“مركز خدمات القصر” تتولى مسؤولية احتضان الأطفال مجهولي النسب في “اجتماعية الشارقة”

إمارة الشارقة أول من أطلق برنامج احتضان الأطفال على مستوى الدولة

الشارقة-الوحدة:
كانت الشارقة اول من اطلق برنامج لاحتضان الأسر للأطفال مجهولي النسب على مستوى الدولة، منذ الثمانينيات، مولية هذه المسؤولية لدائرة الخدمات الاجتماعية والتي أدرجتها ضمن الاختصاصات المتعلقة بالرعاية والحماية الاجتماعية، ممثلة بإدارة مركز خدمات القصر، وخصصت لها شعبة الدمج الأسري للأطفال فاقدي الرعاية الاجتماعية، للفئتين مجهولي النسب ومعلومي الأم.
وخلال اللقاء مع علي فخراء مدير المركز، أكد بأن احتضان الأطفال في الشارقة، يعد أمرا مقبولا من كافة الفئات، من الناحية الاجتماعية والدينية والاقتصادية، ولا يوجد حرج في ذلك بل على العكس ينطلق من رغبة المحتضن في كسب الأجر، انطلاقا من الحديث النبوي الشريف: “أنا وَكافلُ اليتيمِ في الجنَّةِ كَهاتين، وأشارَ بأصبُعَيْهِ يعني: السَّبَّابةَ والوسطى” لذا ومن بدء عمل الدائرة كان من ضمن مهامها الرئيسية مسؤولية فاقدي النسب والاهتمام بكل ما يتعلق بعملية الاحتضان وتنظيمها لتصبح الدائرة لاحقا، الجهة الرسمية المخولة قانونيا بهذه المسألة.

المتابعة المستمرة

ويشير علي فخراء، بأن بعض الاطفال ما زالوا موجودين في الدور التابعة للدائرة والتي تقوم على رعايتهم وإيوائهم وتوفير كافة متطلباتهم الصحية والاجتماعية والدراسية وغيره، فنحن نتابع الحالات حتى بعد احتضانها ومن كافة الجوانب الدراسية والاجتماعية والنفسية من خلال الزيارات المقسمة على مدار السنة، وتنتهي متابعتنا حتى تتزوج الفتاة، أما الذكور فتستمر متابعتهم حتى يحصلوا على الوظيفة والزواج. كما يحصل فاقدي الرعاية على مبلغ مادي شهري حتى بعد احتضانه.
ورداً على سؤال حول تقبل المجتمع الإماراتي لفاقدي الرعاية والاحتضان أجاب، نعم، أثبتت تجربتنا بأن المجتمع متقبل لموضوع الاحتضان منذ البداية بهدف اكتساب الأجر والثواب من الله عز وجل، ولا يوجد أي اعتراض على موضوع الاحتواء، لكون الأمر يتعلق بطفل لا حول له ولا قوة، عثر عليه من قبل أحد الأشخاص في أحد الأماكن، وبالتالي لا ذنب له بما حصل. وهذا الطفل تستطيع الحكومة ان تهتم به على أفضل وجه وتوفر له كل إمكانيات العيش الكريمة ولكن الهدف من الاحتضان أننا نريده أن يعيش في كنف أسرة وليس مؤسسة أو مركز، وهذا التوجه هو توجه إمارة الشارقة منذ البداية، بأن يتم احتضانهم في أحد الأسر، والهدف دمجهم بالأسر، لذا لم نواجه أية صعوبة بتسليم الطفل إلى أسرة بديلة أو أسرة حاضنة في برنامج الاحتضان.

طفل واحد

وعن التغيرات التي طرأت على المجتمع ومدى تأثيرها أجاب مدير مركز القصر: الكثير من المتغيرات مرت على المجتمع الإماراتي، خاصة في السنوات الـ 5 الأخيرة، ونستطيع القول أنه في الفترة الأخيرة قل عدد الأطفال فاقدي الرعاية كثيرا، فعلى سبيل المثال، وجدنا طفل رضيع واحد من فاقدي الرعاية فقط هذا العام، وتم تسليمه لأسرة حاضنة منذ مدة قصيرة، ، فحالات التخلص من الأطفال برميهم هنا وهناك أصبحت نادرة جدا وهذا يدل على أن نسبة الوعي ارتفعت في المجتمع من ناحية الاطلاع على حقوق الطفل، وكذلك الجانب الأمني ساهم كثيرا في ردع هذه الممارسات وعلى عدم زيادتها، فانتشار أجهزة المراقبة في مختلف الأماكن سهلت كثيرا في معرفة الجاني بسرعة.

إجراءات الاحتضان

وعن دور دائرة الخدمات الاجتماعية هو احتضان هذه الفئات، ومن ثم البدء بإصدار الأوراق الثبوتية ومتابعة قسم الدمج الأسري للحالات إن كانت مجهولة النسب ومعلومة الأم، أو مجهول النسب من الأم والأب، قبل الاحتضان وبعده حتى يبلغ سن الـ 18 ويصبح موظفا، ومتابعة الفتاة حتى تتزوج. والمتابعة تكون بالزيارات المنزلية والمتابعة المدرسية بمعدل أربعة مرات سنويا.
ويعقب بالقول، بعد العثور على الطفل يتم استدعاء سيارة إسعاف لنقله إلى المستشفى وفتح ملف له في الشرطة، ويتم إبلاغ الدائرة فورا بالعثور على طفل كوننا الجهة المخولة بالقانون بالأطفال مجهولي النسب وبعد إجراء الفحوصات الطبية والتأكد من وضعه الصحي يتم نقله لدار الرعاية الاجتماعية للأطفال التابع للدائرة، حيث يتم تقديم كافة الخدمات وفتح ملف له ومن ثم البدء بإجراءات تسليمه للأسر الراغبة بالاحتضان، والتي تقوم بتقديم طلبها عبر موقع الدائرة الإلكتروني، ويتم تحويله لشعبة الدمج الأسري الذي يطلب الأوراق الثبوتية مثل الهوية وصورة عقد الزواج وخلاصة قيد للزوجين ليتم بعدها دراسة الحالة واستيفاءها للشروط والمواصفات المطلوبة من كافة الجوانب: الدينية، الاجتماعية، الاقتصادية، الجنائية، الطبية، وأيضا العقلية. وبعدها يتم رفع الدراسة كاملة الى لجنة فاقدي الرعاية الاجتماعية التي صدرت بقرار من المجلس التنفيذي لحكومة الشارقة وهي التي تبت بطلب الاحتضان أما بالقبول أو بالرفض. وبمجرد موافقتها يتم اختيار الطفل المناسب للأسرة بناء على تجانس الألوان والأعمار والجنس، في حين نظم القانون سن الاحتضان لغاية سن الـ 55، واستثنى المرأة الغير متزوجة باحتضان الطفل بشرط أن لا يقل سنها عن 30 عاماً ولا يزيد عن 50 عاماً.