطاقة، والتجارة، والاستثمار، والتقنيات الرقمية والخضراء، والحلول الذكية، والزراعة، والدفاع، والتعليم، وغيرها من القطاعات.
وأكد فخامته حرص بلغاريا على دفع نمو العلاقات التجارية مع دولة الإمارات إلى مستويات متقدمة نظراً لما تنعم به من مقومات أهمها موقعها الاستراتيجي الذي يمثل نافذة للوصول إلى السوق الأوروبية، وعلاقاتها المتميزة مع مختلف دول العالم، ووجود القوى العاملة المؤهلة.
وأشار معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، في كلمته خلال المنتدى، إلى التقدم الكبير الذي شهدته العلاقات الإماراتية البلغارية في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والتجارية خلال السنوات القليلة الماضية، إذ وصل حجم التجارة غير النفطية بين البلدين خلال النصف الأول من العام 2022 إلى 121 مليون دولار أمريكي، أي بزيادة قدرها 40% مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2021، وبزيادة قدرها 10% مقارنة مع العام 2019 حيث تعتبر بلغاريا حالياً واحدة من أكبر 25 شريكا تجاريا لدولة الإمارات في القارة الأوروبية.
وقال معاليه: تعتبر دولة الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري لبلغاريا بين دول مجلس التعاون الخليجي حيث استحوذت على أكثر من 25% من تجارتها مع دول مجلس التعاون الخليجي في العام 2021، وتولي سياسة التعاون الخارجي التي تنتهجها دولة الإمارات أولوية قصوى لتعزيز الشراكات الاقتصادية مع مختلف دول العالم بالتزامن مع اتباع أجندة إصلاح حكومية لتسريع النمو الاقتصادي ودعم استدامته مستقبلاً، كما نعمل على توسيع آفاق التعاون التجاري والاستثماري مع الشركاء العالميين الرئيسيين.
من جانبه، قال سعادة عبدالله محمد المزروعي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، في كلمته، إن هذا المنتدى ينسجم مع جهود دولة الإمارات وحرصها المستمر على تعزيز شراكاتها الاقتصادية مع بلغاريا، واصفا المنتدى بأنه فرصة للعمل معاً على تعزيز آفاق التعاون وفتح قنوات الحوار للاستفادة من الفرص الواعدة التي توفرها السوق في عدد من القطاعات الحيوية لا سيما التكنولوجيا المالية، والبناء والتشييد، والدفاع، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والصناعة، بما يخدم التطلعات التنموية المشتركة لكلا البلدين، والاستفادة من إمكانات هذه القطاعات في دفع عجلة التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي.
ولفت المزروعي إلى أهمية الشراكة طويلة الأمد التي تربط كلا البلدين منذ العام 1991 والتقدم الذي آلت إليه العلاقات على جميع الأصعدة الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية خلال السنوات الماضية إذ ارتفع حجم المنتجات المستوردة من جمهورية بلغاريا إلى دولة الإمارات من 37.4 مليون دولار أمريكي إلى 132.1 مليون دولار، كما ارتفع إجمالي الصادرات غير النفطية من دولة الإمارات إلى بلغاريا من 9.1 مليون دولار إلى 17.9 مليون دولار بين عامي 2010 و2021، مما يعكس جهود الإمارات الرامية لتحقيق التنوع الاقتصادي وحرص الجانب البلغاري على تقديم كافة أشكال لدعم لتحقيق هذا الهدف.
وأشار إلى أهمية الدور الذي تقوم به غرفة تجارة وصناعة أبوظبي في تعزيز التعاون الاستراتيجي مع كافة الدول، وجذب الاستثمارات والإسهام في دفع النمو الاقتصادي، مؤكداً على المزايا التنافسية التي تتمتع بها إمارة أبوظبي والتي جعلت منها مركزاً عالمياً للأعمال.
حضر المنتدى من غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، سعادة الدكتور علي بن حرمل الظاهري، النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة؛ وسعادة سعيد غمران الرميثي، نائب أمين الصندوق؛ إضافة إلى أعضاء مجلس الإدارة، خليفة سيف درويش الكتبي، ونور التميمي، والدكتورة خديجة الأميري.
وسلط المنتدى الضوء على الفرص والاتجاهات الرئيسية التي من شأنها تعزيز التعاون بين البلدين، وما تتمتع به دولة الإمارات من بيئة أعمال اقتصادية نشطة ومزدهرة وجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة تمتلك كل مقوّمات الاستدامة، وترتكز إلى منظومة تشريعية وقانونية هي الأكثر فاعلية ومرونة في المنطقة.
وفي ختام المنتدى، قدم عدد من المسؤولين من كلا البلدين عروضاً توضيحية حول أبرز فرص الاستثمار في قطاعات التكنولوجيا المالية، والبناء والتشييد، والدفاع، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والصناعة باعتبارها من أكثر القطاعات جذباً للاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلاً عن استعراض المشهد الاقتصادي في كلا البلدين، كما جرى تنظيم عدد من اللقاءات الثنائية بين مسؤولين ورجال أعمال ومستثمرين من كلا الجانبين.
المصدر وكالة انباء الامارات