أخبار عربية ودولية

إبقاء رئيس الحكومة التونسية الأسبق علي العريض في حالة سراح وتأجيل الاستماع له في قضية التسفير إلى سوريا

تونس  (د ب أ) –

قرر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتونس اليوم الخميس إبقاء رئيس الحكومة الأسبق علي العريض في حالة سراح وتأجيل الاستماع إليه في قضية تسفير جهاديين إلى مناطق النزاع في الخارج من بينها سوريا، إلى شهر كانون الأول/ديسمبر المقبل.

وقال المحامي وعضو هيئة الدفاع سمير ديلو إن القاضي قرر تأجيل الاستماع لعلي العريض إلى 19 كانون الأول/ديسمبر المقبل.

وغادر نائب رئيس حركة النهضة علي العريض مقر التحقيق في وقت مبكر صباح اليوم وسط هتاف عدد من أنصار الحزب “يسقط يسقط الانقلاب”.

وقال العريض “أحاكم في قضية كما لو أني متواطئ مع ناس حكموا علي بالإعدام منذ كانون الثاني/يناير 2012، ويعتبرونني أكبر عدو لهم لأنني تصديت لهم ووضعت خطة للقضاء عليهم”، في إشارة إلى تنظيم أنصار الشريعة المتشدد والمتورط في أعمال إرهابية واغتيالات سياسية.

وشغل العريض منصب وزير الداخلية في أول حكومة بعد أول انتخابات ديمقراطية أعقبت ثورة 2011 قبل أن يتولى رئاسة الحكومة في تعديل وزاري عام 2012.، وكان  صنف انصار الشريعة تنظيما إرهابيا في 2013.

وبدأت وحدة متخصصة في البحث بجرائم الإرهاب التحقيق مع العريض وزعيم الحركة راشد الغنوشي بشأن قضية تسفير جهاديين إلى مناطق النزاع في الخارج وإلى سوريا بالخصوص، منذ الاثنين الماضي قبل إحالتهما إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.

وفي وقت سابق قرر القاضي تأجيل الاستماع إلى راشد الغنوشي إلى 28 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل كما أُخلي سبيل النائب السابق الحبيب اللوز فيما لا يزال النائب عن الحركة ورجل الأعمال محمد فريخة مدير شركة “سيفاكس” الخاصة للطيران في الإيقاف، حيث يشتبه بتورطه في نقل مقاتلين إلى سوريا عبر رحلات منظمة إلى تركيا.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

16 − أربعة =

زر الذهاب إلى الأعلى