أخبار عربية ودولية

الجزائر.. وفاة وزير الدفاع الأسبق خالد نزار

الجزائر-(د ب أ):
أعلن اليوم الجمعة، عن وفاة اللواء المتقاعد خالد نزار، وزير الدفاع الجزائري الأسبق عن 86 عاما، بعد مرض عضال. وذكرت مصادر إعلامية ان خالد نزار توفي في منزله بالعاصمة الجزائرية ووسط افراد عائلته.

ونعى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الراحل نزار، مشيدا بمسيرته النضالية والمهنية. كما وصفه في برقية تعزية بأنه من ” أبرز الشخصيات العسكرية، كرس مشوار حياته الحافل بالتضحية والعطاء، خدمة للوطن من مختلف المناصب والمسؤوليات التي تقلدها”.

ويعد الفقيد نزار، رابع رئيس أركان للجيش الجزائري، كان التحق عام 1955 بالمدرسة الحربية الفرنسية “سان مكسان”، ولكن ما لبث حتى فر في آخر عام 1958 من الجيش الفرنسي ليلتحق بالناحية الأولى لجيش التحرير الوطني الجزائري التي كان على رأسها الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد.

وفي عام 1982 أصبح قائدا للمنطقة العسكرية الخامسة بقسنطينة شرقي الجزائر، ثم قائدًا للقوات البرية ونائبًا لرئيس أركان الجيش الوطني الشعبي في 16 حزيران/ يونيو 1987.

وكلف في أحداث (انتفاضة) تشرين الأول/ أكتوبر 1988 بإعادة النظام، وفي 10 تموز/ يوليو 1990 عيّنه الرئيس الشاذلي بن جديد وزيرا للدفاع، وبقي بهذا المنصب إلى 27 تموز/ يوليو/ 1993.

وانسحب من الحياة السياسية بعد تسلم السلطة من قبل الرئيس اليامين زروال عام 1994. وكان عضوا أيضا بالمجلس الأعلى للدولة.

ويتهمه معارضوه بالوقوف وراء توقيف المسار الانتخابي لعام 1991، خوفا من فوز حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحل بالانتخابات التشريعية. كما رفعوا ضده شكاوى أمام القضاء السويسري.

كان المدعي العام السويسري قدم نهاية آب/ أغسطس الماضي لائحة اتهام بحق خالد نزار للاشتباه في ارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بشبهة موافقته على عمليات تعذيب خلال موجة العنف الدموية التي شهدتها الجزائر في تسعينيات القرن الماضي.

وأوقف خلال زيارة إلى جنيف في تشرين الأول/أكتوبر 2011 لاستجوابه من جانب النيابة العامة بناء على شكوى قدّمتها ضده منظمة “ترايل إنترناشيونال” غير الحكومية التي تحارب الإفلات من العقاب على جرائم الحرب. وأُطلق سراحه بعد ذلك وغادر سويسرا.

وفي عام 2017، طوت النيابة العامة السويسرية الملف على أساس أن موجة العنف الجزائرية تلك لا تشكل ” نزاعا مسلحا داخليا” وأنّ سويسرا لا تملك صلاحية إجراء محاكمات لمتهمين بارتكاب جرائم حرب محتملة.

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى