أبوظبي-الوحدة:
وقعت وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي وأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية اتفاقية تعاون تصبح بموجيها الأكاديمية، التي تعد مركزاً دبلوماسياً رائداً عالمياً، شريكاً رسمياً للتعليم لاستضافة المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، والذي ينعقد في أبوظبي في فبراير 2024.
حضر مراسم التوقيع معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية رئيس المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، ومعالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، وقام بتوقيع اتفاقية التعاون كل من سعادة عبدالله أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، وسعادة بدر سليم سلطان العلماء المدير العام لمكتب أبوظبي للاستثمار بالإنابة ممثلاً لدائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، وسعادة نيكولاي ملادينوف، مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية.
وتعد أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية مركزاً رائداً للتدريب الدبلوماسي في دولة الإمارات، وتمتلك مسيرة حافلة بالإنجازات الرائدة في إعداد دبلوماسيي المستقبل وقادة الحكومة والأعمال في الدولة.
وبصفتها شريكاً رسمياً للتعليم لاستضافة دولة الإمارات المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، تلعب أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية دوراً محورياً في برنامج “قادة التجارة العالمية للمستقبل”، المبادرة التي أطلقتها وزارة الاقتصاد بالشراكة مع دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، وذلك من خلال تقديم المواد التعليمية المتعلقة بالتجارة العالمية للشباب الإماراتي من العاملين في الجهات الحكومية ذات الصلة، لتمكينهم من المشاركة بشكل فاعل في المؤتمر الوزاري، وذلك استناداً إلى القاعدة المعرفية المتنوعة لأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية في تعزيز التواصل الثقافي المشترك وخبرتها الطويلة في الشؤون الجيوسياسية.
وفي السياق ذاته، سيكون للأكاديمية دور مهم في إنجاح هذا الحدث العالمي المهم الذي تستضيفه الدولة من خلال تقديم تقارير ورؤى فكرية خلال مشاركتها في المؤتمرات والاجتماعات الاستراتيجية التي تسبقه.
وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي أن أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية مؤسسة وطنية إماراتية مهمة، تقوم بدور محوري في تدريب ورعاية الممثلين الدبلوماسيين الحاليين والمستقبليين لدولة الإمارات، وكلنا ثقة بأنها ستساهم بشكل كبير في نجاح استضافة دولة الإمارات للمؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، وتحقيق أهدافه المأمولة. كما ستساعد الخبرات المتراكمة لدى أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية في القضايا الجيوسياسية والتجارية والمناخية وغيرها في تعزيز النقاشات البناءة حول التحديات الأكثر إلحاحاً التي يسعى هذا الحدث العالمي المهم لبحثها ووضع خريطة طريق لتخطيها وتحويلها إلى فرص لمزيد من النمو والازدهار للتجارة الدولية والاقتصاد العالمي”.
ومن جانبه، قال معالي أحمد جاسم الزعابي: “نواصل جهودنا لتعزيز مكانة دولة الإمارات بوصفها مركزاً عالمياً للتجارة والأعمال والاستثمارات، ونؤمن بأن تزويد المواهب بالمعارف والخبرات اللازمة يُعد عاملاً مهماً من أجل تحقيق هذه الأهداف. تسهم شراكتنا مع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية في تمكين ممثلي دولة الإمارات من الوصول إلى حلول مبتكرة لتحديات التجارة الدولية خلال اجتماعات المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي”.
وأضاف معالي الزعابي:”تقوم أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية بدور حيوي في إعداد وتأهيل الأجيال الدبلوماسيين الإماراتيين وقادة الهيئات الحكومية لتمثيل دولة الإمارات على الساحة الدولية، فضلاً عن قيادة الحوارات العالمية في القضايا الحيوية للوصول إلى اتفاقات تلبي متطلبات مختلف أصحاب المصلحة، وهو الأمر الذي تؤكده العديد من الفعاليات والمؤتمرات الدولية. ونتطلع للاستفادة من ثمار هذه الشراكة خلال اجتماعات المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية، الذي يُعقد في فترة مهمة للاقتصاد العالمي، من أجل تعزيز دور التجارة في التنمية المستدامة”.
وبدوره، قال سعادة نيكولاي ملادينوف مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية: “تعد مشاركتنا في استضافة المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، علامة فارقة في سجل الأكاديمية الحافل بالإنجازات، وتؤكد هذه الخطوة التزامنا بمهتمنا الاستراتيجية بتدريب دبلوماسيي المستقبل من أبناء الإمارات، وتمكينهم لنقل رسالة الدولة إلى العالم. كما تسلط الضوء على الخبرات المتراكمة لدى الأكاديمية ومساهمتها في إثراء الدبلوماسية الدولية والسياسة الخارجية على المستوى العالمي وذلك عبر تقديم المعارف والخبرات المتراكمة لدة الأكاديمية في مجال السياسة الخارجية، وذلك لضمان تحقيق نتائج ناجحة لهذا الحدث الاقتصادي العالمي.”
وأضاف: “نحن نؤمن في أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية بالأهمية البالغة لدور وزراء التجارة في تنفيذ أطر التعاون الدولي، لا سيما بالنظر إلى الأوضاع والتحديات الراهنة التي يمر بها العالم والتجارة الدولية حالياً، لذا فإنه من خلال عقد الشراكات وتحديد استراتيجيات التعاون في مجال التجارة العالمية، يمكننا أن نتجاوز التحديات ونحافظ على التوازن لدعم السياسات التجارية التي تعود بالنفع على الجميع.”
ومن المقرر أن تحتضن العاصمة الإماراتية أبوظبي وزراء التجارة من 164 دولة في فبراير المقبل للمشاركة في نقاشات حول إصلاح النظام التجاري العالمي في مسعى إلى توسيع عضويته وتحسين عمليات حلّ النزاعات وزيادة الاستثمار في تقنيات التجارة وصولاً إلى تحقيق سلاسل توريد أكثر استدامة ومرونة.
ويشار إلى أن الدور المتزايد الأهمية الذي تقوم به دولة الإمارات كمركز لوجستي عالمي وداعم رئيسي لنظام تجاري عالمي أكثر شمولاً مكنها من احتلال مكانة رائدة كمساهم أساسي في تعزيز مشاركة الجنوب العالمي في أنشطة التجارة الدولية. وفي نهاية عام 2021، أطلقت دولة الإمارات برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الهادف إلى إقامة علاقات تجارية أكثر انفتاحاً واستدامة وفائدة للدول الشريكة من خلال إزالة الحواجز أمام تجارة السلع والخدمات، وتبسيط الإجراءات الجمركية ودعم سلاسل التوريد.