الحزب الدستوري الحر في تونس يطعن ضد القانون الانتخابي للرئيس سعيد

تونس  (د ب أ) –

قال الحزب الدستوري الحر المعارض في تونس اليوم الأربعاء إنه سيتقدم بطعن لدى المحكمة الإدارية ضد مرسوم الرئيس قيس سعيد الذي يتضمن تعديلات للقانون الانتخابي، قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في 17 كانون الأول/ديسمبر المقبل.

وقالت رئيس الحزب عبير موسي ، في مؤتمر صحفي اليوم ، إن الحزب لن يعترف بما جاء به المرسوم ولا بالمؤسسات التي ستتمخض عن القانون الانتخابي الذي عرضه الرئيس سعيد.

وأفادت بأن الحزب سيطالب المحكمة الإدارية بإيقاف تنفيذ المرسوم إلى حين إلغائه.

وغير الرئيس سعيد نظام الاقتراع إلى اقتراع على الأفراد بدل القوائم.

ويفرض القانون الانتخابي على المرشح الترشح في الدائرة التي ينتمي إليها، كما يشترط قبل ذلك حصول المرشح على عدد لا يقل عن 400 تزكية من الناخبين المسجلين في نفس الدائرة يكون نصفهم من النساء و25 % من بينهم إجمالا من الشباب دون 35 عاما.

وكان الحزب الدستوري الحر أعلن مقاطعته للانتخابات، كما قاطع أيضا الاستفتاء على الدستور الجديد الذي عرضه سعيد في 25 تموز/يوليو الماضي.

وبذلك ينضم الحزب إلى جبهة الخلاص الوطني وإلى خمسة أحزاب أخرى معارضة كانت أعلنت جميعها عن مقاطعة الانتخابات البرلمانية.

وقالت موسي”ما سيجري هو جريمة دولة وانتهاك صارخ لسيادة الشعب التونسي وحقه في تقرير مصيره واختيار حكامه بطريقة حرة ونزيهة عبر انتخابات تستجيب للمعايير الدولية”.

ويقول الرئيس سعيد ردا على منتقديه إنه يريد تصحيح مسار الثورة ومنح “سيادة حقيقية للشعب” ومكافحة الفساد المتفشي في مؤسسات الدولة